جلسات وبرامج تدريبية في ثاني أيام ملتقى ذوي الإعاقة "لأجلهم"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تواصل جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "اقتصاد مزدهر"، الذي انطلقت فعاليته يوم أمس؛ برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية، على مسرح الأمانة بالدمام.
وبدأت أولى جلسات اليوم الثاني من الملتقى بعنوان "التدخل المبكر استثمار للمستقبل"، والتي بيّنت أهمية التشخيص الدقيق للتدخل المبكر في العلاج والتأهيل المبكر بعد علاج الإصابات، بالإضافة إلى التأهيل المبكر وأثره الاقتصادي العام.
هو يوم مميز ..
وفي كل عام وللسنة الخامسة تقيم جميعة #لأجلهم
ملتقى لأسر الأشخاص #ذوي_الاعاقة لتمكينهم في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم pic.twitter.com/TrvbkUj76o— جمعية لأجلهم (@Liajlehum) December 3, 2023
فيما ناقشت الجلسة الثانية "مكونات القطاع الغير ربحي للتمكين والاستدامة"، حيث تناولت أهمية الوقف وأثره على تحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الوقف في التنمية المستدامة، إلى جانب بناء ثقافة الابتكار في منظمات الأوقاف المشتركة.
وتناولت الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان "نحو أسرة مستقرة لاقتصاد مزدهر"، أبرز الطرق الصحيحة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاكل المتوقعة والحالية ومعالجتها، وتحقيق الاستقرار الأسري و الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة وأسرهم.
واختتم الملتقى فعالياته بورش عمل تدريبية تناولت "تأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل"، و "برنامج الكشاف للأمراض الوراثية الاستقلابية".
يذكر أن الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، سيختتم فعالياته، يوم غد، وذلك بحفل ختامي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بالدمام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام اليوم العالمي لذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM