باستثمارات نحو مليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في ظل الحوافز الكبيرة التي تمنحها الدولة للمشروعات الخضراء، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، لاستعراض ملامح المشروع المقدم من شركة «بنشمارك باور انترناشونال» لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر قد وافق، خلال الأسبوع قبل الماضي على استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع المهم، كما أن إحدى الشركات نجحت خلال الأيام الماضية في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصر إلى الهند، وهو ما يُعد حافزًا للشركات العالمية للقدوم إلى مصر والاستثمار في هذا القطاع.
وقال مدبولي: "الدولة تتمتع كذلك بميزة نسبية في إنتاج الأمونيا بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية مجهزة في هذا الشأن، وهو ما يمكنها من زيادة فرص إنتاج وتصدير الأمونيا عالميا".
لافتا إلى أن المشروع الذي نحن بصدده ويخص شركة «بنشمارك باور انترناشونال» يدخل ضمن خطة الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن اللجنة التنفيذية لمتابعة مشروعات الهيدروجين الأخضر ناقشت هذا المشروع منذ أيام، بهدف العمل على توفير احتياجاته، وتذليل أى عقبات.
وخلال الاجتماع، قال الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة شركة "بنشمارك باور إنترناشونال" إن المشروع يستهدف بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميجاوات التي ستستعمل الطاقة المتجددة بالكامل لإنتاج 183 طن/يوم من الهيدروجين الأخضر لإنتاج 1000 طن/يوم من الأمونيا الخضراء.
وأوضح أن استثمارات المشروع المتوقعة تبلغ نحو مليار دولار تتوزع على إقامة منشأة التحليل الكهربائي ومحطة الأمونيا، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الاستثمارات لصالح إنشاء محطة لتحلية المياه التي تدخل في عملية التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها من البنية اللازمة للمشروع.
جدير بالذكر أن مشروع بنشمارك السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء كان قد فاز في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء مصطفى مدبولي الهیدروجین الأخضر الأمونیا الخضراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وإنتاج الألواح
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات.
جاء ذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية» (Global South Utilities)، و«جيه إيه سولار الصينية»، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بالإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية»، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة «جيه إيه سولار الصينية».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة «جيه إيه سولار» الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.