الهضيبي: التحديات الإقليمية بالمنطقة تتطلب ضرورة المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المصريين بالخارج نجحوا في تقديم الوجه الحضارى للشعب المصري، من خلال الاحتشاد أمام مراكز الاقترع من السفارات والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس حرص أبناء مصر على المشاركة في حماية أمن واستقرار هذا الوطن والمساهمة في صناعة مستقبله من خلال اختيار رئيس مصر القادم ، القادر على إدارة المرحلة الراهنة والتي نواجه فيها تحديات ضخمة محليا وإقليميا.
وقال الهضيبي، إن احتشاد المصريين أمام لجان الاقتراع خلال أيام التصويت في الداخل هو الضامن الأول لديمقراطية العملية الانتخابية، مطالبا جموع المصريين بالتوجه للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الذي يروه مناسبا لقيادة المرحلة في أجواء من الحرية والديمقراطية، مؤكدا على أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ مبادىء الديمقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لرئيسه.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ، أن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية في ظل تنظيم الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون والدستور، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وهي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية عن وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كذلك أجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية حيث تتاح للجميع نفس الفرص للتعبير عن أرائهم ورؤيتهم وبرامجهم الانتخابية.
ضرورة استنهاض الوعي بالمشاركةوشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة استنهاض الوعى العام بالمشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية في ظل ما تقوم ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث يشهد العالم مخاطر محتملة وتحولات سياسية وثقافية واستراتيجية، مؤكدا أن إجراء الاستحقاق الدستورى المصرى وسط زخم هذه الأحداث يتطلب زيادة الوعي لدى المواطنين بحجم التحديات التي نواجهها والتي تطلب وجود رئيس قوى وقادر على التعامل مع هذه الملفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات 2024 انتخابات المصريين بالخارج العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الرميد ينتقد الهجوم على المجلس العلمي الأعلى في قضية المدونة مؤكدا على حرية الاختلاف مع آرائه
عبر المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن رفضه « الهجوم الذي يتعرض له المجلس العلمي الأعلى على خلفية رأيه بخصوص تعديلات مدونة الأسرة.
وأكد الرميد خلال تقديمه الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات المعاصرة، أن المجلس « مؤسسة دستورية مهمتها دراسة القضايا المعروضة عليه، ويعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي ومقاصده السمحة ».
وسجل الرميد، أن وضع المجلس دستوريا جاء بعد مطالب بجعل مقتضى إسلامية الدولة هو دسترة مؤسسة تعنى بالحرص على إسلامية الدولة، وهو ما تم في دستور 2011 مع العلم أن الصيغة الأصلية في مسودة الدستور لم تكن بهذا الشكل، وأن المجهودات التي قمنا بها جعلت اعتماد هذه الصيغة ».
وأضاف بأن « عدم وجود الإلزام بآراء المجلس فيما هو غير رسمي لا يبرر الهجوم على المجلس العلمي الأعلى من قبل البعض حينما يرى رأيا مخالفا ».
وأضاف « من حق الناس والفقهاء أن يكون لهم رأي مخالف لرأي المجلس العلمي الأعلى، هذا أمر لا يمكن مناقشته أو الجدل حوله … ولكن لا يمكن أن يتطور إلى الإساءة إلى المجلس أو تبخيس دوره كما رأينا في بعض ما دبج خلال الفترة الأخيرة ».
وشدد الرميد على أن « المجلس العلمي الأعلى يعتبر مؤسسة علمية شرعية رائدة، ويتألف من علماء وعالمات جهابذة من الواجب احترامهم وتقديرهم وتقدير جهودهم ».