ضبط مخدرات في الشرقية بقيمة 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الاتجار.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مُساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000 ملايين جنيه تقريبا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة الشرقية الاجهزة الامنية وزارة الداخلية الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة