وزارة النفط: احتياطي العراق من الغاز بـ132 تريليون قدم مكعب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
3 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قدرت وزارة النفط، اليوم الأحد، احتياطي العراق من الغاز بـ132 تريليون قدم مكعب قياسي، ليأتي في المرتبة الخامسة عربياً والعاشرة عالمياً من حيث الاحتياطي الغازي.
وقال مدير مركز البحث والتطوير النفطي، علي جاسم، إن احتياطي العراق من الغاز تقدر بـ132 تريليون قدم مكعب قياسي، ليأتي في المرتبة الخامسة عربياً والعاشرة عالمياً من حيث الاحتياطي الغازي، مؤكداً أن أهمية الغاز الطبيعي في أي بلد تأتي كونه مصدراً مهماً للطاقة الحراريَّة والميكانيكية والكهربائية في مختلف القطاعات، واعتباره الوقود الأنظف والأقل تلويثاً للبيئة وهو مادة أولية للصناعات البتروكيمياوية، فضلاً عن كونه يساعد على نمو ربع الطاقة المستهلكة في العالم.
وأضاف: بدأ إنتاج الغاز متزامناً مع النفط في العراق والذي يكون معظمه غازاً مصاحباً للنفط الخام ويشكّل ما يقارب 75 % من الاستخراج وأما البقية 25 % فتشكّل غازاً حراً.
وأشار إلى إمكانية أن يكون العراق من المورّدين للغاز في العالم إذا ما استثمرت احتياطياته بشكل صحيح وفقاً لخطط ستراتيجية مدروسة ولتوقيتات زمنية لهذا الملف المهم والمضي بتنفيذ الخطط، موضحاً أن الغاز الطبيعي لم يحظَ بالاهتمام الكافي استثمارياً خلال المدة السابقة.
وتابع، أن استثمار الغاز يضمن تحسناً كبيراً في مخرجات إنتاج الطاقة الكهربائية والتقليل من الانبعاثات المضرة للبيئة، مُنبّهاً بأن العراق قد التزم بتمويل خطط مشاريع كبيرة مع شركائه في (شركة غاز البصرة) أو مشاريعه المنجزة أو قيد الإنشاء مع بقية الشركات المشغِّلة لحقوله النفطية ضمن جولات التراخيص.
وأكد أن حالة عدم الاستقرار واليقين في تحديد مسارات الاستثمار في ضوء خطط وبرامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة إضافة إلى التحدي الكبير الذي يواجه العالم المتمثل في الموازنة بين تعزيز أمن الطاقة العالمي والقضاء على فقر الطاقة بما يوازي الطلب العالمي المتزايد عليها، لاسيما في مرحلة التعافي من تداعيات (كوفيد- 19) والحرب في أوكرانيا والتزام الدول تطبيق متطلبات الحد من التغير المناخي وتقليل انبعاثات الغازات، كل ذلك يستدعي من القائمين على الصناعة النفطية وأصحاب القرار للتوجه نحو معالجة أسباب حرق الغاز والوصول إلى (صفر) في عام 2030.
وأوضح أن العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في حرق الغاز، حيث تقدر كمياته بـ14 مليار متر مكعب سنوياً نتيجة التأخر في خطط استثماره وعدم توفر الأموال الكافية لذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العراق من
إقرأ أيضاً:
أمر قضائي يعلق حظر تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر قاضي المحكمة الإبتدائية الأميركية في لويزيانا، جيمس دي. كاين جونيور، أمراً قضائياً ابتدائياً أمس في دعوى قضائية رفعتها 16 ولاية احتجت بأن بايدن انتهك القانون الفيدرالي بتعليق إصدار التراخيص خلال يناير الماضي لتقييم تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي. ووصف باتريك موريسي، المدعي العام لولاية ويست فيرجينيا، القرار بأنه "نصر كبير لقطاع الطاقة بالبلاد ولملايين الوظائف التي تدعمها".
دوافع وعواقب حظر صادرات الغازاحتج نشطاء المناخ بأن صادرات الغاز الطبيعي المسال تسهم في استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن شركات إنتاج الغاز الأميركية ومناصريها قالوا إن تعليق التراخيص يهدد بالإضرار بالحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأميركية علاوة على خسارة مليارات الدولارات في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
قال بيان لوزارة الطاقة إنها تعارض الحكم لكنها "مستمرة في مراجعة أمر المحكمة وتقييم التحركات التالية".
يعتقد القاضي من وجهة نظره أن قرار الحكومة بتعليق إصدار الموافقات يبدو أنه "لا يستند لمبرر أو منطق بالكلية وربما هو تجسيداً لهيمنة الأيدولوجيا على الفكر". وأضاف أن الولايات الأميركية بمقدورها مواصلة معارضتها القانونية لقرار الحظر.
من جانبها، أوضحت ليز موريل، المدعية العامة للولاية أمس أن نحو 61 مليار دولار قيمة مشروعات بنية تحتية معلقة في لويزيانا عرضة للخطر بسبب وقف التراخيص. ووصفت الحكم بأنه "انتصار كبير لقطاع الطاقة الأميركي".
تعليق تراخيص الغاز الأميركيةأوقفت وزارة الطاقة الأميركية بناء على توجيهات بايدن الموافقات على تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى البلدان الآسيوية وغيرها من البلدان التي لا تُعد ضمن شركاء التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بينما كانت الوزارة تفحص تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي والاقتصاد والأمن القومي.
أثر قرار التعليق على صدور التراخيص الجديدة فقط. وتُعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال حول العالم كما تملك فرصاً للنمو بواسطة التراخيص القائمة.
ورغم أن أمر المحكمة يعلق قرار وقف إصدار التراخيص فوراً، إلا أن التأثيرات العملية في الأجل القصير من المرجح أن تكون ضئيلة. ووفق القانون الفيدرالي، تقيم وزارة الطاقة الأميركية ما إذا كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال تصب في المصلحة العامة، ويمكنها مواصلة فحص التراخيص الجديدة للتصدير المقترحة وفق كل حالة على حدة.
على النقيض من ذلك، قالت بينت لويزا إيبرلي، وهي محامية تعمل مع مؤسسة "سييرا كلوب" (Sierra Club): "تملك وزارة الطاقة السلطة والالتزام لمراجعة التأثيرات الحقيقية لصادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة كافية، ونعتقد أنهم سيتوصلون لنفس الاستنتاج الذي توصلنا إليه. لا يصب توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال في المصلحة العامة للبلاد، وينبغي رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص".
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد