قال بنك الكويت المركزي إن تعليماته إلى الجهاز المصرفي قادت نحو توفير الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ قدمت تلك الخدمات عبر 62 فرعا مجهزا لخدمتهم تضم 417 موظفا مدربا على لغة الإشارة إضافة إلى 67 صرافا آليا مجهزا لخدمة هذه الشريحة.

وأضاف (المركزي) في بيان صحفي احتفاء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف اليوم الأحد أنه يواصل الاهتمام بعملاء القطاع المصرفي من هذه الشريحة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم بما يناسب احتياجاتهم في إطار سعيه نحو تعزيز الشمول المالي عبر تعليماته الرقابية للبنوك الكويتية ومتابعته المستمرة لما تقدمه من خدمات لهم.

وذكر أنه أصدر في منتصف عام 2015 تعليمات بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار ما يوليه من اهتمام بالغ لجميع فئات وشرائح المجتمع لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي وحرصا على تذليل كافة العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم.

وأوضح أن التعليمات ألزمت البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع صرافا آليا واحدا على الأقل مزودا بنظام صوتي ولوحة مفاتيح (Braille) وأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين متخصصين بهذه اللغة في الفرع.

وأشار إلى أن التعليمات تضمنت ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة لأجهزة السحب الآلي بالإضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقا لطريقة (Braille) واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها.

وأكد (المركزي) على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب والمتطلبات الأمنية في إدارة الحساب وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم وذلك بوسائل ملائمة لأوضاعهم.

ولفت إلى حرصه على حصول عملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية بما يناسب احتياجاتهم ويحمي حقوقهم مشيرا إلى متابعته الحثيثة لالتزام البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.

المصدر كونا الوسومالبنك المركزي لغة الإشارة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزي لغة الإشارة لذوی الاحتیاجات الخاصة ذوی الاحتیاجات الخاصة الخدمات المصرفیة لغة الإشارة

إقرأ أيضاً:

3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

قال المحللون في بنكي «مورجان ستانلي» و «ستاندرد تشارترد» وبحوث فيتش سوليوشنز: إن من الأفضل أن يُثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيما تبقي من العام 2024، وذلك قبل أن يغير نظرته بالتخفيض خلال الربع الأول من 2025.

وقال المحللون لدي بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي»: نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% في اجتماعه هذا الأسبوع.

مورجان ستانلي: البنك المركزي سيخفض الفائدة بنسبة 10%

وأشار بنك «مورجان ستانلي»، في مذكرة، إلى أنه لم يعد يتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة بنسب صغيرة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر 2024.

ويري محللو «مورجان ستانلي»، أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 10% على مدار اجتماعاته بالعام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% من 27.25% في الوقت الجاري.

محللو «مورجان ستانلي»، راهنوا على انتظار البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025، ويتوقعوا حدوث انخفاض كبير في التضخم بنحو من 14% إلى 15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025 كآثار أساسية مواتية.

وأوضح البنك: نعتقد أن البنك المركزي المصري سيفضل التيسير التدريجي لأسعار الفائدة الحقيقية لإبقاء المخاطر المتعلقة بالتضخم والعملات الأجنبية تحت السيطرة.

فيتش سوليوشنز: نتوقع انخفاض أسعار الفائدة لدي البنك المركزي

هذا ويرجح الاقتصاديون لدي فيتش سوليوشنز، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعي 21 نوفمبر الجاري و26 ديسمبر المقبل، قبل أن يبدأ البنك التيسير النقدي في اجتماع فبراير 2025، متوقعين 9% إجمالي التخفيضات المنتظره في أسعار الفائدة العام المقبل.

ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سينتظر التضخم ليبدأ تخفيض أسعار الفائدة في فبراير 2025

كما يرجح «ستاندرد تشارترد» البريطاني، ألا يفضل البنك المركزي المصري الذهاب لدورة التيسير النقدي هذا العام قبل تأكده من تباطؤ معدلات التضخم، متوقعاً أن يكون التضخم بنسبة 13.5% في فبراير 2025، بعد أن كان 26.5% في أكتوبر 2024، وهو موعد التقاط الأنفاس من الفائدة المرتفعة وبدء الحديث عن أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ بدء رفعها في 21 مارس 2022.

اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر

البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر بيع الدولار يسجل 49.81 جنيه

مقالات مشابهة

  • "دور ذوي الاحتياجات الخاصة".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم
  • 3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • خدمات مصرفية مبتكرة ظهرت بمعرض الاتصالات.. شاهد
  • “الاتحاد للشحن ” تمدد شراكتها مع “الصناعة” لتقديم أسعار مخفضة لشركات “المحتوى الوطني”
  • المصرف المركزي يطلق “مركز الابتكار” بمقر معهد الإمارات المالي
  • “الزكاة ” تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • الداخلية واصل تسهيل إجراءاتها على الراغبين في الحصول على خدمات الجوازات والهجرة
  • “مدينة الشارقة للنشر” توفر لعملائها حلولاً وخدمات مصرفية عالمية المستوى بشراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني
  • أمير الحدود الشمالية يدشن أول نادٍ لرياضة “البوتشيا” لذوي الإعاقة بمحافظة طريف