مصر توقع على خطاب نوايا للانضمام لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS من أجل البشر والكوكب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عضو مجلس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة، أن هناك اهتمام عالمي متزايد باعتماد تقنيات تخزين الطاقة لاستياعب الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تخزين الطاقة يعد أحد الحلول التي لا غنى عنها للتغلب على الاحتياج والطلب المتزايد على الطاقة المتجددة لا سيما من قبل البلدان النامية والدول منخفضة متوسطة الدخل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ورئاسة مجموعة الـ20، حول توفير التمويل منخفض التكلفة لانتقال الطاقة، الذي أكد أنه من الضروري تسريع نشر تقنيات تخزين الطاقة كأحد الآليات الحيوية لضمان انتقال عالمي ناجح للطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن انضمام مصر للتحالف العالمي لأنظمة تخزين الطاقة يتماشى مع أولوياتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة في تحالف BESS مثل البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق إفريقيا 50، إلى جانب شركات القطاع الخاص مثل شركة انفنيتي باور، وتحالف الطاقة المستدامة للجميع SEForAll، إلى جانب الدول والشركاء الآخرين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، التزام الحكومة بتعزيز العمل مع الشركاء الدوليين لتحفيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة، وفي سبيل ذلك فقد تم توقيع أول اتفاقية بين شركة سكاتك النرويجية ووزارة الكهرباء في مصر، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول تخزين طاقة البطاريات BESS، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والأكبر على مستوى المنطقة بتلك التقنيات، بمشاركة ودعم من مؤسسات التمويل الدولية وهي الحكومة النرويجية والبنك الأفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII، ومؤسسة التمويل الأمريكية DFC.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى الجهود الوطنية لتحفيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة من خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي يستهدف وقف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2025، وتدشين محطات طاقة متجددة (شمسية ورياح) بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، وقد تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 3.7 جيجاوات خلال عام 2023، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأعلن مجس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة GEAPP انضمام مصر و9 دول أخرى من بينها الهند وكينيا، وملاوي، وموريتانيا، وبربادوس، وغانا، لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS.
https://www.rockefellerfoundation.org/news/10-countries-join-first-of-its-kind-consortium-to-deploy-5-gw-of-battery-energy-storage-systems/
جدير بالذكر أن الوزارة نظمت حدث تمهيدي قبيل مؤتمر المناخ COP28، شهد إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، وكشف التقرير أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك، حيث تمت تلك الجهود بالتعاون مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة – والمؤسسات الدولية الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی للطاقة المتجددة تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل
تتخذ الدولة المصرية خطوات كبيرة وملموسة على أرض الواقع في سبيل التحول للطاقة الخضراء والنظيفة، في ظل ما تملكه من امكانيات هائلة تؤهلها لأن تصبح رائدة في ذلك.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددةاستقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول.
تناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق امن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية امام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
أوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجالا كبيرا للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية.
قال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، موضحا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ومن جانبه، اشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
تلبية مختلف الاحتياجات من الطاقةبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذا سيجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وهدفاً عسكرياً جنوب يافا و "ترومان"