بعد وطنية للبترول.. وزارة التخطيط تجهز لبيع محطات chill out
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكل محطات chill out تمهيدا لبيعها إلى القطاع الخاص على غرار محطات وطنية، اما لمستثمر استراتيجي أو بالادراج بالبورصة.
وذكرت الوزيرة خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في كوب 28، ان طرح بيع محطات وقود وطنية قد يتأخر نسبيا عن الموعد المحدد؛ ليصبح في بداية يناير بدلا من كان مزمع اجرائه حاليا.
وكانت، أظهرت وثيقة صادرة من مجلس دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتاريخ أغسطس 2023، حول برنامج الطروحات الحكومية، آخر التطورات بشأن طرح شركة وطنية، حيث يقوم حاليا 2 مستثمرين من إجمالي 30 مستثمر بدراسة تفاصيل صفقة شراء حصة بها، كما تولى فريق مستشارين عملية اعادة هيكلة الشركة، وإنشاء كيان جديد يمتلك المصنع بالاضافة إلى 75 منفذ بيع، متوقعة تنفيذ الصفقة في ديسمبر 2023، كما بدء الترويج للطرح في 15 مارس وقام 8 مستثمرين من إجمالي 16 مستثمر بتوقيع وثيقة عدم الافصاح، وتم تلقي عروض شراء غير ملزمة من قبل 8 مستثمرين لشراء حصة بشركة وطنية.
وعلى صعيد بيع حصة في رأسمال شركة مصر للفنادق التاريخية، توقعت الوزيرة أن تتم قبل نهاية العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التخطيط وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
أسامة كمال: المواطن شريك في الإصلاح.. وترشيد الكهرباء ضرورة وطنية
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تخفيف هذه الآثار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشروعات استثمارية جديدة، موضحًا أن الدولة تتحرك في عدة محاور، أبرزها الحماية المجتمعية من خلال رفع الأجور والمعاشات، إلى جانب مشروعات النقل الجماعي الحديثة مثل المونوريل والقطارات الكهربائية، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وبالتالي تخفيف عبء الدعم.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أهمية التحول إلى استخدام الغاز كبديل للبنزين والسولار، مؤكدًا أن دعم المحروقات التقليدية يكلف الدولة نحو مليار جنيه يوميًا، أي نحو 30 مليار جنيه شهريًا.
وأوضح أن التحول للغاز يوفر على المواطن نصف تكلفة التنقل، ويوفر للدولة عملة صعبة ويخفف من فاتورة الاستيراد.
ولفت كمال إلى أن الدولة تعمل حاليًا على توسيع شبكات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف تقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز المدعومة، التي تكلف الدولة نحو 250 مليون جنيه يوميًا، مشددًا على ضرورة تسريع هذه المبادرات لتخفيف العبء على الخزانة العامة.
وفي سياق ترشيد الاستهلاك، دعا كمال المواطنين إلى تحمل جزء من المسؤولية، من خلال تقليل استهلاك الكهرباء خاصة في فصل الصيف، الذي ترتفع فيه الأحمال إلى أكثر من 38 جيجاوات مقارنة بـ30 في الشتاء، ما يضيف نحو 2 مليار دولار شهريًا لتكلفة إنتاج الكهرباء، بسبب الاعتماد الزائد على أجهزة التكييف.
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تتحول البيوت المصرية إلى وحدات مستقلة في إنتاج واستهلاك الكهرباء، مما يخفف الضغط على الشبكة القومية، ويساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في آنٍ واحد.
وأكد أن دور المواطن لا يقل أهمية عن دور الدولة، موضحًا أن الدولة تدير "محفظة المواطن"، وأن النجاح في إدارة الأزمات يتطلب تغيير أنماط الاستهلاك، مثل تركيب سخانات ومحطات طاقة شمسية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل المنازل والمباني.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"