وزير المالية يشارك في اجتماع رفيع المستوى بشأن التمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
شاركت اليمن ممثلة بوزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي، ضمن فعاليات قمة المناخ العالمية في دورتها الـ 28 التي تستضيفها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الوزير بن بريك في كلمة بلادنا، أهمية الاجتماع للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق أهداف العمل المناخي التي نص عليها اتفاق باريس، وأن الحوارات الحالية حول الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناح، تعد حاسمة لإنقاذ الدول الضعيفة والهشة مناخيا، كون تغير المناخ يشكل تهديدا فريدا وغير مناسب للدول الأقل نموا.
وتطرق إلى وضع اليمن التي تعد إحدى الدول الأقل نموا والأكثر هشاشة وضعفا أمام آثار التغيرات المناخية .. قائلا " نحن في اليمن نعاني من تأثيرات المناخ بشكل متطرف انعكست آثاره على الأمن الغذائي والأمن المائي وصولا إلى الفيضانات والأعاصير المدمرة، وكان آخرها إعصار (تيج) قبل عدة أشهر، حتى باتت هذه التحديات المناخية تعيق رحلتنا نحو التنمية المستدامة وتعمق من ضعف شعبنا ومعاناته، وندعو إلى أن يكون الهدف الجماعي بمثابة التزام بتغيير حقيقي يعترف بتحدياتنا ويدعم جهودنا، ويمهد الطريق لمستقبل مستدام ومرن".
وشدد بن بريك، على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لرفع مستوى العمل المناخي ليكون قادرا على الاستجابة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم .. مضيفا " ومن هذا المنطلق يجب أن يكون الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناخ أكثر من مجرد التزام رمزي، بل ينبغي أن يكون انعكاسا لإرادتنا الجماعية لمواجهة أكبر تحدي في عصرنا، كما أن هذا الهدف يحتاج إلى الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول النامية، وتحديدا الأقل نموا وضمان أن تمويل المناخ يكون متاحا وكافيا ومتوافقا مع أولوياتنا الوطنية".
وأشار إلى أنه من أجل هيكلة الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناخ يجب مراعاة عدد من الجوانب الأساسية، وأبرزها أن يعكس الهدف الجماعي بشكل شفاف وشامل المصادر والقنوات المتنوعة لتمويل المناخ، والتركيز على أن تكون آلية التمويل مبسطة ومتاحة للدول الأقل نموا، وكذا ضرورة مقاربة تحديد الهدف بفهم واضح للاحتياجات والأولويات المحددة من قبل الدول النامية في إسراتيجياتها وخططها الوطنية وعلى رأسها الخطط الوطنية للتكيف والمساهمات المحددة وطنيا.
كما أكد وزير المالية بن بريك، أهمية استمرار المشاركة على المستوى السياسي جنبا إلى جنب مع العمل الفني، وأن تشمل هذه المشاركة الحوارات رفيعة المستوى واجتماعات الوزراء والمشاورات مع مجموعة واسعة من ذوي العلاقة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك صناديق التمويل المناخي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجماعی الجدید لتمویل المناخ الأقل نموا بن بریک
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.