“المركزي”: 62 فرعا و417 موظفا مدربا على لغة الإشارة في البنوك لتقديم خدمات مصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال بنك الكويت المركزي إن تعليماته إلى الجهاز المصرفي قادت نحو توفير الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ قدمت تلك الخدمات عبر 62 فرعا مجهزا لخدمتهم تضم 417 موظفا مدربا على لغة الإشارة إضافة إلى 67 صرافا آليا مجهزا لخدمة هذه الشريحة.
وأضاف (المركزي) في بيان صحفي احتفاء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف اليوم الأحد أنه يواصل الاهتمام بعملاء القطاع المصرفي من هذه الشريحة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم بما يناسب احتياجاتهم في إطار سعيه نحو تعزيز الشمول المالي عبر تعليماته الرقابية للبنوك الكويتية ومتابعته المستمرة لما تقدمه من خدمات لهم.
وذكر أنه أصدر في منتصف عام 2015 تعليمات بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار ما يوليه من اهتمام بالغ لجميع فئات وشرائح المجتمع لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي وحرصا على تذليل كافة العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم.
وأوضح أن التعليمات ألزمت البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع صرافا آليا واحدا على الأقل مزودا بنظام صوتي ولوحة مفاتيح (Braille) وأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين متخصصين بهذه اللغة في الفرع.
وأشار إلى أن التعليمات تضمنت ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة لأجهزة السحب الآلي بالإضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقا لطريقة (Braille) واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها.
وأكد (المركزي) على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب والمتطلبات الأمنية في إدارة الحساب وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم وذلك بوسائل ملائمة لأوضاعهم.
ولفت إلى حرصه على حصول عملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية بما يناسب احتياجاتهم ويحمي حقوقهم مشيرا إلى متابعته الحثيثة لالتزام البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.
المصدر كونا الوسومالبنك المركزي لغة الإشارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي لغة الإشارة لذوی الاحتیاجات الخاصة ذوی الاحتیاجات الخاصة الخدمات المصرفیة لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة من وزارتي التضامن و الصحة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم إعداد اللوائح التنظيمية لصندوق قادرون باختلاف، وسيشهد تفعيلا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه 100 فرع ويتم العمل حاليا على تطوير المنظومة المالية البنكية له، مشددة على أن الفترة الحالية كذلك تشهد العمل على المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها، كما ستكون هناك أسانيد مختلفة للتمكين الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية