المشروعات القومية تدخل بيوت طلاب تعليم الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 توزيع مطويات على طلاب تعليم الإسكندرية لتوعيتهم بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة لمصر المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 ، مُشيرًا إلى أن تعليم الإسكندرية نظم رحلات وزيارات ميدانية عديدة للمشروعات القومية وعقد ندوات توعية على كافة الأصعدة لاستثمار دور المدرسة في تعزيز الوعي الإيجابي، وأوضح مدير المديرية أن أبناءنا الطلاب هم سفراء التوعية ويمثلون طاقة إيجابية في توعية أسرهم ببناء مصر المستقبل واستكمال مسيرة التنمية ويحملون لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب.
وأوضح “أبوزيد” أنَّ المطوية تضم معلومات عن أكثر من 5766 مشروعًـا قوميًّـا منها أكثر من 60 مشروعًا لتطوير العشوائيات وتوفير المساكن البديلة للعشوائيات مبنية على أحدث الطرز ومجهاة بكافة الاحتياجات والأجهزة اللازمة، وفي مجال التعليم زادت المشروعات عن 1369 مشروعًا منها المدارس الحكومية الدولية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز وإنشاء العديد من المدارس لخفض الكثافات والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وزادت مشروعات الصحة عن 626 مشروعًا بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المتعددة للارتقاء بمنظومة الصحة.
كما بلغت المشروعات الصناعية أكثر من 190 مشروعًا ، فيما زادت مشروعات الطرق والكباري والأنفاق عن 1010 مشروعًا، وزادت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عن 1025 مشروعًا، وبلغت مايزيد عن 77 مشروعًا في الزراعة و91 مشروعًا في الإنتاج الحيواني والثروة السمكية، وزادت مشروعات الإسكان والمدن الجديدة عن 238 مشروعًا بالإضافة إلى 68 مشروعًا في تطوير المدن، وفي مجال الكهرباء والطاقة زادت المشروعات عن 244 مشروعًا بالإضافة إلى 87 مشروعًا في البترول والغاز الطبيعي.
وجاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الجمهورية الجديدة وإقامة العديد من المشروعات القومية التنموية لعودة مصر لموقعها الريادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوعية أبنائنا الطلاب بالمشروعات القومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرتقاء بالعملية التعليمية التكنولوجيا التطبيقية التنمية الشاملة الجمهورية الجديدة الصرف الصحى الطرق والكباري المدارس الحكومية المبادرات الرئاسية المشروعات القومية المشروعات الصناعية رؤية مصر 2030 المشروعات القومیة مشروع ا فی
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على التيسيرات والتسهيلات الجمركية للإفراج عن السلع المستوردة
وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين