ما هي أقوى مجموعة في كأس أوروبا 2024؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
3 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي جرى سحبها في مدينة هامبورغ الألمانية، عن مجموعات قوية ومواجهات متوقعة في دور المجموعات.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: ألمانيا – هنغاريا – اسكتلندا – سويسرا.
المجموعة الثانية: إسبانيا – ألبانيا – كرواتيا – إيطاليا.
المجموعة الثالثة: إنجلترا – الدنمارك – سلوفينيا – صربيا.
المجموعة الرابعة: فرنسا – النمسا – هولندا – الفائز من مباراة ملحق المسار الأول.
المجموعة الخامسة: بلجيكا – رومانيا – سلوفاكيا – الفائز من مباراة ملحق المسار الثاني.
المجموعة السادسة: البرتغال – تركيا – جمهورية التشيك – الفائز من مباراة ملحق المسار الثالث.
– مجموعة الموت
وكما هي الحال في معظم البطولات الكبرى، جمعت “مجموعة الموت” (الثانية) منتخبي إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب في النسخة الأخيرة كما ضمت أيضا المنتخب الكرواتي وصيف مونديال 2018 والذي بلغ نصف نهائي مونديال قطر قبل عام. وأكملت البانيا فرق المجموعة.
في المقابل، كانت القرعة “رحيمة” بالمنتخب الألماني مستضيف البطولة حيث وضعته إلى جانب هنغاريا، واسكتلندا وسويسرا.
وأقر المدير الفني للمنتخب الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، بصعوبة مجموعة “الأتزوري” في نهائيات “يورو 2024”.
وقال المدرب الإيطالي: نعم، كان ممكنا أن تكون أفضل (القرعة). كونك في التصنيف الرابع يجعلك تدرك أن هناك منتخبات أمامك، ولكن يجب ألا ننسى أننا إيطاليا.
وتابع: إنها مجموعة صعبة، أظهرت ألبانيا أنها تجيد الانتشار في الملعب. كرواتيا منتخب قوي ومخضرم. وعلى من يحب الرياضة أن يرغب في مواجهة إسبانيا، مذاق التحدي والمقارنة.
ومن جانبه، اعتبر المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، أن مجموعة “لاروخا” هي الأقوى في كأس أوروبا 2024.
وأوضح: إنها واحدة من أقوى المجموعات، إن لم تكن الأقوى.
ورغم أن المجموعة الثانية تبدو معقدة، فإن منتخبات إسبانيا، إيطاليا، وكرواتيا التي تعتبر الأقوى على الورق في هذه المجموعة، يمكنها التأهل جميعها للدور الثاني، على اعتبار أن قواعد البطولة الأوروبية المقبلة تنص على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجموعة استشارية للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
يأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
حدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟