نورا في طلبها الخلع: عايزني أفطره كل يوم مش كفاية بعمله الغدا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قصة حب مشتعلة جمعت بين المهندس الشاب "علاء"- اسم مستعار- والموظفة الجميلة "نورا" - اسم مستعار- ذات المنصب المرموق توجاها بالزواج بعدما حصلا على إعجاب كل المحيطين بهما على قصة الحب الخيالية التي انتهت أمام محكمة الأسرة.
صدمة الحبفترة قليلة مرت على زواجهما قبل أن يصطدم المهندس الشاب بطباع زوجته وحبيبته التي كانت تعتبر تلبية طلبات زوجها من تحضير طعامه وتنظيف ملابسه شيء مهين لمنصبها وأنوثتها وبعد مناقشة بينهما لعدة مرات قررت أن تكتفى بتجهيز وجبة الغداء لزوجها والاستعانة بفتاة لمساعدتها في تنظيف الشقة وترتيب الملابس وكيها.
عامان مرا على زواج المهندس والموظفة الفاتنة دون انجاب أطفال وكلا منهما مشغولا في وظيفته التي يحاول الارتقاء بها أكثر والوصول لمكانة مرتفعة إلا أن الزوج كان يرغب في تحويل حياتهما للحياة الرومانسية الطبيعية التي تخليها مع فتاة أحلامه فكان يقنعها أغلب الوقت بالاهتمام بمنزلها وتحضير طعام الإفطار له فهو يذهب يوميا إلى عمله في مواقع الانشاء المختلفة ويقضي يوما مرهقا للغاية ويتمنى العودة لمنزله حتى يلقى الراحة اللازمة والحياة الهادئة الرقيقة بعيدا عن صغب أعمال البناء والتشطيب.
كانت الزوجة دائما تقابل طلبات زوجها بالسخرية منه قائلة: هو لازم أصحى كل يوم أجهزلك فطار يعني هي كل الستات بتفطر أجوازها ما انا كمان عندي شغل وبصحى بدري زيك" فكان الزوج يجيبها قائلا: "خلاص متوعليش هفطر أي حاجة وانا في الموقع".
هروب عبر محكمة الأسرةمع استمرار محاولات الزوج لتقويم زوجته وتحقيق حلمه بالحياة الهادئة المستقرة قررت الزوجة اتخاذ طريق آخر حيث توجهت إلى الدكتورة نهى الجندي المحامية المختصة بشئون محاكم الأسرة وطلبت منها إقامة دعوى خلع على زوجها وأمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس طلبت الزوجة من هيئة المحكمة تطليقها والموافقة على دعوى الخلع بسبب رغبة زوجها في تحويلها إلى "ست بيت" وتدمير مستقبلها كموظفة لها شأن وقيمة في جهة عملها قائلة: "عايزن أفطره قبل ما يمشي مش كفاية بعمله غدا كل يوم؟".
مع فشل محاولات لجنة تسوية المنازعات في حل الخلاف وإعادة الزوجة لمنزل الزوجية الذي تركته منذ فترة وإقناعها بالعدول عن دعوى الخلع قررت المحكمة قبول الدعوى وتطليق الزوجة وقبول دعوى الخلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع محكمة الاسرة دعوى الخلع محکمة الأسرة کل یوم
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنقذ عقد شرعي بتصحيح اسم الزوج
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بتصحيح اسم زوج فى وثيقة الزواج كما جاء ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.
قالت المحكمة إن المدعي عقد لواء الخصومة فيها وطالب بتصحيح وثيقة الزواج والمقيدة بسجل الأحوال المدنية وتصحيح اسم والد المدعى وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث ورد بوثيقة الزواج خطأ فى اسم والد الزوج المدعى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة.
وأضافت المحكمة أن المدعى قدم سندا لدعواه حافظة طويت على صورة ضوئية من الرقم القومى الخاص بالمدعي وصورة ضوئية من وثيقة عقد الزواج، ومن المقرر قانونا بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 انه "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، منها تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق".
وأكدت المحكمة أنه من المقرر بقضاء النقض انة تعرف الاحوال الشخصية بانها مجموع ما يتميز بة الانسان عن غيرة من الصفات الطبيعية او العائلة التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا في حياتة الاجتماعية ككونة انسان ذكرا او انثي او كنة زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا او كونة تام الاهلية او ناقصها لصغر السن او عتة او جنون او كونة مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من اسابها القانونية، ويقصد بالقيود المتعلقة بالاحوال الشخصية تلك البيانات المتعلقة بامر من الامور الواردة بالتعريف المتقدم أي الذكورة و الانوثة و السن و الحالة الاجتماعية و هكذا.
كان من المقرر قانونا أنه يقصد بتصحيح القيود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق هو تصحيح البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية التي أعدت تلك الوثائق لاثباتها حسب الغرض من إصدارها ومن قبيل ذلك اسم الزوجين او حالتهما الاجتماعية من حيث الارتباط بزوجة اخري او سبق الطلاق او الترمل و كذا الجنسية و الديانة و المهنة و محل الاقامة و هكذا حيث تختص محاكم الاسرة بنظر دعاوي التصحيح لتلك القيود.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال