ضحايا امتحان المحاماة يطالبون وسيط المملكة بالكشف عن مصير شكاياتهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وضعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة مؤسسة “وسيط المملكة” في موقف محرج بعدما وجهت أمس الجمعة مراسلة للمؤسسة تطالب بالحصول على المهلومات التي طبعت تدخلها في ملف إمتحان المحاماة بدورتيه وخلاصته، وذلك طبقا للمادة 27 من الدستور والقانون رقم 13-31.
وطالبت اللجنة الوطنية بإطلاعها على الأسباب والدوافع والإختلالات التي دفعت مؤسسة الوسيط للتدخل في قضية امتحان المحاماة السابق 4 دجنبر 2022 وتفعيل المبادرة التلقائية.
ودعت اللجنة مؤسسة الوسيط إلى الكشف عن التقرير الخاص بملف امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، المرفوع لرئيس الحكومة.
وطالبت اللجنة التي تضم المئات من الأعضاء مؤسسة الوسيط بالكشف عن مصير تظلمات المحامين المرسبين والتدابير المتخذة إزاءها والتوصيات بخصوص كل النقط والإختلالات المرتبطة بامتحان 9 يوليوز 2023.
وكانت ذات اللجنة قد كشفت في بيان سابق وجود تواطؤا مؤسساتياً يهدف إلى طي ملف فضيحة امتحان المحاماة، وعدم إنفاذ القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتستر على خروقات وتلاعبات وزارة العدل”.
واستنكرت اللجنة ما وصفته بـ”تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته”، مذكّرة بالأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة باعتبارها “مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين”.
كما استغرب المصدر نفسه “إقدام وسيط المملكة على حفظ التظلّمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة في دورتيْ 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة لعدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون، واكتفائه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، من القيام بالبحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: امتحان المحاماة وسیط المملکة
إقرأ أيضاً:
سائقو الطاكسيات بالدار البيضاء يطالبون برفع التسعيرة
أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
خلال حركة احتجاجية نظمت في الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، عبّر سائقو وأصحاب سيارات الأجرة عن رفضهم للتسعيرة التي يعتبرونها غير ملائمة لاحتياجاتهم.
وأعرب سائقو وأصحاب سيارات الأجرة في تجمع احتجاجي على مستوى طريق التشارك، عن استيائهم من التسعيرة المطبقة منذ أكثر من 20 عامًا لنقل الركاب بين مختلف أحياء المدينة، رغم الزيادة في أسعار الوقود والمنافسة التي وصفوها بغير العادلة التي تشكلها خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية. وأكدوا أن هذه التسعيرات تعيق قدرتهم على العمل بشكل مثالي، مطالبين بمراجعة التسعيرة .
وانتقد المهنيون أيضًا التأخير في صرف الدعم المخصص لهم، حيث أشار البعض إلى أن هذا التأخير قد يصل إلى 5 أشهر. وبالتالي، يجدون أنفسهم في وضع صعب بسبب غلاء المعيشة. ومن بين التحديات الأخرى التي يواجهونها، تدهور البنية التحتية الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف صيانة سيارات الأجرة ويؤثر بشكل كبير على ميزانيتهم اليومية.
علاوة على ذلك، انتقد المهنيون في القطاع المنافسة الشديدة من وسائل النقل الحضري الأخرى، مثل الحافلات، والترامواي، والباص واي، التي تهدد نشاطهم. ولحل هذه المشكلة، دعا السائقون السلطات للتدخل قصد إدراج سيارات الأجرة في النظام الشامل للنقل الحضري في المدينة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل