“نورديك مونيتور”: “أردوغان” بات يملك قرار تحديد عدد القوات التركية ومناطقها في ليبيا

سلط موقع “نورديك مونيتور”، التركي، الضوء على موافقة البرلمان التركي يوم الخميس الماضي على اقتراح رئاسي بتمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهرًا.

وكشف الموقع التركي المعارض في السويد، في تقرير ترجمته “الساعة 24” عن مهاجمة أحد المشرّعين المعارضين خلال مناقشة القرار في قاعة البرلمان التركي والذي كان دبلوماسيا سابقا، انتهاك تركيا للحظر المفروض من الأمم المتحدة على تزويد ليبيا بالأسلحة.

وأشار الموقع إلى تشديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة وجود البحرية التركية في المنطقة، وأن الحكومة التركية تهدف إلى ضمان الأمن القومي التركي ضد المخاطر المحتملة مثل الهجرة الجماعية والإرهاب من خلال هذا الاقتراح.

وأوضح تقرير “نورديك مونيتور”، أنه بموجب الاقتراح، فإن القرار بشأن عدد القوات والمناطق التي ستعمل فيها في ليبيا سيتم اتخاذه من قبل الرئيس التركي وحده.

وبالإضافة إلى الحزب الحاكم وحلفائه في البرلمان التركي، صوت حزب الخير القومي المعارض وحزب السعادة المحافظ لصالح الاقتراح.

وصرح عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والسفير السابق نامق تان، بأنه بسبب سياسات تركيا المضللة في ليبيا، وجدت إسرائيل واليونان وقبرص ومصر أرضية مشتركة ضد تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشار تان أيضًا إلى محاولات تركيا السرية لنقل الأسلحة إلى ليبيا، وأكد لاحقًا أن هذه الجهود غير القانونية تتم بشكل علني تحت حماية القوات البحرية التركية، وقال إن موقف تركيا في ليبيا أعاق تطوير العلاقات مع مصر.

وسبق أن تم الكشف عن أن تركيا انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال تسليم الأسلحة إلى البلاد.

وفصّل تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 24 مايو 2022 النتائج التي توصل إليها محققو الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحكومة التركية استمرت في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة من خلال إرسال العتاد وتوفير التدريب لمختلف الفصائل في ليبيا.

وخلص تقييم الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من التدريب العسكري الذي قدمته تركيا للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية يقع ضمن نظام العقوبات، مما يتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 (2011).

وأوضح التقرير أن الاستثناء الوحيد المحتمل ينطبق على أنواع معينة من التدريب، مثل التخلص من الذخائر، والتي يمكن تصنيفها على أنها تدريب إنساني، ومع ذلك، حظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صراحةً القتال والقوات الخاصة وتدريب القنّاصة.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية في 30 نوفمبر 2021، فقد أكمل الجيش التركي تدريب 6799 جنديًا ليبيًا، ولا يزال 974 جنديًا يخضعون للتدريب.

وعلى الرغم من طلب محققي الأمم المتحدة الحصول على تفاصيل حول التدريب العسكري للقوات الليبية، رفضت تركيا تقديم تفاصيل في فبراير 2022.

والجدير بالذكر أن تركيا ردت على 7 فقط من أصل 15 رسالة أرسلتها لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تراقب نظام العقوبات على ليبيا.

وأشارت الأمم المتحدة أيضًا إلى أن الجسر الجوي الذي أقامته القوات الجوية التركية بين تركيا وليبيا لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية يعتبر أيضًا انتهاكًا.

وسلمت 33 رحلة على الأقل من قبل طائرة إيرباص A400M التي تديرها القوات الجوية التركية ما يقدر بنحو 1221 طنًا من المواد من مايو 2021 إلى مارس 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى شركات خاصة مقرها في تركيا بسبب انتهاكات الأسلحة، بما في ذلك شركة كابيكس كيميا سانايي وشركة أركاش دينيزسيليك وشركة طيران إم إن جي، وشركة عاصي ماكين سان ومجموعة أكار، وفشلت معظم هذه الشركات في الرد على استفسارات الأمم المتحدة.

وفصّل التقرير المعدات العسكرية التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا، بما في ذلك الدبابات والطائرات بدون طيار والمدفعية والصواريخ والبنادق والناقلات المدرعة وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وأبدت الحكومة التركية، بقيادة الرئيس أردوغان، اهتمامًا مستمرًا بليبيا، البلد الذي عانى من الحرب الأهلية منذ الثورات العربية عام 2011، وإلى جانب الدعم المالي الذي تقدمه قطر، قامت تركيا بتسليح وتدريب ودعم الفصائل المتحالفة مع حكومة أردوغان.

ومن المتوقع أن يستفيد أردوغان وعائلته مالياً من بيع المعدات العسكرية للفصائل الليبية التي يدعمونها، إذ تخضع صناعة الدفاع التركية بشكل عام لسيطرة الرئيس أردوغان وأفراد عائلته وشركائه التجاريين، وليس من قبيل الصدفة أن الشركات المشار إليها بعلامة حمراء من قبل الأمم المتحدة يديرها أقارب أردوغان وشركاؤه التجاريون.

الوسومأردوغان تركيا ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24