الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: تواطؤ أمريكي صريح في ارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الولايات المتحدة الأمريكية زودت الاحتلال بـ 100 قنبلة جديدة مضادة للتحصينات. الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: أمريكا زودت الاحتلال بـ 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية على الأقل منذ بدء العدوان على غزة.
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ استنكاره للتقارير الواردة عن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية دولة الاحتلال بـ100 قنبلة جديدة مضادة للتحصينات، تزن الواحدة منها ألفي رطل، في خضم الحرب عدوان الكيان المتواصل على قطاع غزة.
ونبه المرصد إلى أن القنابل المعلن عنها يُحظر استخدامها بأي حال من الأحوال في المناطق المدنية والسكنية، فهي خارقة للتحصينات برأس حربي (بي إل يو-109) مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر ومن شأنها إيقاع خسائر فادحة بالمدنيين.
اقرأ أيضاً : روسيا: نشر أمريكا لأنظمة مضادة للصاروخ الباليستية "مستفز"
وقد تورطت الولايات المتحدة بعمليات تزويد الاحتلال بأسلحة وذخائر هجومية إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية على الأقل منذ بدء حرب العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويُثير الجسر الجوي للذخائر بمليارات الدولارات، خاصة على متن طائرات شحن عسكرية من طراز C-17 تحلق من الولايات المتحدة إلى الاراضي المحتلة، شبهات واسعة قانونية تدفق الأسلحة في زمن الحروب والنزاعات المسلحة بالنظر إلى حجم جرائم الحرب التي ترتكبها ولا يزال الكيان في قطاع غزة.
وبينما لا تعلن واشنطن رسميا عن عدد ونوعية الأسلحة المقدمة للاحتلال، فإن التقارير تتحدث عن نقل أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز Mk82، وأكثر من 5500 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز Mk84 تزن ألفي رطل، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39، وحوالي 3 آلاف قنبلة JDAM.
يؤكد المرصد الأورومتوسطي أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وأن النقل الأمريكي للأسلحة المحرمة دوليا للاحتلال لاستخدامها ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة ذو المساحة الضيقة التي لا تتجاوز 365 كيلو مترا، يجعل من واشنطن شريكا في هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: امريكا شرطة الاحتلال الحرب في غزة قطاع غزة الأورومتوسطی لحقوق الإنسان الولایات المتحدة قطاع غزة من طراز
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.
عروبة 22
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض