«التنمية المحلية»: لا تصالح في مخالفات البناء على مخرات السيول
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنّه لا تصالح في مخالفات البناء على مخرات السيول، حفاظًا على أرواح المواطنين، وحظر التصالح على مخالفات البناء على المجاري المائية، وطرح نهر النيل، مضيفا أنّ قانون التصالح الجديد فتح الباب لأغلب مخالفات البناء للتصالح بشأنها.
موعد فتح باب التصالح في المخالفاتوقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون مطلع عام 2024، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح وفق آخر تصوير جوي خارج الحيز العمراني في 15 أكتوبر 2023، كما سيتم التصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني حتى يوم صدور القانون، وذلك يتيح الفرصة لأكبر عددٍ من مخالفات البناء لتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار بعد إنهاء إجراءات التصالح.
وفيما يتعلق بأسعار التصالح، أوضح أن قيمة التصالح كما هي بالريف وتوابعه إذ لا تتعدى 50 جنيها للمتر، وتتفاوت أسعار قيمة التصالح في الأحياء والمدن وفق المساحات والموقع والخدمات المقدمة، ونوع النشاط ولن يتعدى سعر متر التصالح 2500 جنيه، وهذا يكون للمناطق الراقية، أما الأحياء والمناطق الشعبية سيتم مراعاتها في تحديد قيمة التصالح مع الاسترشاد بالأسعار القديمة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لتقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس هيئة سلامة الغذاء التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض اللقاء التنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بوضع آلية وعمل لجان مشتركة لتقييم المجازر الحكومية التي تم تطويرها بالمحافظات والتوافق علي الاشتراطات بما يتناسب مع وضع المجازر داخل المحافظات المصرية وتماشياً مع جهود وزارة التنمية المحلية في تطويرها علي أفضل صورة ممكنة وما شهده هذا الملف من إنجازات خلال الفترة الماضية.
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة سلامة الغذاء، وعلي رأسها التنسيق بين الجانبين في تنفيذ قانون المحال العامة وجهود الهيئة في دفع وتيرة العمل في المنظومة بمختلف المحافظات، كما تم استعراض جهود هيئة سلامة الغذاء في الرقابة علي المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين والرقابة علي المحال والسلاسل الغذائية والتجارية للتأكد من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين اجتماعاً مع الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية بحضور/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد والدكتور هاشم محمد رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والغرفة التجارية بالإسكندرية.
وشهد الاجتماع استعراض توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحافظين بتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة التموين والمحافظات للتوسع في نموذج " سوق اليوم الواحد " في كافة المدن بالمحافظات لزيادة المعروض من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على حرص الحكومة للعمل بصورة مستمرة لتقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع الأساسية بين التجار والمستهلكين وخاصة الخضار والفاكهة وإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وأسواق اليوم الواحد وتوفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية المختلفة ووصولها مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية دور اتحاد الغرف التجارية وأسواق الجملة بالمحافظات في دعم جهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتخفيض أسعارها وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتخفيف العبء على المواطن وخاصة من الفئات البسيطة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
ومن جانبه أشار الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية إلى أن هناك متابعة ميدانية دورية من المحافظة للأسواق والتأكد من توافر السلع المختلفة بالكميات اللازمة والاسعار المناسبة للمواطنين وزيادة المنافذ لطرح مختلف السلع وضمان وصولها لجميع المواطنين في مختلف أحياء المحافظة السكنية ، مشيراً إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على أسواق اليوم الواحد التي تم إنشاؤها في مناطق مختلفة بالمحافظة خلال الشهر الجاري لبيع السلع الأساسية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والخضروات والتي تعمل على مدار يومين .
كما أشار أحمد الوكيل إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية مع التجار والمصنعين والوزارات والمحافظات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية التي يطلبها المواطن .
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض جهود محافظة الإسكندرية لتطوير عدد من الأسواق العشوائية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الغير مخططة بالمحافظات وتنمية التجارة الداخلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات وبما يساهم في إتاحة جميع السلع لأبناء المحافظات في كافة المناطق والتجمعات السكنية .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة