أكاديمية الفنون تنظم مؤتمرا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على البحث العلمي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تعقد أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مؤتمر علميا دوليا تحت عنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي .. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة»، في مايو المقبل.
محاور مؤتمر أكاديمية الفنونوأضاف رئيس أكاديمية الفنون أن ذلك الحدث الدولي في دورته المقبلة يتماس مع ما تصبو إليه مصر من تطلعات في ضوء الجمهورية الجديدة، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلاً عن كونه يتواكب مع الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية، ولا سيما في مختلف مجالات الفنون.
وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية تغيير أساليب البحث الأكاديمي في مجالات الفنون المختلفة باستخدام التقنيات الذكية، وكيفية تطوير منهجيات جديدة للدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والأفكار حول إمكانية صناعة الفنون من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منها بشكل إيجابي في تطوير الممارسة الفنية.يذكر أن هذا المؤتمر تدور أبحاثه حول عشرة محاور رئيسية،
هي:
1- الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.
2- التطبيقات الذكية في المسرح.
3- تأثير الذكاء الاصطناعي في الفنون الشعبية.
4- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فنون الطفل.
5- التحليل الفني والذكاء الاصطناعي.
6- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى.
7- تطوير أدوات النقد الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي.
8- تعليم الرقص والباليه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
9- تأثير الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل الأعمال الأدبية.
10- تأثير الذكاء الاصطناعي على ترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية.
وأعلنت الأكاديمية أن آخر موعد لتلقي الملخصات 1 فبراير 2024، آخر موعد لتلقي الأبحاث 1 أبريل 2024.
يتم تلقي الابحاث على البريد الالكتروني isc@aoa.edu.eg
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية الفنون غادة جبارة وزارة الثقافة الذكاء الاصطناعي تأثیر الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی أکادیمیة الفنون
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤول بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية لطلب والحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود - رئيس النيابة، التحقيقات بإشراف المستشار طلعت رشاد - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، عن طريق إرسالها له حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
اقرأ أيضاًبعد سرقة متعلقاته.. المباحث تتحري عن هوية شاب دهسته سيارة بالسلام
إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر للمحاكمة