عجوز شرس.. قرار قضائي جديد ضد سمكري أنهى حياة ميكانيكي بالوايلي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سمكري 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مكانيكي بسبب خلافات بينهم .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة تفاصيل مقتل شاب يبلغ من العمر 20 سنة على يد مسن بمنطقة “الوايلي”.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده، وأثناء عمله ذهب إلى “السوبر ماركت” لشراء بعض المستلزمات، إلى أن مرّ على المتهم الذي اعترض طريقه ومنعه من المرور.
وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم تشاجر مع المجني عليه وطعنه عدة طعنات وسقط المجني عليه على الأرض وكان على قيد الحياة، ثم نهض مرة أخرى؛ فعاود المتهم طعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان قسم شرطة الوايلي قد تلقى بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد