ضحايا امتحان المحاماة يطالبون وسيط المملكة بالكشف عن مصير شكاياتهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وضعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة مؤسسة “وسيط المملكة” في موقف محرج بعدما وجهت أمس الجمعة مراسلة للمؤسسة تطالب بالحصول على المهلومات التي طبعت تدخلها في ملف إمتحان المحاماة بدورتيه وخلاصته، وذلك طبقا للمادة 27 من الدستور والقانون رقم 13-31.
وطالبت اللجنة الوطنية بإطلاعها على الأسباب والدوافع والإختلالات التي دفعت مؤسسة الوسيط للتدخل في قضية امتحان المحاماة السابق 4 دجنبر 2022 وتفعيل المبادرة التلقائية.
ودعت اللجنة مؤسسة الوسيط إلى الكشف عن التقرير الخاص بملف امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، المرفوع لرئيس الحكومة.
وطالبت اللجنة التي تضم المئات من الأعضاء مؤسسة الوسيط بالكشف عن مصير تظلمات المحامين المرسبين والتدابير المتخذة إزاءها والتوصيات بخصوص كل النقط والإختلالات المرتبطة بامتحان 9 يوليوز 2023.
وكانت ذات اللجنة قد كشفت في بيان سابق وجود تواطؤا مؤسساتياً يهدف إلى طي ملف فضيحة امتحان المحاماة، وعدم إنفاذ القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتستر على خروقات وتلاعبات وزارة العدل”.
واستنكرت اللجنة ما وصفته بـ”تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته”، مذكّرة بالأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة باعتبارها “مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين”.
كما استغرب المصدر نفسه “إقدام وسيط المملكة على حفظ التظلّمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة في دورتيْ 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة لعدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون، واكتفائه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، من القيام بالبحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: امتحان المحاماة وسیط المملکة
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا