حرب غزة.. هل ينجو نتانياهو من أسوأ أزمة سياسية في تاريخه؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
لم تكن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يوما "منخفضة" إلى هذا الحد، ليجد نفسه الآن أمام أصعب أزمة في حياته السياسية، في ظل الحرب الدائرة بين بلاده وحركة حماس في قطاع غزة، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
ويواجه نتانياهو في الوقت الحالي ردة فعل عنيفة ومتزايدة بسبب فشل حكومته في منع هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، والتي راح ضحيتها 1200 قتيل، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وأدت لاختطاف حماس لنحو 240 رهينة.
وردا على الهجوم، يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ترافق بعملية عسكرية برية بدأت 27 من الشهر ذاته،مما أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع.
وأشار تقرير "نيويورك تايمز" أيضًا إلى وجود "انتقادات قوية بسبب تعامله (نتانياهو) مع الحرب في قطاع غزة"، مضيفا أن "أشخاصا في حكومته أو طامحين لخلافته، يتقفون على أنه لم يكن بمثل هذا المستوى المنخفض من الشعبية في الشارع الإسرائيلي".
وأوضح محللون أنه على الرغم من ذلك، وبسبب تعقيدات في النظام البرلماني الإسرائيلي وظروف الحرب الدائرة في غزة، "لا توجد سوى مسارات قليلة للإطاحة بنتانياهو من منصبه في الوقت القريب"، وأضافوا أن "حياته السياسية الطويلة وإرثه يعتمدان بشكل كبير على كيفية إدارته للأمور خلال الأيام المقبلة".
"طريق مسدود" يعيد فريق الموساد في قطر إلى إسرائيل قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من الدوحة بعد بلوغ "طريق مسدود" في المفاوضات الرامية لتجديد الهدنة وتبادل محتجزين مع حركة حماس، وفق ما أعلن مكتبه السبت. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن "وقفات تأبين القتلى الإسرائيليين خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، تحولت إلى احتجاجات ضد قيادة نتانياهو، مع تحوّل الدعوات التي تطالبه بتحمل المسؤولية عن الإخفاق الاستخباراتي الذي سبق هجوم حماس، إلى المطالبة باستقالته".
كما تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا من الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، للعمل على تقليل عدد القتلى المدنيين بقطاع غزة.
فمنذ بدء إسرائيل عمليات عسكرية بعد هجمات حماس، قتل أكثر من 15 ألف شخص، فيما يواجه السكان البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، في ظل عمليات النزوح إلى الجنوب بأوامر من الجيش الإسرائيلي، والحصار المفروض على القطاع ودخول مساعدات إنسانية بكميات قليلة جدا.
ومع انهيار الهدنة التي صمدت لسبعة أيام، وشهدت الإفراج عن أكثر من 100 رهينة مقابل إطلاق 240 سجينا فلسطينيا، بحث نتانياهو عن حل، بما في ذلك "الاغتيال المحتمل لزعيم حركة حماس يحيى السنوار، وهي الخطوة التي يمكن أن ترضي ائتلافه الحكومي وتسكت منتقديه وترضي المواطنين الغاضبين بسبب قضية الرهائن"، بحسب الصحيفة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، أنه ملتزم بهدف "تدمير حماس"، فيما قال مسؤولان إسرائيليان أحدهما سابق، إن نتانياهو "أبلغ مساعديه بشكل خاص بأنه يدفع الجيش نحو اغتيال السنوار".
"أصدرت تعليماتي".. خطة إسرائيلية لتصفية قادة حماس "أينما كانوا" تعمل وكالات التجسس الإسرائيلية الكبرى على خطط لمطاردة قادة حماس الذين يعيشون في لبنان وتركيا، وقطر، حيث يوجد المكتب السياسي للحركة منذ عقد من الزمن، وفق مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأضاف المسؤولان للصحيفة الأميركية، أن نتانياهو "يعتقد أن اغتيال السنوار سيكون كافيا لإقناع الرأي العام الإسرائيلي بأنه حقق نصرا كبيرا ضد حماس، وأن الحرب يمكن أن تنتهي".
فيما نقلت الصحيفة عن محللين سياسيين إسرائيليين، أن مقتل السنوار "يمكن أن تهدئ موجة الغضب، لكن لن تأتي بمشاعر عكس ذلك لصالح نتانياهو".
وقال الكاتب في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أنشيل فيفر: "لو نجح الجيش الإسرائيلي في اغتيال شخصية بارزة في حماس، أتوقع أن يحاول نتانياهو الحصول على فضل من وراء ذلك".
لكن فيفر نوّه بأنه "على الرغم من الفضائح الكثيرة السابقة التي ضربت سمعة نتانياهو، فإنه دائما ما تمكّن من حماية حياته السياسية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون منقسمون حيال اعتقال نتانياهو وغالانت
تسبب القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، بتوجيه الاتهام إلى القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، في إشعال السجال مجدداً في صفوف الديمقراطيين في الولايات المتحدة حول تعامل إسرائيل في حربها ضد حماس.
إنها تلك المجموعة الليبرالية التي تهلّل للمحكمة الجنائية الدولية على قرارها الخميس
وكتب مايك ليليس في موقع ذا هيل الأمريكي، أنه من ناحية، سارع أقوى حلفاء إسرائيل الديمقراطيين إلى مهاجمة المحكمة، واتهموها بالتحيز لمصلحة الفلسطينيين وتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الإرهابية.
ومن ناحية أخرى، أشاد المنتقدون الليبراليون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، قائلين إن الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستدعي تدقيق المحكمة.
وسيواجه الديمقراطيون في البيت الأبيض والكونغرس – على رغم وقوفهم بشكل مباشر مع إسرائيل - التحدي الأطول المتمثل في تخفيف التوترات بين الفصائل المتناحرة في الحزب في شأن قضية شائكة فرقت بينهم لسنوات.
Arrest warrants for Israeli leaders amplify Democratic rupture https://t.co/M80BevQWSB
— The Hill (@thehill) November 24, 2024واحتدم هذا الصراع الداخلي منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل وأدت إلى اختطاف نحو 250 آخرين.
وبينما أكد الديمقراطيون من جميع المشارب دعمهم لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فإن رد نتانياهو القوي - الذي أدى إلى مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني في غزة - أدى إلى انقسام تلك الجبهة الموحدة، مما أدى إلى نفور المشرعين الأكثر ليبرالية الذين يتهمون نتانياهو الآن بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعوا الرئيس جو بايدن إلى حظر شحنات الأسلحة إلى تل أبيب.
وتلك المجموعة الليبرالية باتت تهلّل للمحكمة الجنائية الدولية على قرارها الخميس، بإصدار أوامر اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
A rift appears to be intensifying between the US and its allies over the Gaza conflict, observers said after the International Criminal Court’s (ICC) had issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin #Netanyahu and former defense minister Yoav #Gallant.… pic.twitter.com/Ta5lUVxuyi
— Global Times (@globaltimesnews) November 22, 2024وقال النائب الديمقراطي عن ولاية جورجيا هانك جونسون: "إنها مسألة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ذات أبعاد إبادة جماعية".
واستطرد: "لقد سعت المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة اختصاصها القضائي، وسنرى ما سيحدث...أنا لا أختلف مع قرارهم الذي يدعمه بالتأكيد سبب محتمل للاعتقاد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان".
وصورت النائبة الديموقراطية عن ولاية واشنطن براميلا جايابال التي تتولى رئاسة التجمع التقدمي في الكونغرس، قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره "خطوة مهمة جداً" في السعي لتحقيق المساءلة في زمن الحرب.
وجهة نظر مختلفةوفي خضم الانقسام، فإن أقرب حلفاء إسرائيل الديمقراطيين لديهم وجهة نظر مختلفة.
وتؤكد هذه الأصوات أن إسرائيل تدافع فقط عن حدودها في مواجهة حماس وإيران والقوى المعادية الأخرى في المنطقة.
رأى المعترضون على خطوة المحكمة الجنائية الدولية أن اتهامها لقائد حماس محمد ضيف بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، يبرز مخاوفهم بشأن ما وصفوه بمحاولة المحكمة خلق مساواة غير منطقية، فهم يعتبرون أن وضع قيادات إسرائيل، التي يرونها حكومة ديمقراطية منتخبة وحليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على قدم المساواة مع قيادات حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية، يشوه الواقع ويعزز ما يصفونه بـ"معادلات زائفة".
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية إلينوي براد شنايدر: "إن إسرائيل تخوض حرباً وجودية، وأعتقد أن لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية مضللة وخاطئة".
ولم تصادق الولايات المتحدة ولا إسرائيل ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن المحكمة ليس لديها سوى القليل من الموارد لمحاكمة الجرائم المزعومة التي يرتكبها مواطنون من تلك البلدان.
ومع ذلك، يقول منتقدو المحكمة إن الاتهامات الموجهة ضد القادة الإسرائيليين، تبعث برسالة خطيرة إلى العالم، حول أيهما الجانب الذي يتمتع بمكانة أخلاقية عالية.
واعتبر شنايدر أن "الهدف يجب أن يكون السلام لجميع شعوب المنطقة".
وانحاز زعماء الديمقراطيين إلى معسكر شنايدر. وأصدر الرئيس جو بايدن بياناً مقتضباً الخميس انتقد فيه أوامر الاعتقال ووصفها بأنها "شائنة".
وأصدر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز تنديداً مشابهاً، وصف فيه خطوة المحكمة الجنائية الدولية بأنها "مخزية".
وذهب نتانياهو أبعد من ذلك عندما اتهم المحكمة الجنائية الدولية، في معرض رفض الاتهامات، بمعاداة السامية.
لكن عدداً من الديموقراطيين في الكابيتول هيل رفضوا هذه الاتهامات، بحجة أنه ليس كل إدانة لإجراءات محددة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تشكل تعصباً.
ونبّه النائب الديمقراطي عن ولاية ميشيغن دان كيلدي إلى أن "هناك الكثير من الأمثلة على زيادة معاداة السامية في العالم والتي نحتاج إلى معالجتها... ولكن وجود معاداة للسامية، لا يعني بالضرورة أن بنيامين نتانياهو غير قادر على انتهاك القانون".
ولم يصل كيلدي إلى حد تأييد فكرة أن القادة الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب. وقال: "أنا لا أحكم مسبقاً على أي اتهام جنائي"، لكنه انتقد أيضاً سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي في الصراع، والذي شمل فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع الصحافيين الأجانب من دخول القطاع بحرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات