رئيس الوزراء يعلن بالأرقام أعداد العمال المضمونين والحد الأدنى من رواتبهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، فرز نحو 190 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، فيما كشف عن أعداد العمال المضمونين والحد الأدنى من رواتبهم.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال زيارته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، انه "تم فرز بحدود 190 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية"، مبينا ان "هناك نحو 153 ألف أسرة جديدة ستستلم منحتها خلال هذه الوجبة".
وأضاف ان "إجراءات البحث سوف تستمر لفرز غير المستحقين واسترداد الأموال منهم مع وجود الاعتراض قانونياً"، مشيرا الى انه "تم فرز الأعداد المستحقة للطلبة والتلاميذ وسوف تصرف لمدة 3 أشهر".
واكد ان "وزارة العمل تمثل ركيزة أساسية في إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد"، لافتا الى "اننا نواجه مشكلة بتوفير فرص العمل والدولة لا تستطيع أن توظف جميع الخريجين".
وشدد على "ضرورة دعم القطاع الخاص كي يساعد الحكومة في توفير فرص العمل"، موضحا ان "عدد العمال المضمونين بلغ 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين".
ولفت الى ان "راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم"، موضحا ان "هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين".
وبين رئيس الوزراء ان "زيارتنا لوزارة العمل داعمة وحاثة لبذل مزيد من الجهد للفئات المشمولة برعاية هذه الوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمال المضمونین رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب السعودية بضمانات لحماية العمال الأجانب لديها
قالت منظمة العفو الدولية إن هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ إصلاحات رئيسية وشاملة لحماية العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية، وذلك قبيل انعقاد اجتماع مهم أمس الخميس بدأت فيه منظمة العمل الدولية النظر في شكوى تاريخية قدمها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ضد المملكة تتعلق بسرقة الأجور والعمل القسري وحظر النقابات العمالية.
وأشارت العفو الدولية في بيان لها اليوم، أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السعودية عن إطلاق منتج تأميني لحماية أجور العمال الأجانب، وهو الأحدث في سلسلة من إصلاحات حقوق العمال على مدى السنوات القليلة الماضية، كجزء من خطة رؤية البلاد 2030 لتنويع الاقتصاد. ومع ذلك، لا يزال هذا المنتج وغيره من الإصلاحات قاصرًا عن توفير الحماية الكافية للعمال الأجانب من الاستغلال وسوء المعاملة.
ووفق بيان "العفو الدولية"، فإن المنتج التأميني يضع شروطًا غير واقعية لتقديم الشكاوى ويستبعد بعض العمال الأكثر تهميشًا، مثل عاملات المنازل والعمال الموسميين. والأهم من ذلك، ينص على أن العمال مؤهلون فقط لتقديم مطالبة مالية في حال تأخرت مدفوعات الأجور لـ80% أو أكثر من القوى العاملة في الشركة التي يعملون فيها لمدة ستة أشهر أو أكثر.
وبشكل عام، لا يزال العمال الأجانب عرضة لسوء المعاملة والاستغلال على نطاق واسع في السعودية من خلال نظام الكفالة التقييدي في البلاد، وضعف إنفاذ القانون، وإفلات المسيئين من العقاب.
وقال ستيفن كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "يتعين على السعودية أن تأخذ هذه الشكوى التاريخية، التي تدعمها منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات، كتحذير لجعل قوانين وممارسات العمل لديها متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية. على الرغم من أن المنتج التأميني الجديد في السعودية هو اعتراف بالحاجة إلى التصدي لسرقة الأجور وتعويض العمال إذا لم يدفع أصحاب العمل أجورهم، إلا أنه في الواقع مليء بالثغرات بحيث من المرجح أن يستفيد منه عدد محدود من العمال".
وأضاف: "يجب على السلطات في السعودية أن تتجاوز أنصاف الحلول والتدابير الجزئية فيما يتعلق بحقوق العمال، وأن تركز على المضي قدمًا من خلال الإصلاحات الجذرية والمبادرات الشاملة التي يتم تنفيذها بشكل فعَّال. ومع الاتجاه لتأكيد ترشيح السعودية بوصفها بلدًا مضيفًا لبطولة كأس العالم 2034، بات هذا الأمر أهمّ من أي وقت مضى. إن حقوق كل عامل أجنبي في البلاد على المحك".
يذكر أن الشكوى المقدمة ضد السعودية من قبل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسرقة أجور طالت 21 ألف عامل. وقدمت النقابة شكواها إلى منظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران 2024.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق