خلال جلسة لـ«COP 28».. عبدالغفار: مصر قادرة على أن تكون أول دولة في المنطقة تطلق «السندات الخضراء»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها والإمكانات التي يمكن التركيز عليها لمواجهة التحديات المتعلقة بتغيير المناخ، وتعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية، عقدت اليوم الأحد، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وفي حديثه عن خطط تعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الطريق لإنشاء مرافق وأنظمة رعاية صحية قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب إعطاء الأولوية لدمج مبادئ التصميم المرنة، مثل البنية التحتية المعززة، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، والإدارة الفعالة للنفايات، في بناء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية، لتتمكن من حماية صحة وسلامة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع.
وأضاف الوزير أن إنشاء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب تعزيز حلول الطاقة المستدامة، مثل توليد الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز مرونة المجتمع، مضيفا أن تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة القابلة للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة يمكن أن يضمن الأمن الغذائي والتغذية للجميع.
وفي ذات السياق، قال وزير الصحة والسكان، إن تبادل المعرفة وبناء القدرات، يلعب دورا حيويا في تعزيز أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، اذا يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية التعاون لإنشاء منصات لتبادل الخبرات ونتائج البحوث والدروس المستفادة، كما ينبغي تنفيذ برامج بناء القدرات لتعزيز مهارات ومعارف المتخصصين في الرعاية الصحية وصانعي السياسات وأفراد المجتمع في المرونة والتكيف مع المناخ.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتحدث عن التمويل والاستثمار المبتكران لقطاع الرعاية الصحية الخضراء، حيث أكد قدرة آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص، على تعبئة موارد إضافية لاستثمارات التكيف مع المناخ في القطاع الصحي، موضحا أن الاستفادة من هذه الأدوات المالية، تساعد على سرعة الانتقال نحو نظام رعاية صحية مرن للمناخ.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر تمتلك القدرة على أن تكون أول دولة في المنطقة تطلق «السندات الخضراء» بحيث يتم استخدام إيرادات هذه السندات لتمويل المشروعات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة، منوها إلى أن الطلب المتزايد من المستثمرين في هذا المسار يوضح مدى التوجه نحو التحول إلى النمو الأخضر والنمو المرن في المنطقة في المستقبل القريب.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على أنه مع التركيز على هذه الإمكانات، يمكن أن رفع مستوى الاستعداد بشكل أفضل لتغير المناخ داخل القطاع الصحي، وحماية الصحة العامة، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
IMG-20231203-WA0012 IMG-20231203-WA0014 IMG-20231203-WA0013 IMG-20231203-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السندات الخضراء الرعاية الصحية الطاقة المتجددة الطاقة المستدامة الغازات الدفيئة المرضى والعاملين الممارسات الزراعية المشروعات الخضراء المنظمات الدولية إنبعاثات الغازات الدفيئة سلامة المرضى مؤتمر المناخ مرافق الرعاية الصحية مجال الرعاية الصحية وزير الصحة والسكان والطاقة المتجددة الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان التکیف مع المناخ الرعایة الصحیة القطاع الصحی IMG 20231203
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إضافة "حجم العمالة" في كل دولة لمؤشر السياحة المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، مبادئ الاعتراف بدور السياحة في التنمية المستدامة باعتمادها مؤشرًا جديدًا للعمالة والتوظيف في المجتمعات، وذلك كجزء من الإطار الرسمي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في بيان لها اليوم، أن البيانات العالمية المتعلقة بالعمالة السياحية ستُرصد بشكل منهجي ضمن عملية رصد أهداف التنمية المستدامة، كما سوف يزيد عدد مؤشرات أهداف التنمية الرسمية للسياحة من مؤشرين إلى ثلاثة، مما يُعزز الاعتراف بمساهمة هذا القطاع عالميا في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وقال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: "ما يُقاس يُنجز.. وفي هذا إطار نسعى جاهدين لتحقيق سياحة مستدامة تُوفر فرص عمل، ويتجاوز مؤشر العمالة السياحية الجديد الناتج المحلي الإجمالي ليُعزز فهمنا لإمكانيات السياحة في تحقيق التقدم الاجتماعي، وسيكون صانعو السياسات أكثر قدرةً على تحديد الفجوات، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسياحة - بما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب".
وكشف أحدث استطلاع أجرته الأمم المتحدة للسياحة لأولويات الدول الأعضاء عن تفضيل قوي للمنظمة للعمل على ضمان مساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقدم المؤشر الجديد، الذي تتولى الأمم المتحدة للسياحة رعايته، الأدلة وإلى جانب مؤشر أهداف التنمية المستدامة الحالي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للسياحة، يوفر المؤشر الجديد منظورًا أوسع لاستدامة السياحة يأخذ بعين الاعتبار التقدم الاجتماعي بشكل أفضل، ومع هذا الاعتراف، سيتم الآن دمج العمالة السياحية رسميًا في مداولات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وستتوفر البيانات على قاعدة البيانات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك على موقع قاعدة بيانات إحصاءات السياحة التابعة للأمم المتحدة.
تم تطوير هذا المؤشر بشكل مشترك بقيادة النمسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والجماعة الكاريبية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للسياحة، وهو ثمرة بحث وتطوير مكثفين من خلال عمليات تشاورية وحكومية دولية على مدى عدة سنوات، كما يُعد إدراج مؤشر توظيف السياحة أحد ثلاثة مؤشرات جديدة أقرتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة كجزء من المراجعة الثانية والأخيرة لإطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الزمني لخطة عام 2030.
وتابعت المنظمة: "بين عامي 2015 و2023، شكّلت السياحة 5.6% من العمالة العالمية، في عام 2023 وحده، كان 127 مليون شخص يعملون في السياحة حول العالم، بناءً على بيانات أبلغت عنها 89 دولة، ويشكلون 68% من سكان العالم".
وتُوفر السياحة فرص عمل ودخل في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حتى في المناطق النائية. وتلعب السياحة دورًا بالغ الأهمية في التوظيف في "الدول الجزرية الصغيرة النامية"، حيث تُمثل في المتوسط 12.9% من إجمالي عدد العاملين.
ويتتبع المؤشر الجديد، المُستمد من الإطار الإحصائي لقياس استدامة السياحة، جميع الأشخاص في سن العمل، ممن يعملون بأجر أو لحسابهم الخاص، ويمكن التعبير عن هذا المؤشر كنسبة مئوية من إجمالي العاملين، وتصنيفه حسب الذكور/الإناث، والموظف/العامل لحسابه الخاص، والقطاعات السياحية العشرة. وهذا يُتيح إجراء قياس شامل لعدد العاملين في قطاع السياحة في كل دولة، وكذلك في جميع أنحاء العالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل