حكيم: مصر لديها مقومات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال المهندس روماني حكيم، نائب رئيس جمعية سيدا للطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر لديها العديد من المقومات الكبيرة، التي تمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل كبير، سواء لاستخدامه محليا أو التصدير.
وأضاف حكيم، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن مصر من أكثر الدول التي تعمل بجد للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا من خلال الاستغناء التدريجي عن توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، والاعتماد على المصادر النظيفة للطاقة، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لتصنيع الهيدروجين الأخضر، وتمتلك فرصة عظيمة لأن تصبح ثاني أكبر منتج في العالم، مشيرًا إلى أن نصيب مصر من إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا يتراوح بين 5 و8%.
وشدد حكيم على أهمية الهيدروجين الأخضر كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، والذي يتميز باستخدامه كبديل لأنواع عديدة من مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ما زال في حاجة لإقرار العديد من التشريعات والقوانين بصورة عاجلة.
وأوضح أن مصر تستهدف التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة بشكل أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن بعض محطات الطاقة النظيفة تصل قيمة استهلاكها للكهرباء إلى صفر، في حين تبلغ نحو 20% فقط من الاستهلاك الفعلي، في عدد آخر من المحطات.
وأشار إلى أن الشركة تخصص سنويا نحو 25% من ميزانيتها للتحول الرقمي، مؤكدا أن التحول الرقمي يلعب دورًا حيويًّا في صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
وذكر أن الوسائل التكنولوجية الحديثة، تساهم في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 30%، الأمر الذي يعزز من العوائد الاستثمارية، خاصة في صناعة الطاقة النظيفة.
ونوّه إلى أن صيانة محطات الطاقة الشمسية غير مكلفة على الإطلاق، وتعتمد بشكل أساسي على تنظيف الألواح الشمسية بانتظام، وتتوقف أيضًا على مراقبة إنتاج الكهرباء من المحطة، متوقعًا أن تشهد مصر نقلة نوعية هائلة في استخدام الطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيدا الهيدروجين الاخضر الانبعاثات وتقليل الانبعاثات الكربونية الوقود توليد الكهرباء الهیدروجین الأخضر الطاقة النظیفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف ، أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأفاد بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،
وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.
وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق