ضحايا امتحان المحاماة يطالبون وسيط المملكة بالكشف عن مصير شكاياتهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وضعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة مؤسسة “وسيط المملكة” في موقف محرج بعدما وجهت أمس الجمعة مراسلة للمؤسسة تطالب بالحصول على المهلومات التي طبعت تدخلها في ملف إمتحان المحاماة بدورتيه وخلاصته، وذلك طبقا للمادة 27 من الدستور والقانون رقم 13-31.
وطالبت اللجنة الوطنية بإطلاعها على الأسباب والدوافع والإختلالات التي دفعت مؤسسة الوسيط للتدخل في قضية امتحان المحاماة السابق 4 دجنبر 2022 وتفعيل المبادرة التلقائية.
ودعت اللجنة مؤسسة الوسيط إلى الكشف عن التقرير الخاص بملف امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، المرفوع لرئيس الحكومة.
وطالبت اللجنة التي تضم المئات من الأعضاء مؤسسة الوسيط بالكشف عن مصير تظلمات المحامين المرسبين والتدابير المتخذة إزاءها والتوصيات بخصوص كل النقط والإختلالات المرتبطة بامتحان 9 يوليوز 2023.
وكانت ذات اللجنة قد كشفت في بيان سابق وجود تواطؤا مؤسساتياً يهدف إلى طي ملف فضيحة امتحان المحاماة، وعدم إنفاذ القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتستر على خروقات وتلاعبات وزارة العدل”.
واستنكرت اللجنة ما وصفته بـ”تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته”، مذكّرة بالأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة باعتبارها “مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين”.
كما استغرب المصدر نفسه “إقدام وسيط المملكة على حفظ التظلّمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة في دورتيْ 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة لعدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون، واكتفائه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، من القيام بالبحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: امتحان المحاماة وسیط المملکة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام»، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت إلى: «استجابت اللجنة التشريعية لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
وأختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة