مناقشة مع الطالبات ومتابعة الدراسة.. تفاصيل زيارة وزير التعليم للإسماعيلية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسى.
الغرفة التجارية تكرم مدير تموين الإسماعيلية| صورجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية.
وتفقد الوزير، سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، حيث شاهد الاعمال الفنية للطلاب بحجرة التربية الفنية، و تعدد موضوعاتها حول الفن الشعبى الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش.
وأشاد الوزير بأعمال الطالبات الفنية، وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات فى المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التى تقوم بها الوزارة.
كما تفقد الوزير أيضا معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثانى الاعدادى، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهم من التطبيقات العلمية.
كما استمع إلى شرح لمادة الرياضيات بأحد فصول الصف الأول الإعدادي ، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، مؤكدا على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفى لمختلف المواد الدراسية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سياسة وزيري التعليم والعمل أبرزها.. تفاصيل جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسات العامة للمجلس لمناقشة عدة طلبات مناقشة مقدمة من النواب منها طلبات مناقشة موجهه لوزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثاني، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
بالإضافة إلى طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
تتضمن طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
وينظر المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
كما يعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا في آخر جلسة له على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.
فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.