هذه أبرز سيناريوهات حكم غزة بعد الحرب في أروقة الغرب.. ماذا عن العرب؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب والسيناريوهات المحتملة للمرحلة اللاحقة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هناك تساؤلات عديدة مطروحة على الطاولة حول من سيحكم قطاع غزة الذي تحوّل إلى ساحة خراب عندما يتوقف القتال؟ قد يبدو السؤال سابقا لأوانه، بل وغير مناسب، حيث وعد الاحتلال باستئناف هجومها بمجرد انتهاء الهدنة السارية لمدة أسبوع.
بعد 50 يوما من القصف، أشارت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أنه وقع تدمير نحو 234 ألف منزل، أو ما يعادل 60 بالمئة من المخزون السكني، وأن 80 بالمئة من السكان قد شُردوا. وإذا افترضنا أن حماس لم تعد في وضع يسمح لها بإدارة الجيب، وفي غياب الجهود المنسقة لإعادة ترسيخ الحد الأدنى من الحكم هناك، فإن كل شيء يشير إلى أن "اليوم التالي" سوف يتسم بأزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية، التي "انسحبت" من القطاع الساحلي سنة 2005، لكنها لم تتخل قط عن "تصفية" كل ما يدخل إلى هناك ويخرج منها، تمتنع في هذه اللحظة عن الكشف عن نواياها. في الأثناء، يدعو اليمين الديني إلى طرد كل أو جزء من السكان الفلسطينيين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مصر من أجل إعادة احتلال غزة وإعادة إنشاء المستعمرات اليهودية هناك. لكن الحكومة لم تتبن حتى الآن هذه "الأحلام".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتمسّك بالحذر، مكتفيًا بالإشارة إلى أن بلاده ستضطر ربما إلى ممارسة "مسؤولية أمنية شاملة" في غزة لفترة "غير محددة". في مثل هذا السياق، لا يُعرف ما هي طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي. ومن جانبه، يتحدث وزير الحرب يوآف غالانت عن "منطقة عازلة" محظورة على الفلسطينيين، يمكن أن تمتد إلى عدة مئات من الأمتار ومن المحتمل أن تشمل مناطق حضرية. ومن جانب آخر، وعد مسؤولون آخرون بقطع جميع العلاقات مع القطاع، الذي تزوّده إسرائيل جزئيا بالمياه والكهرباء، والذي كان يُسمح لبعض سكانه بالعمل في دولة الاحتلال قبل الحرب.
"الآن أو أبدا"
في مواجهة هذا الغموض المستمر، أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الذي يعارض أي تهجير إضافي للسكان ولا يرغب في الحديث عن إعادة احتلال القطاع أو تقليص المساحة المخصصة لسكان غزة، أن "الأفضل من الناحية المنطقية أن تتولى سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة الحكم، وأيضًا الأمن في قطاع غزة في نهاية المطاف". وإدراكًا منه أن بنيامين نتنياهو لا يريد التحدث في هذا الشأن، فقد حدد أيضًا أن "الترتيبات المؤقتة يمكن أن تشمل دولا معينة في المنطقة"، فضلا عن "الوكالات الدولية". ويؤكد مصدر إسرائيلي مطلع أن "ضعف السلطة الفلسطينية وفسادها يثير شكوكا جدية حول مدى قدرتها على تولي السلطة دون انتقال في قطاع غزة".
في رام الله، يبدو القادة الفلسطينيون أنفسهم مترددين. فقد صرّح رئيس الوزراء محمد أشتية، لصحيفة الغارديان، أنه لن يوافق على "إدارة شؤون غزة" دون حلّ سياسي يتضمن الإنشاء الفوري لدولة فلسطينية داخل حدود 4 حزيران/ يونيو 1967". وأضاف دبلوماسي أوروبي أنهم "لا يريدون إعطاء الشعور بالعودة إلى غزة على متن الدبابات الإسرائيلية"، لكنه مع ذلك يشجّع محاوريه على "تحمل مسؤولياتهم". وأضاف "بعد لحظة من الدهشة، يدرك بعض الناس أن الأمر إما أن يحدث الآن أو لن يحدث أبدا. لكنهم يعتقدون أن هذا لن يكون له معنى إلا إذا تمكنوا من إنهاء الاحتلال مرة واحدة وإلى الأبد".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المنظور، الذي عارضه بنيامين نتنياهو منذ ما يقارب ثلاثين سنة، يبدو غير واقعي في السياق الحالي. ومن المؤكّد أن جو بايدن، مثل إيمانويل ماكرون، قدر بعد فترة وجيزة من مجازر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أن ما يسمى بحل "الدولتين" يظل النتيجة المحتملة الوحيدة للصراع.
نقلت الصحيفة عن هيو لوفات، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية: "ستتطلب إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح عملا دبلوماسيا نشطا، ولست متأكدا من أن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في هذا الأمر، مجازِفةً بالتصادم مع الحكومة الإسرائيلية.
دون انتظار مثل هذا التحول، يرى المحلل أن "أولوية الأوروبيين يجب أن تتمثل في تعزيز السلطة الفلسطينية من خلال السماح لها بتحقيق انتصارات رمزية وملموسة". فهي تقترح، على سبيل المثال، أن تنظر الدول الأعضاء في الاعتراف المنسق بدولة فلسطين، أو حتى فرض عقوبات على الجهات المستوطنة".
وذكرت الصحيفة أنه بالتوازي مع هذا التفكير الأساسي، تعمل العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على سيناريوهات تتضمن الحكم المؤقت لقطاع غزة. وفي مذكّرة تتكون من صفحتين كشف عنها موقع "بوليتيكو"، ذكرت ألمانيا عدة سبل، بما في ذلك "تدويل غزة تحت مسؤولية الأمم المتحدة" أو الدول العربية، بهدف "انتقال منظم بعناية" نحو إدارة فلسطينية. وفي ظل غياب التنسيق الأوروبي، لا يبدو أن هذا السباق الإبداعي لمستقبل غزة سيُترجم عمليًا في الوقت القريب.
لا أحد ينكر تواجد الأمم المتحدة في غزة منذ أكثر من نصف قرن من خلال وكالتها للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات عديدة هناك، حيث قُتل نحو مائة موظف منذ بداية الصراع. ويحذر ناثان ج. براون، الخبير في مؤسسة كارنيجي من أنه "من غير المرجح أن ترغب المؤسسات متعددة الأطراف في توسيع برامجها، خاصة إذا واجهت عداء من قبل السكان".
شركاء فعليين
بالنسبة للدول العربية، لا يبدو أنها تتعجل في إدارة أزمة غزة أو إرسال قوات حفظ السلام إلى هناك ـ مع المجازفة بالظهور "كشركاء فعليين" لدولة تصر على رفض إنشاء دولة فلسطينية. ومن جهته، صرّح جوست هلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لمجلة "فورين أفيرز"، "لقد أشارت حكوماتهم إلى أن شهيّتهم ضئيلة للقيام بهذه المهمة".
وفي ظل غياب حل توافقي، يخشى بعض الخبراء من أن يغرق القطاع في شكل من الفوضى عندما تصمت المدافع. وعلى افتراض أن الجيش الإسرائيلي نجح في تحييد جهاز حماس العسكري، من غير الواضح كيف يخطط لتفكيك مبنى حكومي يتألف من آلاف الموظفين الحكوميين والمعلمين والقضاة وأفراد الشرطة الخاضعين لسيطرة وثيقة من الإسلاميين.
وأشار ناثان براون في مذكرة لمؤسسة كارنيجي إلى أن "التساؤل كيف سيكون حكم غزة بعد انتهاء الحرب ربما لا يكون صحيحًا"، وبدلا من ذلك ينبغي التساؤل "ماذا يعني النصر؟ وكيف سنعرف متى تنتهي الحرب؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة الاحتلال حماس بايدن ماكرون حماس غزة الاحتلال بايدن ماكرون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
استئناف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم .. ماذا يحدث بين الصين وأمريكا؟
تصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، ومع تصاعد الخلافات، يترقب العالم ما إذا كان التصعيد سيؤدي إلى مواجهة أكبر بين القوتين خلال الفترة القادمة.
ماذا يحدث بين الصين وأمريكا؟أثار ترامب حالة من الهلع بين حلفاء الولايات المتحدة والمستثمرين بإعلانه في عطلة نهاية الأسبوع عن فرضه رسوماً ضخمة على كندا والمكسيك والصين.
وبالفعل فرض ترامب الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، ورغم أنه أرجأ تطبيقها على أول دولتين، تمسك بالخطوة فيما يتعلق بالتنين الصينى، مما دفع بكين لفرض تعريفات مماثلة.
واعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن قرار الصين بفرض تعريفات جمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل إطلاقة جديدة لجولة من الحرب التجارية التي بدأت أثناء فترة الرئاسة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد لترامب.
وقررت الصين فرض رسوم جمركية تصعيدية على واردات الغاز الطبيعي والفحم والنفط الخام ومعدات المزارع القادمة من الولايات المتحدة في مواجهة ضرائب أمريكية طبقت الثلاثاء.. كما أعلنت إقامة دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" تتهمها بممارسات احتكارية، وذلك في إطار الرد على إقدام الرئيس الأمريكي على فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 10 في المائة على صادراتها إلى الأسواق الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن بكين أعلنت أن الرسوم الجمركية، التي تتراوح نسبها بين 10 و15 في المائة، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 10 فبراير الجاري، في الوقت الذي دخلت فيه الرسوم العقابية الأمريكية حيز التنفيذ مساء الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة.. موضحة أنها ستفرض تعريفات جمركية على بعض صادرات السيارات القادمة من الولايات المتحدة.
واتهم ترامب الصين بأنها لا تفعل ما يكفي للحد من تدفق عقار الفنتانيل القاتل ومشتقاته داخل الولايات المتحدة.
وجاءت ردود الفعل المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة في أعقاب إرجاء تطبيق الرسوم التي فرضها ترامب على المكسيك وكندا، اللتين هددهما الرئيس الأمريكي بفرض رسوم نسبتها 25% وهي الرسوم التي أُرجيء تطبيقها لمدة شهر، في أعقاب مكالمات هاتفية في اللحظات الأخيرة جرت بين ترامب وكل من رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، ورئيسة المكسيك، كلوديا شاينباوم.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ترامب من المتوقع أن يتحدث هاتفياً مع الزعيم الصيني تشي جين بينج خلال الأيام القليلة المقبلة.
الرسوم الجمركية ترفع تكلفة المواد المستوردة التي يستخدمها المصنعون الأمريكيونفي المقابل، حذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأمريكية من شأنها أن ترفع تكلفة المواد المستوردة التي يستخدمها المصنعون الأمريكيون، وترفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين الذين يشعرون بالفعل بالقلق إزاء التضخم، وتقلص تدفقات التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه مؤمن بقوة بالرسوم الجمركية، ويصر على أنها ستؤدي إلى نهضة في التصنيع المحلي، وقد روّج للرسوم الجمركية باعتبارها مصدرا للإيرادات في سعيه إلى تجديد وتوسيع التخفيضات الضريبية المنتهية الصلاحية والموافقة على مجموعة من الائتمانات والفوائد الأخرى.
وقال ترامب إنه لا يشعر بالقلق بشأن تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى نمو الأسعار، وهو ما أثار قلق الناخبين وساعد في دفعه إلى العودة إلى البيت الأبيض، كما أكد أن "الرسوم الجمركية لا تسبب التضخم".
كيف ردت الصين على قرار ترامب؟وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين «تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة» لرفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وأضاف «ما نحن في حاجة إليه الآن، ليس زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، بل نحن بحاجة إلى حوار ومناقشات مبنية على الاحترام المتبادل».
وبعدما استُهدفت برسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على كل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ردت بكين على الفور، أمس الأول الثلاثاء، متوعّدة برفع الحواجز الجمركية على سلسلة من المنتجات الأمريكية، من النفط الخام إلى الآلات الزراعية.
كذلك، أعلنت الصين قيوداً جديدة على تصدير المعادن والعناصر شبه المعدنية المهمة، المستخدمة في قطاعات مثل التعدين وغيرها.
وقال جيان إنّ «الإجراءات التي اتخذتها الصين ضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة».
ويرى محللون أن بكين تأمل في التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق مع الاحتفاظ بإمكانية إلحاق مزيد من الضرر إذا اقتضى الأمر.
ورداً على قرار بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية، قال الرئيس دونالد ترامب: «لا بأس، سنقوم بعمل جيد ضد الصين. إنهم كانوا يستغلون إدارة الرئيس السابق جو بايدن».
وأضاف: «هناك عجز مع الصين بحوالي تريليون دولار».
وقال أيضاً إنهم «يستخدمون أموالنا لبناء جيشهم، وبايدن ترك هذا يحدث».
من جهة أخرى، أعلنت خدمة البريد الأمريكية، أمس الأربعاء، تراجعها عن قرار أصدرته قبل ساعات فقط من ذلك، ويقضي بتوقّفها عن تسلّم الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ.
وكانت خدمة البريد في الولايات المتحدة (يو إس بي إس) أعلنت الثلاثاء توقّفها عن قبول الطرود «مؤقتاً» و«حتّى إشعار آخر»، من دون تبرير قرارها الذي أثار سخط بكين.
وفي سياق التدابير التجارية المتّخذة في حقّ الصين، إلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تحظى به الطرود التي لا تتخطّى قيمتها 800 دولار، في تدبير كان يعود بالنفع خصوصاً على منصّات التجارة الإلكترونية الصينية من قبيل العملاقين «شي إن» و«تيمو».
إلى ذلك، أصدر ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة وتمويلها للأمم المتحدة. كما يراجع الأمر التنفيذي الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما سيتضمن الأمر مراجعة مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي إن الأمم المتحدة تمتلك «إمكانات هائلة»، لكنها «لا تدار بشكل جيد». وأضاف: «هناك آمال كبيرة معلقة عليها، لكنها بكل صراحة لا تدار بشكل جيد، ولا تقوم بعملها كما ينبغي».
وأشار ترامب إلى أن «العديد من النزاعات التي نعمل على حلها يجب أن تكون قد سويت، أو على الأقل يجب أن نتلقى بعض المساعدة في تسويتها.. نحن لا نحصل على أي مساعدة على الإطلاق، في حين أن ذلك يجب أن يكون الهدف الأساسي للأمم المتحدة».
تاثير الحرب على عقود الأسهم الأميركية والنفطتراجعت العقود المستقبلية للأسهم وانخفضت أسعار النفط بعدما ردت الصين على التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، التي تشير إلى استئناف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
هبطت العقود المستقبلية لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، بينما تراجعت نظيرتها لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.3%، لتقلص بعض خسائرها الحادة بعدما اعتُبرت الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنتها الصين مستهدفة بشكل نسبي. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9%، وتراجع اليوان خارج الصين بنسبة 0.3%، بينما واصل الدولار مكاسبه مقابل جميع نظرائه من مجموعة العشر الكبار.
وأعلنت الصين عن فتح تحقيق ضد شركة "جوجل"، كما فرضت رسوماً جديدة على مجموعة من المنتجات الأميركية، في خطوة بدت انتقامية، وذلك بعد لحظات من دخول التعريفات الأميركية البالغة 10% حيز التنفيذ.
ووفقاً لتحليل "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن رد الصين على رفع الرسوم الجمركية الأميركية كان انتقائياً، في إشارة إلى سعي بكين لتجنب التصعيد الحاد للحرب التجارية مع واشنطن، حيث تضمنت الإجراءات رسوماً جمركية مستهدفة على النفط الأميركي والغاز الطبيعي المسال والآلات الزراعية، إلى جانب قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة وقائمة موسعة للشركات المحظورة.
ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات أقل شمولاً من التعريفات الأميركية التي طالت جميع الواردات الصينية.
وساعد قرار ترمب بتأجيل فرض التعريفات على المكسيك وكندا في تهدئة حالة العزوف عن المخاطرة التي سيطرت على الأسواق يوم الإثنين.
كما عزز تأجيل الرسوم الجمركية المفروضة على الاقتصادات في أميركا الشمالية الرأي القائل بأن ترمب يستخدم التعريفات كأداة تفاوضية، لكنه لا يزال متردداً في إلحاق ضرر اقتصادي بالأميركيين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية