إيران تعلن عن قرب تأسيس أول بنك لها في سوريا.. ما الأهداف والدلالات؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بغية الانتهاء من مشكلة التحويلات المادية التي تُعيق زيادة حجم التبادل التجاري مع النظام السوري، أعلنت إيران عن الانتهاء من الاستعدادات لافتتاح أول بنك إيراني في سوريا.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين قبل يومين إن "أول بنك إيراني يبدأ عمله قريبا في سوريا".
وتابع فرزين بأن طهران ودمشق تهتمان بتعزيز العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة، معتبرا أن "من الضروري تطوير التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وسوريا بما يتناسب مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الاقتصادية وحل القضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية لتجار البلدين".
وأضاف أن "إحدى الاستراتيجيات المهمة لإيران في تطوير التعاون التجاري مع الدول المجاورة هي استخدام العملات الوطنية في العلاقات النقدية وزيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية".
وكانت إيران قد أعلنت في العامين 2019 و2021 عن رغبتها في افتتاح بنك إيراني- سوري مشترك، لكن لم يُترجم ذلك على الأرض، لتُعيد طهران اليوم الحديث مجددا عن البنك.
وعن ذلك، يقول الباحث المختص بالشأن الإيراني ضياء قدور، إن العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم التي وقعتها إيران مع النظام السوري في السنوات الأخيرة لم تُنفذ، مشيرا إلى ضعف التبادل التجاري والاستثمارات الإيرانية في سوريا، وذلك رغم الشراكة السياسية والتحالف العسكري بينهما.
"في صالح إيران"
ومع ذلك، يرى قدور في حديثه لـ"عربي21"، أن البنك -إن تم تأسيسه فعلا- سيكون في صالح إيران، ويرجع ذلك إلى أن البنك يخدم تسيير النشاطات التجارية للشركات الإيرانية الخاصة في سوريا، والشركات الحكومية التي تتبع لمؤسسة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني.
ويصف الباحث المختص بالشأن الإيراني تأثير النشاط الاقتصادي الإيراني في سوريا بـ"السلبي"، ويقول: "على سبيل إن الصادرات الإيرانية إلى سوريا تزيد بنحو 7 أضعاف عن الصادرات السورية إلى إيران، وهذا ما يجعل التبادل التجاري تقريبا باتجاه واحد".
وفي العام 2022، بلغ إجمالي التجارة بين إيران والنظام السوري نحو 270 مليونا و254 ألف دولار، وهي نسبة تزيد بنحو 9 في المئة عن العام السابق 2021، وعلقت وسائل إعلام إيرانية على الأرقام السابقة بقولها: إن "الميزان التجاري الإيراني مع سوريا بحسب إحصائيات الجمارك الإيرانية كان إيجابيا".
ويساعد البنك إيران على التحايل والالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية، كما يؤكد قدور، موضحا أن "طهران كانت تعاني من عدم وجود وسيلة لتبادل الأموال مع سوريا، وإنشاء مثل هذا البنك سيدعم النشاطات التجارية والاقتصادية الإيرانية في سوريا بعيدا عن العقوبات المفروضة عليها وعلى النظام السوري".
ويؤكد أن السوريين غير مستفيدين من زيادة النشاط الاقتصادي، لأن الصادرات السورية تكاد تكون معدومة باستثناء "الفوسفات" التي تذهب إلى إيران بصيغة اتفاقية اقتصادية، بمعنى أن النظام السوري لا يتقاضى المال مقابل الفوسفات.
تحصيل الديون
بدوره شكك الباحث والخبير الاقتصادي رضوان الدبس بقدرة إيران على ترجمة التصريحات المتكررة عن تأسيس بنك في سوريا، وقال: "لكن إن حدث وتم تأسيس البنك، فإن الهدف هو تحصيل الديون الإيرانية على النظام السوري، وضمان تحصيل الأموال التي تدفعها في سوريا، والتي يبدو أن طهران تواجه صعوبة في استردادها من البنوك والمصارف السورية بسبب فروقات صرف الليرة والفساد المالي".
وأضاف الدبس لـ"عربي21"، أن البنك الجديد يُمكن إيران من الإشراف على كل التعاملات التجارية مع النظام السوري.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن البنك يسهل على إيران منح القروض للنظام وكذلك عقد شراكات تجارية مع حكومة النظام ومع الشركات الخاصة.
قراءة في التوقيت
وبما يخص التوقيت، يقول الدبس إن الانفتاح السياسي العربي على النظام السوري حفّز إيران على زيادة استثماراتها في سوريا، والأداة لذلك هي البنك.
أما الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم، فيربط بين الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبين إعلان إيران مجددا عن تأسيس بنك في سوريا، ويوضح لـ"عربي21": أن "إيران تريد أن تُظهر قوة وجودها في سوريا، وأنها باقية في سوريا".
ويحذر الباحث من خطورة البنك الإيراني على الاقتصاد السوري، ويقول: "وجود البنك يسهل خروج الأرباح التي تحققها إيران من استثماراتها في سوريا بدون مراقبة، ويساعدها كذلك على تقوية طبقة التجار السوريين من الموالين لها من خلال منحهم القروض، وبالتالي سيطرتهم على المزيد من المنشآت السورية".
وخلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق مطلع أيار /مايو الماضي، جرى الاتفاق على خطوات اقتصادية منها تسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري.
وبحسب مصادر إيرانية، فإن البنك يساعد على زيادة الاستثمارات الإيرانية في مجالات النفط وصناعة السيارات في سوريا والسياحة الدينية، فضلا عن تمكين الشركات الإيرانية التي تتطلع إلى المشاركة في مرحلة "إعادة الإعمار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إيران سوريا إيران سوريا نظام الأسد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التبادل التجاری النظام السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران لن تتنازل عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
إيران – أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، أن إيران لن تتنازل عن حقوقها الثابتة، بما في ذلك الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وجاء تصريح أحمديان خلال مشاركته في قمة مجموعة البريكس الأمنية المنعقدة حاليًا في البرازيل، حيث قال: “الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية، وهذا ما تثبته التقارير الصادرة عن منظمات المراقبة الدولية”، مؤكدا أن “إيران متمسكة بحقوقها، وفي مقدمتها حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.
وأضاف المسؤول الإيراني في سياق حديثه عن القضية الفلسطينية: “نشهد إعادة إنتاج خطاب خطير اسمه ‘السلام بالقوة’ و’الدبلوماسية القسرية’، بينما السلام الحقيقي هو الذي يتجذر في العدالة والاعتراف بالحقوق المشروعة”.
وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالقول: “التهديدات التي وجهتها بعض الدول لمجموعة “بريكس” وأعضائها تعكس القلق العميق إزاء الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المجموعة في خلق كتلة اقتصادية وسياسية وثقافية قوية”.
وطرح أحمديان جملة من المقترحات باسم الجمهورية الإسلامية، من بينها: “الكشف عن عملة رقمية لمجموعة “بريكس”، وإنشاء رسول مصرفي مخصص وآمن للتجارة داخل المجموعة، ورمز للاستقلال الاقتصادي”.
كما دعا إلى تشكيل لجنة لأمن سلسلة التوريد مع التركيز على تأمين النقل، وإنشاء ممر مضاد للعقوبات، إلى جانب إطلاق صندوق دعم لمواجهة العقوبات الأجنبية.
جدير بالذكر أن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بخصوص البرنامج النووي الإيراني عُقدت بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى فرق فنية من الجانبين، في سلطنة عمان 26 أبريل الجاري.
وكان عراقجي قد اعتبر أن جولة المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية من الجولات السابقة، مؤكدا أن هناك اختلافات لا بد من العمل على تقليصها.
وأعلن عراقجي لاحقا أن الجولة القادمة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد في روما.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أمريكي كبير أنه من المرجح أن تعقد الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي إطار هذه المفاوضات، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في قدرة إدارته على التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي.
في حين أكد المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة ستيف ويتكوف أن الاتفاق النووي الجديد بشروط واشنطن، يعني تفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
المصدر: “مهر” + RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية