مصر توقع على خطاب نوايا للانضمام لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS من أجل البشر والكوكب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عضو مجلس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة، أن هناك اهتمام عالمي متزايد باعتماد تقنيات تخزين الطاقة لاستياعب الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تخزين الطاقة يعد أحد الحلول التي لا غنى عنها للتغلب على الاحتياج والطلب المتزايد على الطاقة المتجددة لا سيما من قبل البلدان النامية والدول منخفضة متوسطة الدخل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ورئاسة مجموعة الـ20، حول توفير التمويل منخفض التكلفة لانتقال الطاقة، الذي أكد أنه من الضروري تسريع نشر تقنيات تخزين الطاقة كأحد الآليات الحيوية لضمان انتقال عالمي ناجح للطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن انضمام مصر للتحالف العالمي لأنظمة تخزين الطاقة يتماشى مع أولوياتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة في تحالف BESS مثل البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق إفريقيا 50، إلى جانب شركات القطاع الخاص مثل شركة انفنيتي باور، وتحالف الطاقة المستدامة للجميع SEForAll، إلى جانب الدول والشركاء الآخرين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، التزام الحكومة بتعزيز العمل مع الشركاء الدوليين لتحفيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة، وفي سبيل ذلك فقد تم توقيع أول اتفاقية بين شركة سكاتك النرويجية ووزارة الكهرباء في مصر، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول تخزين طاقة البطاريات BESS، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والأكبر على مستوى المنطقة بتلك التقنيات، بمشاركة ودعم من مؤسسات التمويل الدولية وهي الحكومة النرويجية والبنك الأفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII، ومؤسسة التمويل الأمريكية DFC.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى الجهود الوطنية لتحفيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة من خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي يستهدف وقف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2025، وتدشين محطات طاقة متجددة (شمسية ورياح) بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، وقد تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 3.7 جيجاوات خلال عام 2023، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأعلن مجس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة GEAPP انضمام مصر و9 دول أخرى من بينها الهند وكينيا، وملاوي، وموريتانيا، وبربادوس، وغانا، لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS.
https://www.rockefellerfoundation.org/news/10-countries-join-first-of-its-kind-consortium-to-deploy-5-gw-of-battery-energy-storage-systems/
جدير بالذكر أن الوزارة نظمت حدث تمهيدي قبيل مؤتمر المناخ COP28، شهد إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، وكشف التقرير أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك، حيث تمت تلك الجهود بالتعاون مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة – والمؤسسات الدولية الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی للطاقة المتجددة تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
يُعد الأول من نوعه عالميًا.. “الطاقة” تطلق أكبر مشروع للطاقة المتجددة على مستوى المملكة
أطلقت وزارة الطاقة مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وذلك بإسنادها عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أوضح وزير الطاقة أن هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، مبينًا أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي. وهي مساحة تعادل مساحات دول بأكملها؛ إذ إنها -على سبيل المثال- تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا.
وأشار سموه إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسح جغرافي من هذا النوع على مثل هذه المساحة.
وبين سموه أن المشروع، من هذه الناحية، سيسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.
وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع أشار سموه إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة في جميع مناطق المملكة في المرحلة الأولى؛ لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. بعد ذلك سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.
وأوضح سمو وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي.. بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستركب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 مترًا، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية.
وبيّن سموه أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.
وأضاف بأن المشروع يتضمن إنشاء منصة في وزارة الطاقة لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس على مدار الساعة؛ لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار بيّن سموه أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلانه قابلاً للتمويل، بحسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظار يتراوح حاليًا بين 18 و24 شهرًا للحصول على البيانات.
موضحًا أن توفر هذه البيانات يحد من مخاطر تنفيذ هذه المشروعات، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وأوضح سمو الوزير أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها؛ إذ سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، إضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، كما سيسهم المشروع بشكل رئيسي في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء؛ إذ تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 % من مزيج الطاقة بحلول عام 2030م، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وأضاف سموه بأن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 جيجاواط سنويًا، ابتداء من هذا العام 2024م؛ للوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاواط بحلول عام 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
وفي ختام تصريحه وجّه سمو وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة؛ للدعم والمساندة الدائمين اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها؛ لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030”.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»