رئيس الوزراء يعلن بالأرقام أعداد العمال المضمونين والحد الأدنى من رواتبهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، فرز نحو 190 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، فيما كشف عن أعداد العمال المضمونين والحد الأدنى من رواتبهم.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال زيارته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، انه "تم فرز بحدود 190 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية"، مبينا ان "هناك نحو 153 ألف أسرة جديدة ستستلم منحتها خلال هذه الوجبة".
وأضاف ان "إجراءات البحث سوف تستمر لفرز غير المستحقين واسترداد الأموال منهم مع وجود الاعتراض قانونياً"، مشيرا الى انه "تم فرز الأعداد المستحقة للطلبة والتلاميذ وسوف تصرف لمدة 3 أشهر".
واكد ان "وزارة العمل تمثل ركيزة أساسية في إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد"، لافتا الى "اننا نواجه مشكلة بتوفير فرص العمل والدولة لا تستطيع أن توظف جميع الخريجين".
وشدد على "ضرورة دعم القطاع الخاص كي يساعد الحكومة في توفير فرص العمل"، موضحا ان "عدد العمال المضمونين بلغ 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين".
ولفت الى ان "راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم"، موضحا ان "هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين".
وبين رئيس الوزراء ان "زيارتنا لوزارة العمل داعمة وحاثة لبذل مزيد من الجهد للفئات المشمولة برعاية هذه الوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمال المضمونین رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية