قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، من أبرز النصوص الدستورية التي شغلت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وآليات تطبيقه وموعد التنفيذ على أرض الواقع.
تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف "محلية البرلمان" تكشف عن المحظورات في قانون التصالح الجديد (فيديو)فيما يأتي تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى في الشارع المصري، فضلا عن أنه يحافظ على الثروة العقارية ويعظم من قيمتها، فضلًا عن الحد من أسباب انتشار البناء العشوائي، والتي يأتي في مقدمتها التعقيدات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وهو ما يدفع المواطنين للمخالفة.
و يشمل قانون التصالح التعامل بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، مع اجازة 9 حالات للجهة الإدارية المختصة التصالح فيها بشأن المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
موعد تطبيق قانون التصالحفي هذا السياق سيتم تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون في مطلع 2024، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليا، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها، وفق توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بحسب تصريحات مسئولين من وزارة التنمية المحلية.
أسعار التصالحأما عن أسعار التصالح، فقد أوضح القانون أن أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها للمتر، أما الأحياء والمدن قيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، وسيتم الاسترشاد بالأسعار السابقة، كما تخضع الأسعار للتفاوض حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق المتميزة، وأيضا تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري، وهناك لجنة من كل محافظة برئاسة المحافظ هي من تحدد الأسعار وتقرها، ويمكن للمواطن التظلم من قيمة أسعار التصالح فيما بعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح أسعار التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت