دراسة: المدن تواجه فجوة ضخمة في التمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أظهرت دراسة نُشرت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، أن المدن لا تتلقى سوى جزء صغير من التمويل الذي تحتاج إليه، لمواجهة تغير المناخ، خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
وقال تحالف قيادة التمويل المناخي في المدن: إن هناك مدناً تقع على الخط الأمامي لمخاطر المناخ ومسؤولة عن 3 أرباع الانبعاثات العالمية، لكن بنوك التنمية متعددة الأطراف، بحاجة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لمعالجة فجوة التمويل المتزايدة.
وتتلقى المدن 1% فقط من التمويل المناخي الذي تحتاج إليه والذي يقدر بنحو 5.4 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030، وفقاً للدراسة، وهي أول مراجعة على الإطلاق للتمويل الحضري من بنوك التنمية الكبرى متعددة الأطراف.
وقالت الدراسة إن نسبة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف المخصصة لمشاريع المناخ ذات الصلة بالمناطق الحضرية بلغت 62 مليار دولار في الفترة من 2015 إلى 2022 أو 21 % من الإجمالي على الرغم من المعدلات السريعة للتوسع الحضري في جميع أنحاء العالم.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 815 من المشروعات المتعلقة بالمناخ في المناطق الحضرية مولتها هذه البنوك خلال تلك الفترة.
ودعت الدراسة بنوك التنمية إلى توفير المزيد من التمويل بشروط ميسرة من أجل إزالة مخاطر الاستثمارات.
«رويترز»
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بنوک التنمیة
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة المالية في الصين ضخ 69 مليار دولار في أربعة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد عبر طرح أسهمها، بغرض تعزيز احتياطياتها الرأسمالية.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الأحد أن الخطوة ستنفذ من خلال طرح "بنك الاتصالات"، و"بنك الصين المحدود"، و"بنك الادخار البريدي الصيني المحدود"، و"بنك الإنشاءات الصيني" لأسهم إضافية متداولة في البر الرئيسي، ما سيمكنها من جمع ما يصل إلى 520 مليار يوان (أي ما يعادل 72 مليار دولار)، على أن تكون وزارة المالية أكبر مستثمر في جميع الطرح الخاص المقترح.
وأوضح المحللون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك الكبرى على خدمة الاقتصاد الحقيقي؛ ما يسمح لها بالحفاظ على نمو أصول مرتفع نسبيًا، ودعم الصناعات الناشئة بشكل أفضل، ومواجهة الضغط النزولي على الهوامش في ظل خفض معدلات الفائدة.
وتعزز الصين قوة نظامها المصرفي بعد سن سلسلة من سياسات التحفيز، بما في ذلك خفض في معدلات الرهن العقاري ومعدلات الفائدة الرسمية.