لو خريج حقوق .. اعرف موعد سحب ملفات وظائف النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يسعي الكثير من الشباب إلى معرفة شروط وموعد التقديم على مسابقة النيابة الإدارية في وظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023.
موعد التقديم في مسابقة النيابة الإدارية
ومن المقرر أن تُسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023 وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.
و هناك مجموعة من الشروط التى يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف النيابة العامة 2024 والتي تضمنت ما يلي :-
- تشمل الشروط يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد.
- كما يشترط على المتقدم اجتياز المقابلة الرسمية.
- ويلزم توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
- بعد اجتياز الشروط والتقدم يتم الإعلان عن النتيجة النهائية عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
خطوات التقديم في وظائف النيابة الإداريةوهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل التقديم علي وظائف النيابة الإدارية:-
- يقوم الراغب في التسجيل في مسابقة معاون النيابة الإدارية، بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالنيابة، ثم يقوم باختيار تسجيل دخول دفعة 2023.
- وبعدها يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل جديد دفعة 2023. من ضمن خطوات التقديم فى وظائف النيابة الإدارية.
- ثم يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منه، والتي تتمثل في «الاسم رباعيا، الرقم القمي كامل مكون من 14 رقم، البريد الإلكتروني، المؤهل، الجامعة، الشعبة، الدفعة، الدور، مجموع الدرجات التي حصل عليها، الدرجة النهائية، النسبة المئوية، التقدير، اسم المستخدم الخاص الذي يرغب بتسجيل حسابه به، كلمة المرور التي يرغب بها».
- وبعد الانتهاء من جميع البيانات المطلوبة يقوم الطالب بالضغط على التسجيل واستكمال البيانات، حتى يتم تسجيل طلب التقديم في المسابقة الخاص به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظائف فرص عمل وظائف النيابة الإدارية وظائف خالية وظائف النیابة الإداریة التقدیم فی
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.