الصناعة: 1.4 تريليون ريال رأس مال 11 ألف مصنع في المملكة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الصناعة 1.4 تريليون ريال رأس مال 11 ألف مصنع في المملكة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، إصدار النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2023، والتي تقدم تحليلاً .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصناعة: 1.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، إصدار النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2023، والتي تقدم تحليلاً شاملاً للقطاع الصناعي والتعديني، كما تتضمن العديد من الأرقام والمتغيرات التي تعكس واقع القطاع في المملكة.
اقرأ أيضًا.. وزير الاقتصاد والتخطيط يستعرض مع سفير بلغاريا بالمملكة التعاون بين البلدين
وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بلغ 10 آلاف و819 مصنعًا، برأس مال يقدر بـ1.432 تريليون ريال.
وقالت النشرة إن مصانع المنتجات الكيميائية تصدرت النشرة من حيث حجم الاستثمار في المصانع العاملة داخل المملكة، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وأخيرًا مصانع الفلزات القاعدية.
بيان القطاع الصناعيكما أوضحت النشرة أن المصانع الوطنية تتصدر إجمالي المصانع من حيث نوع الاستثمار بأكثر من 83.5% تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8.5%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8%.
وبحسب النشرة سجلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع بنحو 4 آلاف و194 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 2,476 مصنع، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2,068 مصنع.
وبيّنت أن المصانع الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5,654 مصنعًا، تليها المصانع المتوسطة بواقع 4,341، ثم المصانع الكبيرة التي سجلت 824 من إجمالي المصانع.
وحسب النشرة فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة يمثل ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.
الصناعة: 1.4 تريليون ريال رأس مال 11 ألف مصنع في المملكة للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من إجمالی مصنع ا
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.
وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.
وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.
وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.
ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا