متخصص يحذر من الـ"VPN": يعرض البيانات للسرقة ويجعلها عرضة لمن يستطيع الوصول إليها
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
حذر أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، د. عبد الرحمن المطرف، من أن تعرض الأجهزة والهواتف إلى بيئة غير آمنة مثل الـ "VPN" يعرض البيانات للسرقة ويجعلها عرضة لمن يستطيع الوصول إليها.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن كافة البيانات الموجودة على الهاتف تكون معرضة للسرقة في هذه الحالة بدون استثناء.
وأوضح المطرف أن بعض الجهات تريد فقط نمط الاستخدام، في حين يوجد جهات أخرى تريد كثرة الدخول على الخادم لبيع الدعايات، كما تقوم جهات أخرى بنسخ البيانات كاملة ثم تصنفها وتبيعها حسب الحاجة.
فيديو | د. عبد الرحمن المطرف أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود: تعريض جهازك إلى بيئة غير آمنة مثل الـ "VPN" يعرضك وممتلكاتك لمن يستطيع الوصول إليها#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/bDAkeDBULH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 3, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الحجازي: غياب الحماية يعرض المبلغين عن الفساد في ليبيا للخطر
ليبيا – الحجازي: لا حماية للمبلغين عن الفساد في ليبيا والمخاطر تتزايد
أكد المحلل السياسي، الدكتور خالد الحجازي، أن غياب نظام حماية فعّال للمبلغين عن الفساد في ليبيا يجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، من التهديدات والملاحقات الأمنية وصولاً إلى الاعتقال التعسفي وحتى الاغتيال، في ظل غياب التشريعات التي تحميهم وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة.
???? بيئة غير آمنة لكشف الفساد ⚠️
وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن المبلغين عن الفساد في ليبيا يواجهون تهديدات خطيرة بسبب غياب القوانين الحامية، مشيرًا إلى أن العديد منهم يتعرضون لضغوط أمنية وتهديدات مباشرة، في ظل عدم وجود إجراءات حقيقية لحمايتهم.
???? المليشيات تعرقل جهود مكافحة الفساد ????
وأشار الحجازي إلى أن انتشار المليشيات المسلحة وتأثيرها على المؤسسات الرسمية يجعل المبلغين عن الفساد عرضة للاستهداف، ما يعيق كشف التجاوزات ويحد من جهود مكافحة الفساد، مضيفًا أن بعض النشطاء يلجؤون إلى منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية، لكن هذا لا يوفر لهم الحماية الميدانية اللازمة.
???? إصلاحات قانونية ضرورية ????
وشدد الحجازي على أن مكافحة الفساد في ليبيا تحتاج إلى تشريعات واضحة تضمن حماية المبلغين، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتفعيل دور المنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن غياب هذه الإصلاحات يؤدي إلى ترهيب المبلغين واستمرار التغطية على الفساد داخل مؤسسات الدولة.