جامعة الفيوم تنظم ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نظمت جامعة الفيوم، بالاشتراك مع حملة «بشبابها»، ندوة لتوعية الطلاب حول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في كلية الخدمة الاجتماعية، وكذلك لرفع الوعي بالأمور التي يشهدها المستوى المحلي والدولي والتي تستلزم وعي الشباب بما يدور حولهم، خصوصًا الاستحقاق الدستوري القادم، والمرتبط بانتخابات الرئاسة 2024، موجهين الطلاب بضرورة المشاركة السياسية بفاعلية، بما يعكس شعورهم بالوطنية والانتماء، والعمل الجاد لرفعة الوطن.
جاء ذلك برعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وممثلي الحملة، وعدد من الطلاب.
أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسيةوأوضح محمد محمود منسق عام حملة «بشبابها»، أنشطة وأهداف الحملة، وأبرزها تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024، وتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتحفيزهم نحو الشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية.
وأكدّ أنّ المشاركة والنزول والتصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة يعد أحد أهم الواجبات الوطنية التي تقع على عاتق المواطنين، مشددًا على أهمية المشاركة الإيجابية في رسم المستقبل، وضرورة مواجهة والتصدي لدعوات العزوف عن النزول والامتناع عن الذهاب للجان الانتخابية، وخصوصًا أمام تعدد المرشحين الذين يخوضوا الانتخابات الرئاسية القادمة.
من ناحيته، وجه يوسف عبد الحميد وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، بالتمتع بالوعي، والوقوف خلف القيادة السياسية خصوصًا في ظل المشروعات القومية العملاقة، والمجهودات الكبيرة لتحقيق التطوير في مختلف المجالات، مؤكدًا أنّ كلية الخدمة الاجتماعية تحرص على تنظيم اللقاءات التوعوية والتثقيفية اللازمة للطلاب لإعلاء قيمة الوطن ومكانته لدى الشباب.
وذكر أنّ الكلية تتعاون مع حملة «بشبابها» لحث الطلاب والطالبات على المشاركة المجتمعية بطريقة سليمة وصحيحة، وتوعيتهم بأهمية البعد عن الدعوات المغلوطة والهدامة.
الشباب يصنع الأملوأضاف جمال عبد الناصر منسق عام الحملة بمحافظة الفيوم، أنّ الشباب يصنعون الأمل والمستقبل، والوطن هو الباقي، مما يحتم عليهم التحلي بالثقافة والوعي، متناولًا عددًا من المحاور التي شملت توضيح مفاهيم اقتصاديات المشاركة السياسية، والممارسة السياسية والوعي والاحتراف، وكذلك الحفاظ على الهيمنة الديمقراطية لمصر.
وتحدث عن تطور مشاركة المصريين في التصويت على مر العصور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والفئات التي لها حق التصويت، والحق في الترشح، تولي المناصب العامة، بالإضافة إلى تناول مسؤوليات المشاركة السياسية.
وتابع حازم قاسم أمين تنظيم حملة «بشبابها» بمحافظة الفيوم، أنّ الحملة تفتح ذراعيها لجميع الشباب الراغبين في المشاركة الفعالة، موجهًا الشباب بعدم العزوف عن التصويت لأنّه من أكثر المظاهر السلبية، وأن أصواتهم الانتخابية أمانة وواجب وطني مقدس.
وشدد عبد الفتاح المليجي مدير كلية الخدمة الاجتماعية، على أنّ الوطن في حاجة ماسة إلى المشاركة الإيجابية من الشباب، الذين يتوجب عليهم أن يثبتوا وجودهم، ويعبروا عن آرائهم، وأنه يجب على الجميع الاصطفاف والوقوف صفًا واحدًا خلف الوطن للحفاظ عليه وعلى مقدراته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الفيوم كلية الخدمة الاجتماعية الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة حملة بشبابها المشاركة الإيجابية فی الانتخابات الرئاسیة کلیة الخدمة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وما عليه".
وشارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان، والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب و المستشار محمد شهين، والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي وأميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
واستهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور، أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
واقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية، أن غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني، مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب ".
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب، إلى أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا