«من الإهمال إلى قمة الاهتمام».. ذوي الإعاقة يحصلون على حقوقهم في عهد السيسي.. وصندوق لتوفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة

يوافق اليوم الأحد، 3 ديسمبر من كل عام، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، خصصت الأمم المتحدة منذ عام 1992، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم الأفكار والمبادرات التى تعمل من أجل ضمان حقوقهم، وتكريس الوعي المجتمعى بأهمية التوسع في إدماج من لديهم إعاقات في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

الهدف من الاحتفال

يوفر الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة فرص المشاركة لجميع الأطراف المعنية سواء حكومية أوغير حكومية وقطاع خاص في التركيز على التدابير المحفزة والمبتكرة الرامية إلى زيادة تنفيذ القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يتم توفير الفرص للمدارس والجامعات والمؤسسات المماثلة أن تقدم إسهامات خاصة فيما يتعلق بإثارة المزيد من الاهتمام ونشر الوعي بين أوساط الأطراف المعنية بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم فى هذا اليوم عقد المنتديات والمناقشات العامة والحملات الإعلامية الداعمة، التي تركز على القضايا والاتجاهات المتعلقة بهم والسبل والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق زيادة إشراكهم في تنمية مجتمعاتهم.

80 % من ذوي الإعاقة في البلدان النامية 

يمثل ذوي الإعاقة شريحة كبير من المجتمع المصري، التي ظلت تعاني لسنوات عديدة من الإهمال والتجاهل، إلا أن هذا الأمر اختفى تمامًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وفر لهم حياة كريمة تليق بهم وإمكانية حصولهم على كافة حقوقهم. 

تعرف الأمم المتحدة الإعاقة بأنها حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة، فإن 15% من سكان العالم أو مليار شخص هم أشخاص ذوو إعاقة يعيش 80 % منهم في البلدان النامية. 

أنواع الإعاقات

تتعدد أنواع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة والقصور، فهناك الإعاقة الحركية، وهي خمس أنواع سواء حالات شلل دماغي أو ضمور في العضلات أو تشوهات خلقية جينية وحالات أخرى مرضية غير مسببة، والإعاقة العقلية، وهي حالة من توقف النمو الذهني أو عدم الاكتمال فيؤثر في المستوى العام للذكاء، أي القدرات المعرفية واللغوية الحركية والاجتماعية وقد يحدث التخلف مع أو بدون اضطراب نفسي أو جسمي آخر.

هناك الإعاقة البصرية، هي إعاقة في البصر بين عمى كلي أو جزئي وهنا تقسم إلى المكفوفبن «المصابون بالعمى»، وهؤلاء تتطلب حالتهم البصرية استخدام طريقة برايل وضعاف البصر وهم يستطيعون الرؤية من خلال المعينات البصرية، والإعاقة السمعية، وهي بين الصمم، والفقدان الشديد والفقدان الخفيف وقد تكون علاماتها ظاهرة، وقد تكون مخفية ما يؤدي إلى مشكلات في حياة الطفل دون معرفة المسبب لها، وعادة ما يكون مصاحبا للعديد من الإعاقات، مثل «متلازمة داون، الشلل الدماغي، الإعاقة الفكرية، التوحد، اضطراب فرط الحركة، وقلة النشاط، وشق الحنك، والشفة الأرنبية».

هناك أنواع أخرى، مثل الإعاقة الجسمية وصعوبات التعلم واضطرابات النطق واضطرابات الكلام والاضطرابات السلوكية والاضطرابات الانفعالية والإعاقات المزدوجة والإعاقات المتعددة والتوحد.

المبادرات الرئاسية لدعم ذوي الإعاقة 

صدر القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي نص في مادته الأولى يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم "50 مكررا"، وهي:

«يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى».

كما عملت الدولة على إنشاء صندوق «قادرون» وفقا للقانون 200 لسنة 2020، ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

بالإضافة إلى المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل، والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.

المصدر: البوابة نيوز