تجديد حبس نجار لاتهامه بقتل عامل في السلام
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس نجار لاتهامه بقتل عامل 15يوماعلى ذمة التحقيق
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، والاستماع إلى عدد من شهود العيان.
وفي تفاصيل الواقعة، تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بإستقباله (عامل ، مقيم بدائرة القسم) توفى أثناء إسعافه مُتأثراً بإصابته بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(نجار ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" مما أدى لوفاته ، كما أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بنطاق محافظة بورسعيد.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجديد حبس نجار لاتهامه بقتل عامل خلافات بينهما في السلام السلام
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.