ملايين البريطانيين يعانون لسداد الفواتير الشهرية.. سحب قياسي للأموال من حسابات الادخار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
لندن- تحول سداد الفواتير الشهرية إلى كابوس حقيقي بالنسبة لملايين البريطانيين، بسبب ارتفاع نسبة التضخم وموجة الغلاء غير المسبوقة، وبات نحو 11 مليون بريطاني يواجهون صعوبة في دفع الفواتير الشهرية أو تسديد الديون المتراكمة.
وأظهرت دراسة لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا أن أعداد البريطانيين الذي يعانون لدفع فواتيرهم الشهرية ازداد من 7.
وبسب هذه الأزمة غير المسبوقة، فقد أعلن البنك المركزي أن البريطانيين سحبوا نحو 4.6 مليارات جنيه إسترليني من حسابات التوفير خلال مايو/أيار الماضي، وهو رقم قياسي لم يتم تسجيله منذ 1997، أي منذ 27 سنة.
كابوس دفع الفواتيركشفت معطيات هيئة السلوك المالي في بريطانيا عن أن الأمر لم يعد متعلقا بمشاكل في دفع الفواتير في وقتها فحسب، بل انتقل الأمر إلى التخلف عن سداد الأقساط والديون؛ ذلك أن 5.6 ملايين شخص أعلنوا أنهم تخلفوا عن التاريخ المحدد لسداد ما عليهم من ديون، بزيادة قدرها 1.4 مليون شخص، مقارنة مع السنة الماضية.
ويعد السبب الرئيس لهذه الأزمة هو الزيادة الصاروخية في الأقساط الشهرية بالنسبة للأشخاص الذين عليهم ديون شراء منازل (إذ ارتفعت الأقساط بنحو 500 جنيه إسترليني) بالإضافة إلى ثمن إيجار البيت الذي ارتفع هو الآخر بمعدل 21%.
وحسب بحث المؤسسة البريطانية، فإن ثلث البريطانيين ارتفعت الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، بينما زاد ثمن الإيجار بالنسبة لأكثر من 34% من البريطانيين، في حين يتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العام المقبل، عندما سيجدد ثلث البريطانيين قروضهم المتعلقة بشراء المنازل.
تقليص النفقاتأزمة ارتفاع الأسعار دفعت الملايين من البريطانيين للتقليص من نفقاتهم بشكل كبير، حيث أظهر استطلاع رأي لشركات التأمين في بريطانيا أن 6.2 ملايين شخص أعلنوا أنهم ألغوا تأمينهم أو خفضوه خلال هذه السنة.
كما أظهر استطلاع رأي لبنك "إتش إس بي سي" (HSBC) أن 78% من البريطانيين يبحثون عن طرق من أجل تخفيض نفقاتهم خلال هذه السنة، كما قال 45% منهم إنهم باتوا يقلصون نفقات الأكل والشرب، في حين يبحثون عن أرخص المحلات التجارية لاقتناء الأكل.
كما أعلن بنك "إتش إس بي سي" -الذي يعتبر من أكبر البنوك في بريطانيا- أنه يشهد إلغاء أكثر من 200 ألف اشتراك شهري، لعدد من التطبيقات الإلكترونية وصالات الرياضة وغيرها من الاشتراكات الشهرية.
اللجوء إلى المدخراتقال البنك المركزي إنه سجل رقما قياسيا في سحب الأموال من حسابات الادخار الطويلة الأمد التي يتعرض صاحبها لغرامة في حال سحب أمواله قبل المدة الزمنية المتفق عليها مع البنك، إذ اضطر البريطانيون لسحب نحو 4.6 مليارات جنيه إسترليني خلال مايو/أيار وهو الأعلى منذ 27 سنة.
أما حسابات الادخار سهلة الوصول، التي يمكن لصاحبها أن يسحب أمواله متى أراد لأنها لا تعود عليه بمداخيل الفائدة، فقد شهدت سحب 14.5 مليار جنيه إسترليني في شهر واحد.
في المقابل، لجأ الأشخاص الذين يتوفرون على أموال كانت خارج البنوك إلى وضعها في البنك، للاستفادة من نسبة الفائدة المرتفعة، التي وصلت إلى 8.7% كعائدات على الأموال المودعة في البنوك خلال سنة واحدة، ووصلت هذه الودائع إلى 4.9 مليارات جنيه إسترليني خلال شهر مايو/أيار وحده.
طلب الدعم من الحكومةتتوالى الدعوات للحكومة من أجل تقديم المساعدة للبريطانيين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصا من أصحاب قروض العقار الذين ارتفعت أقساط الديون عليهم بشكل غير مسبوق.
وقام نحو 25 ألف شخص بتوقيع عريضة تطالب الحكومة باتخاذ إجراء، سبق أن اتخذته حكومات سابقة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، يقوم على أن يتم اقتطاع القسط الشهري من دين شراء المنزل، من الراتب الأصلي قبل اقتطاع الضرائب، وهذا يعني أنه إن كان شخص يتقاضى 4 آلاف جنيه إسترليني قبل اقتطاع الضريبة وتم اقتطاع القسط الشهري الذي يكون في حدود 1500 جنيه إسترليني سيكون المتبقي هو 2500 جنيه إسترليني، والباقي هو الذي تطبق عليه الدولة ضريبة الدخل، وهذا سيساعد كثيرا البريطانيين في عدم الشعور بالزيادة في أسعار الفائدة.
لكن الحكومة حتى الآن ترفض تقديم أي مساعدة بدعوى أن أي مساعدة تعني مزيدا من الاقتراض ومزيدا من نسبة التضخم المرتفعة التي تحاول الحكومة تقليصها عبر حل واحد ووحيد وهو الزيادة في سعر الفائدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنیه إسترلینی فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد