ضبط مخدرات بقيمة 3.9 مليون جنيه في حملات أمنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (221) قضية مخدرات ، و(97) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58256) حكم قضائى متنوع.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى مركزى شرطة (الفتح - إدفو) بمديريتى أمن ( أسيوط - أسوان) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفتح .. وبحوزتهما (16 كيلو جرام لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى وعدد 8 خزينة لذات العيار- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية "إحداهما بدون لوحات" – ميزان حساس).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو .. وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الأيس "شابو" – بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات ربع نقل "بدون لوحات" – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – قطعة مشغولات ذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,920,000) جنيه تقريباً.
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عددا من القضايا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء