الشمري يؤكد أهمية العمل بمركز التنسيق المشترك لتعزيز أمن بلاده وإيران
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري اليوم الأحد أهمية العمل بالمركز المشترك للتنسيق والرصد (JCMC) التابع للحكومة العراقية ؛ لتعزيز أمن بلاده وإيران.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية الفريق أول محمد باقري ؛ لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الجارين.
وأكد الشمري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أهمية العمل في مركز التنسيق المشترك، بما يعزز أمن البلدين خاصة في تأمين الحدود العراقية الإيرانية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكثيف العمل في المجال الاستخباري .. موضحا أن الوزارة حريصة على تقوية أواصر العلاقات الثنائية.
ومن جانبه.. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية حرص بلاده على دعم أمن واستقرار العراق والعمل على ضبط الحدود الدولية المشتركة.
يشار إلى أن المركز، مؤسسة حكومية مكرسة للتنسيق ضمن أجهزة الحكومة العراقية وبين الحكومة وبين المجتمع الدولي بشأن المسائل المتعلقة بالتنسيق لإدارة الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية وزير الداخلية العراقي المركز المشترك إيران رئيس هيئة الاركان المشتركة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يؤكد أهمية الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في أحد المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وقال النائب محمد أبو العينين، إنه وجه سؤالا للصحفي: هل قرأت القانون، أو دستور 2014؟ فرد الصحفي أنه لم يقرأ، ليرد عليه بأن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل علي نقية فقهاء قانونين ودستوريين.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين.
ولفت إلى الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم أبو العينين كلمته: بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.