مصر توقيع خطاب نوايا للانضمام لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
انضمت مصر لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS والذي يعد أحد المبادرات الرئيسية التابعة لـ التحالف الدولي للطاقة من أجل البشر والكوكب GEAPP، لتصبح عدد الدول المنضمة 10 دول، حيث وقع على خطاب النوايا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء واطاقة المتجددة.
وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة
ويستهدف التحالف تعزيز العمل المشترك لتأمين 5 جيجاوات من الطاقة المخزنة بحلول عام 2024، واتخاذ خطوة نحو تحقيق أهداف التحالف بتحقيق 400 جيجاوات من اطاقة المتجددة لتلبية الاحتياج العالمي للطاقة بحلول عام 2030.
ويهدف تحالف BESS إلى تسريع وتيرة الجهود الهادفة للتوسع في أنظمة تخزين الطاقة المتجددة الموثوقة والفعالة لاسيما للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في تلك الدول، وتمكين نحو 3 مليارات شخص حول العالم من الوصول إلى الكهرباء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عضو مجلس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة، أن هناك اهتمام عالمي متزايد باعتماد تقنيات تخزين الطاقة لاستياعب الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تخزين الطاقة يعد أحد الحلول التي لا غنى عنها للتغلب على الاحتياج والطلب المتزايد على الطاقة المتجددة لاسيما من قبل البلدان النامية والدول منخفضة متوسطة الدخل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ورئاسة مجموعة الـ20، حول توفير التمويل منخفض التكلفة لانتقال الطاقة، الذي أكد أنه من الضروري تسريع نشر تقنيات تخزين الطاقة كأحد الآليات الحيوية لضمان انتقال عالمي ناجح للطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن انضمام مصر للتحالف العالمي لأنظمة تخزين الطاقة يتماشى مع أولوياتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة في تحالف BESS مثل البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق أفريقيا 50، إلى جانب شركات القطاع الخاص مثل شركة انفنيتي باور، وتحالف الطاقة المستدامة للجميع SEForAll، إلى جانب الدول والشركاء الآخرين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، التزام الحكومة بتعزيز العمل مع الشركاء الدوليين لتحفيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة، وفي سبيل ذلك فقد تم توقيع أول اتفاقية بين شركة سكاتك النرويجية ووزارة الكهرباء في مصر، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول تخزين طاقة البطاريات BESS، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والأكبر على مستوى المنطقة بتلك التقنيات، بمشاركة ودعم من مؤسسات التمويل الدولية وهي الحكومة النرويجية والبنك الأفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII، ومؤسسة التمويل الأمريكية DFC.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى الجهود الوطنية لتحفيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة من خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي يستهدف وقف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2025، وتدشين محطات طاقة متجددة (شمسية ورياح) بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، وقد تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 3.7 جيجاوات خلال عام 2023، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأعلن مجلس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة GEAPP انضمام مصر و9 دول أخرى من بينها الهند وكينيا، وملاوي، وموريتانيا، وبربادوس، وغانا، لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر طاقة البطاريات التحالف الدولي للطاقة المناخ وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة تخزین الطاقة أنظمة تخزین بحلول عام
إقرأ أيضاً:
أبوظبي: خفض 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة - أبوظبي تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2027-2023، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، ومخرجات اتفاق الإمارات، واستمراراً للدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة بالدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، المنعقد في باكو، أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، والذي يمثل فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ. وتجمع هذه الدورة قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ، وتشكل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويُعد هذا إنجازاً هاماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016. وخلال هذا العام تم إنجاز العديد من المشاريع، ومنها على سبيل المثال استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، والذي بدوره أدى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بواقع 22.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ومشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي ساهم في تقليل انبعاث 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وتطوير الآلية التنظيمية لتطبيق الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي.
أما فيما يتعلق بخطط التكيف مع آثار التغير المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل: الطاقة، البيئة، البنية التحتية، والصحة، فقد بلغ التقدم حتى تاريخه نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثل في وضع خطط تكيف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً تدعم أربعة محاور رئيسية، تشمل التكيف، التخفيف، التنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26% من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضم هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً تم إنجازها.
كما تضم هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، بما في ذلك مشاريع رئيسية، مثل نظام الإنذار حول ارتفاع درجات الحرارة، خفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، الحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، حكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، إعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي منخفض الكربون. بالإضافة إلى ذلك، هناك 14 مشروعاً يتم الإعداد للبدء بتنفيذها، ومنها على سبيل المثال، إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، تحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن إمارة أبوظبي تواصل التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة؛ بهدف بناء مستقبل مستدام، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأشار: «لقد أكدت أبوظبي مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة، مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً والتي تعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حالياً، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل. وتواصل أبوظبي خططها الطموحة لإطلاق مشاريع جديدة تدعم التحول الفعّال والسريع في قطاع الطاقة، وتساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية».
التكاتف من أجل مستقبل مستدام
قالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي مؤتمر الأطراف COP29 في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبل مستدام. هذا الحدث العالمي يمثل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغير المناخي، والتأكيد على التزامنا بالحلول المستدامة والطموحة. من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة، يمكننا وضع أسس قوية لتحسين جودة الحياة وحماية بيئتنا للأجيال القادمة».
وأضافت: «من خلال العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، نسعى لتحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة وتسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة إمارة أبوظبي على مقاومة هذه الظاهرة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وجعل الإمارة أكثر مرونة وجاهزية واستشرافاً للمستقبل مما يعطينا أفضلية لجذب الاستثمار، وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع السكان». وأشارت إلى «أن مستهدف التكيف الرئيسي في الاستراتيجية يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100%. حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ، والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ». وقالت الظاهري: «إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تلعب دوراً رائداً في هذا التحول. سنقوم من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% مقارنة بالانبعاثات الكلية لعام 2016. وعلى سبيل المثال، فمن خلال الشراكة مع دائرة الطاقة، سنقود تحولاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035. كما تدعم الهيئة خطة «أدنوك» لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030». وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية لتعزيز المرونة المناخية لإمارة أبوظبي، وتحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعّال على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة