أظهرت دراسة نُشرت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، أن المدن لا تتلقى سوى جزء صغير من التمويل الذي تحتاج إليه، لمواجهة تغير المناخ، خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
وقال تحالف قيادة التمويل المناخي في المدن: إن هناك مدناً تقع على الخط الأمامي لمخاطر المناخ ومسؤولة عن 3 أرباع الانبعاثات العالمية، لكن بنوك التنمية متعددة الأطراف، بحاجة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لمعالجة فجوة التمويل المتزايدة.


وتتلقى المدن 1% فقط من التمويل المناخي الذي تحتاج إليه والذي يقدر بنحو 5.4 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030، وفقاً للدراسة، وهي أول مراجعة على الإطلاق للتمويل الحضري من بنوك التنمية الكبرى متعددة الأطراف.
وقالت الدراسة إن نسبة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف المخصصة لمشاريع المناخ ذات الصلة بالمناطق الحضرية بلغت 62 مليار دولار في الفترة من 2015 إلى 2022 أو 21 % من الإجمالي على الرغم من المعدلات السريعة للتوسع الحضري في جميع أنحاء العالم.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 815 من المشروعات المتعلقة بالمناخ في المناطق الحضرية مولتها هذه البنوك خلال تلك الفترة.
ودعت الدراسة بنوك التنمية إلى توفير المزيد من التمويل بشروط ميسرة من أجل إزالة مخاطر الاستثمارات.
«رويترز»

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات بنوک التنمیة

إقرأ أيضاً:

“تريندز” يصدر دراسة جديدة باللغة التركية حول مكافحة الفقر وحماية البيئة

أطلق مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات، النسخة التركية من الدراسة الثامنة ضمن سلسلة اتجاهات اقتصادية بعنوان “الفقر والبيئة: دور الحماية الاجتماعية ومدفوعات الخدمات البيئية”.

وكشفت الدراسة التي تم إطلاقها في احتفالية تدشين مكتبه البحثي السابع عالمياً في مدينة اسطنبول، أن الفقر في الدول النامية والمتوسطة الدخل غالباً ما يكون المحرك الرئيسي لتدهور البيئة.

ووفقاً للدراسة التي أعدتها الدكتورة أنثيا دليمور، استشارية التنمية الاقتصادية، فإن سكان المناطق الريفية الذين يعيشون على هامش الاكتفاء الذاتي، يستنزفون الموارد الطبيعية لتحصيل قوت يومهم.

وتحذر الدراسة من أن تبعات تغير المناخ ستثقل كاهل الدول النامية بدرجة أكبر، حيث ستكون هذه الدول الأكثر تضرراً رغم امتلاكها أقل قدرة على مواجهة آثاره، مشيرة إلى أن الكوارث الطبيعية في الأوقات العادية، تدفع الناس إلى هوة الفقر من خلال تدمير الأصول التي يعتمدون عليها لكسب الرزق والبنية التحتية اللازمة للنشاط الاقتصادي.

وتقترح الدراسة وجود أنظمة الحماية الاجتماعية كآلية فعالة للحد من الفقر وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك برامج التشغيل مقابل أجر، والتحويلات النقدية، وبرامج الدفع مقابل الخدمات البيئية.

وتستعرض الدراسة أربع حالات عملية من دول مختلفة، وتسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفقر وحماية البيئة، وتقدم أمثلة عملية على كيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الفئات الأشد ضعفاً والحفاظ على الموارد الطبيعية.وام


مقالات مشابهة

  • 2.8 تريليون دولار خسائر العالم خلال 20 عاماً جراء التغير المناخي
  • دراسة صينية تكتشف جينا قد يؤدي إلى إنهاء مشكلة السمنة في العالم
  • دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للجزر الصغير
  • دراسة الموسيقى وتدريسها: التحديات التي تواجه معلمي وطلبة الموسيقى المكفوفين
  • دراسة بحثية تُظهر تجارب إيجابية لخدمات الرعاية النفسية عن بُعد
  • تريندز يصدر دراسة جديدة باللغة التركية حول مكافحة الفقر وحماية البيئة
  • “تريندز” يصدر دراسة جديدة باللغة التركية حول مكافحة الفقر وحماية البيئة
  • وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز العمل المناخي مع نائب رئيس البنك الدولي
  • دراسة تكشف تأثير تعاسة الموظفين على الاقتصاد العالمي .. فيديو
  • “الفاخري” يشارك في اجتماع لجنة الزراعة والاقتصاد الريفي بالبرلمان الأفريقي