شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن وزير البيئة يُحذّر!، حذّر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، من خطورة مؤشر الحريات العامة في لبنان ، مستنكرًا الحكم القضائي بسجن الإعلامية ديما .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير البيئة يُحذّر!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حذّر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، من "خطورة مؤشر الحريات العامة في لبنان"، مستنكرًا "الحكم القضائي بسجن الإعلامية ديما صادق".ولفت ياسين، في حديث لـ"صوت لبنان"، إلى "مؤشر الحرائق الذي يمتدّ موسمها من شهر 6 إلى شهر 11"، مستذكراً "الحريق الكبير الذي حدث منذ نحو أسبوعين في منطقة عكار العتيقة".وأشار، إلى "درجات الحرارة التي ستبدأ بالارتفاع من الغد ولا سيما في المناطق الجبلية في عكار، والضنية وتنورين وجبل لبنان وفي الداخل"، داعيًا "إلى اليقظة عند الطرف المستجيب الأول وعند المواطنين في المناطق كافة".
وأكد ياسين، "خطة عمل الوزارة التي تشمل فرقًا مؤلّفة من الدفاع المدني، البلديات وفرق المستجيب الأول، التي تدخل إلى الحريق تراقب، ترصد وتنذر بضرورة التدخّل لمنع تمدّد الحريق، والتي أسهمت في تخفيض رقعة الأراضي المحترقة بشكل كبير".وختم، داعياً "البلديات للتعاون مع الجمعيات في حملات تنظيف الأحراج وجوانب الطرقات للإسهام في منح حدوث أي حريق".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة 2025.. وزير البيئة يدشن المؤشر الوطني للأداء البيئي
دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم المؤشر الوطني للأداء البيئي الذي يهدف إلى قياس ورصد التقدم المحقق في مختلف مجالات والأوساط البيئية، وذلك بالتزامن مع انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة 2025م تحت شعار “بيتنا كنز”، التي انطلقت اليوم في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الفضلي أن المؤشر الوطني للأداء البيئي يمثل خطوة استراتيجية لرصد حالة البيئة وصناعة قرارات دقيقة، تُحقق استدامة طويلة المدى في المملكة.
وأشار معاليه إلى أن المؤشر يعكس التزام قطاع البيئة بتقديم أدوات عملية لقياس التقدم المحرز، وتقييم التحديات البيئية، وتعزيز فاعلية السياسات البيئية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من الحوكمة البيئية المبنية على البيانات.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المؤشر يُعدّ أداة وطنية لمراقبة حالة البيئة، تم تطويرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصُمم خصيصًا بالتكامل مع الجهات المعنية والمختصة والمراكز الوطنية للبيئية، ليتناسب مع العمل الوطني البيئي؛ ويهدف إلى تقييم حالة البيئة في المملكة، والعوامل المؤثرة فيها، كما يُوفر نظام إنذار مبكر للتنبّه إلى الاتجاهات البيئية السلبية والإيجابية على حد سواء.
اقرأ أيضاًالمملكةامير المدينة المنورة يطّلع على تقرير أداء الأجهزة الأمنية بالمنطقة خلال شهر رمضان وعيد الفطر
وأبانت أن المؤشر ومن خلال قياس مدى التقدّم نحو تحقيق الأهداف البيئية الوطنية يساعد في تحديد المجالات التي تتطلب التدخل، مما يشجع على اتخاذ الإجراءات والسياسات التصحيحية المناسبة.
ونوهت بأنه تم تصميم المؤشر في المرحلة الأولى، وتضمن “5” نطاقات رئيسية للسياسات البيئية، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030. وتشمل هذه المجالات: مؤشرات تنمية الحياة الفطرية، ومؤشرات تنمية الغطاء النباتي، ومؤشرات إدارة النفايات الصلبة، ومؤشرات تلوث الهواء والتربة والمياه، ومؤشرات خدمات الأرصاد. كما ستتضمن المرحلة الثانية نطاقات مؤشرات بيئية أخرى مثل: مؤشرات تغيّر المناخ، ومؤشرات بيئية أخرى، نظرًا لأهميتهما المتزايدة في التخطيط البيئي الوطني.
وأكدت الوزارة أنه من المتوقع أن يدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة العلمية؛ مما يُعزز الاستدامة البيئية، وجودة الحياة وصحة الإنسان في المملكة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو