انتشار المطارح العشوائية يؤرق فعاليات تمصلوحت
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
طالبت فعاليات حقوقية باقليم الحوز فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي و عامل إقليم الحوز بالتحقيق في انتشار المطارح العشوائية بجماعة تمصلوحت مع وقف التجاوزات الخطيرة في حق البيئة والحد من انتشار هذه المطارح على ضفاف الوديان ومجاري المياه بتراب الجماعة.
وأضافت الفعاليات المذكورة، أن الوضع البيئي أصبح يشهد تهديدا مباشرا من مجلس جماعة تمصلوحت بطرحه للنفايات و المخلفات المنزلية التي يتم جمعها من طرف الشاحنات الصغيرة التابعة له مباشرة داخل الوديان وبطريقة عشوائية تهدد السلامة والمنظر العام مع انتشار الروائح الكريهة و الحشرات و الكلاب الضالة .
واكد الحقوقيون أن تصاعد الدخان من هذه المطارح العشوائية أصبح يشكل ضبابة تلوح في الأفق ناهيك عن الضرر الذي يمس الفرشة المائية بالعصارة الناتجة عن هذه المطارح العشوائية داخل الوديان والمجاري المائية.
وأشارت الفعاليات إلى أن الجماعة الترابية تمصلوحت لا تتوفر حاليا على مطرح خاص بها ورغم برقية عامل إقليم الحوز عدد 5872 بتاريخ 2018/09/19 لم تلتزم الجماعة بتوفير عقار بديل للمطرح القديم ليكون بعيدا عن الساكنة وتتوفر فيه الشروط اللازمة، وأخلت كذلك بالتزامها الخاص بتحويل النفايات المنزلية إلى المطرح الجماعي لمراكش وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد لكن الجماعة تابعت نهجها العشوائي لتدبير هذا المرفق العمومي الحيوي و تقوم بإرسال بعض الشاحنات متوسطة الحجم إلى المطرح الجماعي لمراكش لكنها ليست كافية أمام الحجم اليومي المحصل عليه من الأزبال ولعدم توفر مطرح لتجميع هذه الكمية.
ويشار إلى أن المجلس الجماعي لتمصلوحت يقوم بتحويل اعتماد مالي محدد في 240,000,00 إلى مجموعة نقل النفايات إلى المطرح الجماعي بمراكش لكنها بدل أن توجه أغلب شاحنتها صوب هذا المطرح تقوم بتوجيه اغلبها صوب مطارح عشوائية داخل المدار الترابي للجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس جماعة و دركيين في قضية تزوير محضر حادثة سير
زنقة 20 | متابعة
حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط على أربعة متهمين، ثلاثة دركيين ورئيس سابق لجماعة قروية تابعة لدائرة الرماني اقليم الخميسات ، بتهم التزوير في محضر رسمي والمشاركة فيه، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وبدأت القضية بشكاية من عائلة ضحية حادثة سير، حيث تبين أن محضر الحادثة الذي حرره الدرك الملكي نسب الحادثة إلى رئيس الجماعة بدلاً من ابنه الذي كان يقود سيارة الجماعة وقت الحادث، مما دفع الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للتحقيق في القضية.
وأحالت الفرقة الوطنية للدرك تسعة أشخاص على أنظار النيابة العامة، بتهم تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه، وتضمنت التحقيقات شهادات مزورة من شهود أكدوا زوراً أن رئيس الجماعة كان يقود السيارة وقت الحادث.
و أدين المتهمون الأربعة الرئيس السابق للجماعة وثلاثة دركيين بتهمة التزوير في محضر رسمي، بعدما كشفت التحقيقات عن تواطؤهم في تزوير محضر حادثة سير لتبرئة نجل رئيس الجماعة الذي كان المتسبب الفعلي في الحادث.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون