أمريكا تقود خطة تتبع للغواصات الصينية بالذكاء الاصطناعي.. وبكين تعلق
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستختبر طريقة جديدة "لتتبع الغواصات الصينية"، باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، السبت، أن الخطة الجديدة لهذه الاختبارات تقودها الولايات المتحدة في تحالف "أوكوس"، الذي يشمل أيضا المملكة المتحدة وأستراليا.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد اجتمع مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا، الجمعة، لبحث التعاون في مجال الغواصات العاملة بالدفع النووي، وغيرها من التقنيات المتقدمة، بهدف مواجهة تنامي قوة الصين العسكرية.
وقال البنتاغون إن أوستن ونظيريه الأسترالي ريتشارد مارلز، والبريطاني غرانت شابس، "سيتداولون مستجدات مهمة حول الشراكة الأمنية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (أوكوس)".
وأشاد مارلز بـ"لحظة حاسمة" في تاريخ التحالف، قائلا إن التنسيق بين القوى الثلاث الكبرى سيتم خصوصا من خلال نظام "الرادار المتقدم في الفضاء السحيق".
ويشمل هذا البرنامج إنشاء مواقع رادار قادرة على مراقبة الفضاء على مسافة 35 ألف كيلومتر، انطلاقا من البلدان الثلاثة بحلول نهاية العقد.
وكان أكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، الثلاثاء، أن اتفاقية شراء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة "ضرورية لمواجهة أكبر حشد عسكري تقليدي في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية".
ويمكن لهذه التكنولوجيا المتقدمة أن تمكّن الحلفاء من "تعقب الغواصات الصينية بسرعة ودقة أكبر، أثناء بحثهم عن طرق لتخفيف تأثير التحديث العسكري السريع للصين وتزايد نفوذها العالمي"، حسب الوكالة.
وكانت أستراليا قد أعلنت خلال وقت سابق من العام الجاري، أنها ستشتري ما لا يقل عن 3 غواصات تعمل بالطاقة النووية من طراز "فرجينيا" خلال العقد المقبل، بموجب الاتفاق الثلاثي.
وستبني كانبيرا ولندن لاحقا نموذجا جديدا يتضمن تكنولوجيا أميركية، وهي خطط تثير غضب بكين.
في المقابل، دانت الصين الاتفاق بين الدول الثلاث، وحذرت في وقت سابق من هذا العام من أن هذه الدول "تسير على طريق خاطئ وخطر" بعد إعلان صفقة شراء كانبيرا للغواصات.
ووفقا لأحدث تقرير سنوي للبنتاغون عن الجيش الصيني، تملك بكين حاليا 6 غواصات صواريخ بالستية تعمل بالطاقة النووية، و6 غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، و48 غواصة هجومية تعمل بالديزل.
ووجد التقرير أنه "من المتوقع أن تنمو قوة الغواصات التابعة للبحرية الصينية إلى 65 غواصة بحلول عام 2025، و80 غواصة بحلول عام 2035، على الرغم من التقاعد المستمر للهياكل القديمة بسبب التوسع في قدرة بناء الغواصات".
وسيتيح الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي لأستراليا، الانضمام إلى مجموعة من دول قليلة في هذا المجال، ويضعها في طليعة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لكبح التوسع العسكري الصيني.
وتعمل الغواصات بالطاقة النووية، لكنها لن تجهز بأسلحة ذرية، ويُتوقع أن تحمل صواريخ كروز بعيدة المدى.
وبعدما أثار اتفاق "أوكوس" غضب الصين، تحسنت العلاقات المشحونة بين واشنطن وبكين خلال الأسابيع الأخيرة، إثر لقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، نظيره الصيني، شي جين بينغ، في كاليفورنيا الشهر الماضي، في اجتماع كان الأول لهما منذ عام.
وتعهد الزعيمان بتخفيف التوترات، واتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة التي قطعتها الصين بعد أن زارت، نانسي بيلوسي، تايوان في عام 2022، إبان رئاستها مجلس النواب الأميركي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الولايات المتحدة الغواصات الصينية الذكاء الاصطناعي المملكة المتحدة أستراليا الولايات المتحدة أستراليا المملكة المتحدة الذكاء الاصطناعي الغواصات الصينية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تعمل بالطاقة النوویة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خطط ترمب لترحيل المهاجرين تقود الصناعة والزراعة إلى المجهول
واشنطن"أ.ف.ب": تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب.
ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.
وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8,3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.
لكن المجلس الأميركي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.
وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن "قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملا من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملا من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد".
وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال "ما يزيد عن 30%" من الدهانين و25% من عمال التنظيف.
وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ0,4 نقطة مئوية من النمو عام 2025.
وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية.
وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا "ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة".
وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3,2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3,3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفا (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي.
وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفا لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.
ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره مؤخرا نموذجا لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8,3 ملايين العاملين في الولايات المتحدة، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7,4% من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما على مدى ولاية ترامب الثانية.
ومن عواقب هذه السياسة أيضا أن التضخم سيكون أعلى بـ3,5 نقطة مئوية بحلول العام 2026، فيما سيعمد أصحاب العمل إلى زيادة الأجور لاجتذاب عمال أميركيين.
لكن حتى في ظل سيناريو أقل تطرفا، فإن عمليات الترحيل المكثفة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار برأي محللين.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة مايكل ستراين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "أظن أن خطط الرئيس المنتخب بشأن الهجرة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار في بعض القطاعات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تسجيل تضخم".
غير أن خبراء الاقتصاد في معهد بانتيون للاقتصاد الكلي اعتبروا قبل فترة قصيرة في مذكرة أن التأثير على التضخم سيكون طفيفا، "مع ضغط تصاعدي في بعض القطاعات، يعدله تراجع الطلب في قطاعات أخرى مثل السكن".
بصورة إجمالية، يرى المحللون أن الصعوبات القانونية والمالية واللوجستية ستمنع ترامب من تنفيذ أقصى مقترحاته، مثلما حصل في ولايته الأولى، وستقتصر النتيجة النهائية على مجرد تباطؤ في الهجرة العام المقبل، بالمقارنة مع ولايته السابقة.
وقال خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن تؤدي سياسة أكثر تشددا إلى خفض صافي الهجرة إلى 750 ألف شخص في السنة، ما يعتبر أدنى بشكل طفيف عن معدل ما قبل كوفيد البالغ مليون شخص في السنة".
وكتب رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في معهد أكسفورد أيكونوميكس راين سويت في مذكرة للعملاء "لدينا شكوك حيال إمكانية تنفيذ نوع عمليات الترحيل التي تم اقتراحها خلال الحملة".
لكن إيلورا مخرجي الأستاذة في جامعة كولومبيا، رأت أنه في حال تمكنت إدارة ترامب من رفع العقبات، فإن الوطأة الاقتصادية ستكون هائلة، محذرة من أنه "إذا تم تطبيق هذه السياسات، فسيكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد".
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء