وزارة النفط: احتياطي العراق من الغاز بـ132 تريليون قدم مكعب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
3 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قدرت وزارة النفط، اليوم الأحد، احتياطي العراق من الغاز بـ132 تريليون قدم مكعب قياسي، ليأتي في المرتبة الخامسة عربياً والعاشرة عالمياً من حيث الاحتياطي الغازي.
وقال مدير مركز البحث والتطوير النفطي، علي جاسم، إن احتياطي العراق من الغاز تقدر بـ132 تريليون قدم مكعب قياسي، ليأتي في المرتبة الخامسة عربياً والعاشرة عالمياً من حيث الاحتياطي الغازي، مؤكداً أن أهمية الغاز الطبيعي في أي بلد تأتي كونه مصدراً مهماً للطاقة الحراريَّة والميكانيكية والكهربائية في مختلف القطاعات، واعتباره الوقود الأنظف والأقل تلويثاً للبيئة وهو مادة أولية للصناعات البتروكيمياوية، فضلاً عن كونه يساعد على نمو ربع الطاقة المستهلكة في العالم.
وأضاف: بدأ إنتاج الغاز متزامناً مع النفط في العراق والذي يكون معظمه غازاً مصاحباً للنفط الخام ويشكّل ما يقارب 75 % من الاستخراج وأما البقية 25 % فتشكّل غازاً حراً.
وأشار إلى إمكانية أن يكون العراق من المورّدين للغاز في العالم إذا ما استثمرت احتياطياته بشكل صحيح وفقاً لخطط ستراتيجية مدروسة ولتوقيتات زمنية لهذا الملف المهم والمضي بتنفيذ الخطط، موضحاً أن الغاز الطبيعي لم يحظَ بالاهتمام الكافي استثمارياً خلال المدة السابقة.
وتابع، أن استثمار الغاز يضمن تحسناً كبيراً في مخرجات إنتاج الطاقة الكهربائية والتقليل من الانبعاثات المضرة للبيئة، مُنبّهاً بأن العراق قد التزم بتمويل خطط مشاريع كبيرة مع شركائه في (شركة غاز البصرة) أو مشاريعه المنجزة أو قيد الإنشاء مع بقية الشركات المشغِّلة لحقوله النفطية ضمن جولات التراخيص.
وأكد أن حالة عدم الاستقرار واليقين في تحديد مسارات الاستثمار في ضوء خطط وبرامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة إضافة إلى التحدي الكبير الذي يواجه العالم المتمثل في الموازنة بين تعزيز أمن الطاقة العالمي والقضاء على فقر الطاقة بما يوازي الطلب العالمي المتزايد عليها، لاسيما في مرحلة التعافي من تداعيات (كوفيد- 19) والحرب في أوكرانيا والتزام الدول تطبيق متطلبات الحد من التغير المناخي وتقليل انبعاثات الغازات، كل ذلك يستدعي من القائمين على الصناعة النفطية وأصحاب القرار للتوجه نحو معالجة أسباب حرق الغاز والوصول إلى (صفر) في عام 2030.
وأوضح أن العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في حرق الغاز، حيث تقدر كمياته بـ14 مليار متر مكعب سنوياً نتيجة التأخر في خطط استثماره وعدم توفر الأموال الكافية لذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العراق من
إقرأ أيضاً:
السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة خلال عام 2024، فيما بين أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “السوداني أطلق، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.وبارك السوداني “إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى“.وأكد أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشدداً “على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية“.وشدد على ضرورة “اهتمام المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”، لافتا الى انه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب“.وتابع “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”، موضحا ان “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح“.وأشار الى أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”، موضحا ان “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة“.ولفت الى ان “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”، مشددا على “ضرورة “ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية“.واكد ان “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي“.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"