قمة المناخ.. وزيرة مغربية تكشف تفاصيل تجربة بلادها في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ليلى بنعلي، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28"، يعد فرصة لاستدراك وتقديم المبادرات التي تعمل عليها المغرب في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفرصة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة إقليميا ودوليا.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد .
وقالت الوزيرة، على هامش أعمال "COP28"، إن مزيج الطاقة المتجددة في المغرب بلغ 40 بالمئة مدعوما بالمشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 52 بالمئة قبل 2030.
وأعربت عن بالتقدم الذي شهده المؤتمر في أيامه الأولى، كما أشادت بما تقدمه دولة الإمارات من جهود ومنها تفعيل صندوق الأضرار والخسائر وهو مؤشر إيجابي لباقي دول العالم لإعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وعن المبادرات الجديدة التي تقدمها المغرب في إطار مشاركتها في "COP28"، أضافت أن المبادرات التي أطلقتها بلادها في المؤتمر شهدت قبولا ملحوظا من دول الأطراف، لافتة إلى أن المبادرات شملت مشاريع في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية الخالية من الكربون، إضافة إلى عرض مشاريع ومبادرات تخص الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تعد من أولويات المملكة المغربية.
وذكرت أن المغرب تمتلك أكثر من 15 سنة من التجربة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي وهي ثلاث ركائز أساسية ضمن استراتيجية الطاقة المغربية، لافتة إلى مشروع "نور ورزازات" أكبر مركب للطاقة الشمسية بالعالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط، وأكدت في هذا الإطار على قوة الشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي عززت فاعلية الركائز الثلاث الأساسية.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، أن هذه المشاريع والمبادرات أتت في سياق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عقد بمراكش في أكتوبر الماضي، حيث ستسهم هذه المشاريع في توحيد الجهود الدولية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.زيز مشاريع الطاقة ية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة التغير المناخي الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة مشاریع الطاقة
إقرأ أيضاً:
“دبي البحرية” تتابع مشاريع تطوير الأنشطة السياحية في حتا
زار وفد من سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، برئاسة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة، منطقة حتّا، في إطار متابعة مشاريع تطوير المنطقة وتعزيز الأنشطة البحرية السياحية المرخصة.
شملت الزيارة بحيرة “وادي ليم” و”حتا كاياك” في سد حتا، باعتبارهما من الوجهات البحرية السياحية الفريدة من نوعها في دبي ودولة الإمارات.
والتقى الوفد خلال الزيارة ، سعادة مروان بن غليظة المدير العام بالإنابة لبلدية دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم العمل المرتبط بالأنشطة البحرية والمسطحات المائية، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك لخدمة الزوار والأنشطة والمرافق الخدمية، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده منطقة حتّا كوجهة سياحية متنامية.
وخلال الزيارة، أعرب الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في تطوير منطقة حتّا كجزء من الخطة الاستراتيجية لدبي، موجهاً فرق العمل بمواصلة تحسين الخدمات البحرية في منطقة حتّا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات السياحية المشغلة للأنشطة المائية في المنطقة.
وأوضح أنه هذه الزيارة في إطار الحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في إدارة الممرات المائية المحيطة بسد حتا، بما يعكس التزام سلطة دبي البحرية بتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، مع تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الأنشطة البحرية المرتبطة.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أن سلامة مرتادي وهواة الأنشطة المائية السياحية في منطقة حتّا تُعد من أولويات السلطة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، كما شدّد على أهمية تأمين الوسائل البحرية المستخدمة في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحديثة لتطوير مرافق تأجير هذه الوسائل بما يعزز من مكانة حتّا كوجهة سياحية متميزة.
وأشار المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية إلى القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية الذي نص على مهام وصلاحيات السلطة نحو تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن وكذلك تنظيم الملاحة في الخيران والقنوات والممرات المائية في الإمارة، كون السلطة تعتبر الجهة المختصة بإصدار جميع أنواع الموافقات والتصاريح اللازمة للشركات والمؤسسات العامِلة في القطاع البحري وكذلك للعاملين في هذا القطاع، ولمزاولة الأنشِطة البحريّة في الإمارة وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، من خلال تطبيق المعايير الفنية البيئية على الوسائل البحرية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة للرقابة على الأنشطة البحرية، للتحقق من امتثالها للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة إليها.وام