منتجات القطاع.. التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يبحث التعاون مع الغرفة التجارية بنيجيريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مع الغرفة التجارية النيجيرية إمكانية تبادل المعلومات وتصدير كافة منتجات قطاعات المجلس لنيجيريا التي تعد سوقا واعدا للمنتجات المصرية سواء بشكلها الخام أو الوسيط وحتى المنتجات النهائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده يحيى المنشاوي، مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع الدكتور شينيري المونا رئيس الغرفة التجارية بدولة نيجيريا في حضور عمرو طنطاوي رئيس مكتب التمثيل التجاري في لاجوس.
وأوضح المنشاوي أنه تم الترتيب للقاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري بلاجوس وذلك علي هامش فعاليات معرض بيوتي ويست أفريقيا والذي عقد بمدينة لاجوس في الفترة من 28 وحتى 30 من نوفمبر 2023 بمشاركة 14 شركة مصرية .
وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على أهمية السوق النيجيري خاصة بعد ارتفاع معدلات نمو التصدير إلى هذا السوق خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2023 حيث حقق قطاع الأسمدة فقط ٢٥ مليون دولار بمعدل نمو أكثر من ٣٥%عن نفس الفترة لعام ٢٠٢٢.
وأشار محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إلى أن هذا اللقاء كان أحد الأهداف المخطط لها لتعزيز صادرات القطاع وأنه جار الإعداد لتوسعات في العمل مع السوق النيجيرية خاصة لتنوع القطاعات المصدرة للسوق النيجيري، منتجات اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار والكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة وكذلك منتجات المطاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية نيجيريا الغرفة التجارية التمثيل التجارى التصدیری للصناعات الکیماویة والأسمدة
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض