لماذا تتعاطف أيرلندا مع فلسطين على عكس باقي دول أوروبا؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بدا موقف أيرلندا، مقارنة مع نظيراتها الأوروبية مختلفا واستثنائيا، من خلال دعمها للقضية الفلسطينية، وتعاطفها مع المدنيين الذين يبادون على يد العدوان الإسرائيلي.
وبحسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، فإن الموقف الأيرلندي برزّته دولة "شاذة" بالنسبة للدول الغربية التي ساندت الاحتلال ودعمته سياسيا وعسكريا.
ومنذ أيام، تناوب ناشطون، على مدار 11 ساعة ونصف، أمام السفارة الأمريكية في دبلن، على قراءة أسماء آلاف الشهداء الفلسطينيين الذي ارتقوا منذ 7 أكتوبر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن دعم أيرلندا، للفلسطينيين "متجذر"، ويعتبر نتاجا لتاريخ مشترك للاستعمار البريطاني، إلى حين الوصول لاتفاق عام 1998 بعد صراع دام.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، مطلع الشهر المنصرم: "ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام... ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه"، في إشارة إلى عدوان الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى أن 71% من الأيرلنديين الذين شاركوا في استطلاع للرأي، يرون أن رد تل أبيب "شديد بشكل غير متناسب"، على قطاع غزة.
حول الجذور التاريخية لهذا التعاطق، توضح أستاذة التاريخ في دبلن، جين أولماير، في حديثها للصحيفة أن "وضع إيرلندا كمستعمرة بريطانية سابقة شكّل بلا شك كيفية تعامل الناس في البلاد مع صراعات ما بعد الاستعمار".
وذكرت أن هذا "التاريخ يميز إيرلندا عن عدد من الدول الأخرى في أوروبا الغربية، والتي كان العديد منها في حد ذاتها قوى استعمارية، بما يمنحها أرضية مشتركة مع الفلسطينيين".
ومنحت بريطانيا نفسها، بعد الحرب العالمية الأولى، السيطرة الإدارية على فلسطين، وفقا للتقرير.
وكان وزير الخارجية البريطاني آنذاك، أرثر بلفور، يقمع بوحشية مطالب إيرلندا بالاستقلال، وأعلن دعم المملكة لـ"إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين عام 1917" والذي بات معروفا بـ "وعد بلفور".
وقالت الأكاديمية أولماير إن التشريع البريطاني لأيرلندا استخدمته في التقسيمات للمستعمرات البريطانية الأخرى، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.
بدوره، قال رئيس المجلس اليهودي في أيرلندا، موريس كوهين، إن أيرلندا كانت تدعم اليهود ضد الحكم البريطاني في البداية، لكن الدعم تحول إلى القضية الفلسطينية نتيجة القمع الإسرائيلي وتوسع المستوطنات التي تبينها تل أبيب على الأراضي المحتلة.
وتدعم دبلن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بالتزامن مع توتر علاقتها مع تل أبيب منذ أكثر من شهر، وفقا للصحيفة الأمريكية.
في أكتوبر الماضي، قدمت الحكومة الأيرلندية 13 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة مع طلب وقف إطلاق النار.
أنها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو، مع تكرار مطالبتهم بوقف لإطلاق النار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الفلسطينية الاحتلال تل أبيب غزة تل أبيب فلسطين غزة الاحتلال ايرلندا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
القدس المحتلة- تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من الثلاثاء 17سبتمبر2024، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الإثنين إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
- "تعاطف وتضامن" -
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة" مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزيا للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41226 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة