«التنمية المحلية»: لا تصالح في مخالفات البناء على مخرات السيول

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنّه لا تصالح في مخالفات البناء على مخرات السيول، حفاظًا على أرواح  المواطنين، وحظر التصالح على مخالفات البناء على المجاري المائية، وطرح نهر النيل، مضيفا أنّ قانون التصالح الجديد فتح الباب  لأغلب مخالفات البناء للتصالح بشأنها.

موعد فتح باب التصالح في المخالفات 

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون مطلع عام 2024، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح وفق آخر تصوير جوي خارج الحيز العمراني في 15 أكتوبر 2023، كما سيتم التصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني حتى يوم صدور القانون، وذلك يتيح الفرصة لأكبر عددٍ من مخالفات البناء لتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار بعد إنهاء إجراءات التصالح.

أسعار التصالح 

وفيما يتعلق بأسعار التصالح، أوضح أن قيمة  التصالح كما هي بالريف وتوابعه إذ لا تتعدى 50 جنيها للمتر، وتتفاوت أسعار قيمة التصالح في الأحياء والمدن وفق  المساحات والموقع والخدمات المقدمة، ونوع النشاط ولن يتعدى سعر متر التصالح 2500 جنيه، وهذا يكون للمناطق الراقية، أما الأحياء والمناطق الشعبية سيتم مراعاتها في تحديد قيمة التصالح مع الاسترشاد بالأسعار القديمة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لتقنين الوضع.

المصدر: الوطن