عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة برئاسة النائب احمد الخطيب وذلك فى حضور 10 أندية من أصل 12 ناديًا وهم الرواد والصفوة وزفتى ووادي دجلة ودسوق والتثقيف الفكري والشرقية والسكة الحديد والزهور والمقاولون العرب وذلك لإعتماد الميزانية والحساب الختامي وخطه النشاط والموازنه التقديريه داخل الاتحاد.

وقام النائب أحمد الخطيب بإستعراض كافة البطولات التى شارك فيها الاتحاد والنتائج التي حققها الأبطال المصريين فى تاريخ اللعبة، وقد أثنى الجميع على الجهود الكبيرة التى بذلها المجلس خلال هذا الموسم الرياضى .
 
وفى حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجّه النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد الشكر لكل من أعضاء الجمعيه العموميه الذين حضروا الاجتماع وممثلين وزاره الشباب والرياضة و ممثل اللجنة الاولمبية ووعدهم ببذل كافه الجهود للنهوض باللعبه داخل مصر.

وأضاف الخطيب أن الاتحاد قد حقق طفره فى انتشار اللعبة في الآونة الأخيرة بمصر، مؤكدًا ان الفترة القادمة ستشهد انتشارًا أوسع للعبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد كرة السرعة السكة الحديد المقاولون العرب وزارة الشباب والرياضة انعقاد الجمعية العمومية

إقرأ أيضاً:

مستقبل الاقتصاد المصرى منح لا محنة

محمود محيى الدين يبشر بفرص نمو واعدة بشرط الاستثمار فى البشرالشراكة مع أوروبا.. وتحويل الديون لاستثمارات.. والتحول الرقمى جسور التنمية القادمة

 

التغيرات الجيوسياسية كبيرة، صراعات تولد، أزمات تتفاقم، رؤوس أموال تتحرك، وبلدان نامية تغادر حدود المصطلح، لتصبح متقدمة، وأخرى تتأخر عن صدارة المشهد. 

تبدو تلك صورة عامة يُجدد الاقتصاد المصرى فيها حيويته، متزامنًا مع ميلاد حكومة جديدة تضم كفاءات جديدة، يأمل الناس أن تحقق ما يأملون فيه من تنمية حقيقية تنعكس على مستوى معيشتهم. 

وهذا ما دفع الاقتصادى الكبير (قيمة لا سنا) الدكتور محمود محيى الدين أن يشارك فى سلسلة مؤتمرات ومحاضرات على مدى الأسبوع الحالى، منها مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، مذكرًا ومنبهًا ومبشرًا بفرص كبيرة رغم كم الأزمات والهموم التى يعيشها رجل الشارع نتيجة الوضع الاقتصادى.

يرى الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لآجندة 2030 للتنمية المستدامة أن مصر لديها فرص عظيمة للتقدم والتنمية واللحاق، وأنه على الرغم من كل ما يشاع ويقال ويطرح من تصورات تبدو محبطة، فإن مصر تتمتع بعناصر نجاح قوية وعظيمة أهمها الاستقرار السياسى والاقتصاد الكبير المتنوع.

الحرب فى أوكرانيا تزيد من وحشة الأوضاع وتُنبىء بمعدلات تضخم عالمية زائدة، والعدوان الإسرائيلى المتوحش يزيد من خسائر البشر تجاريًا وإنتاجيًا، وهناك تغيرات مناخية تُلقى بأعباء عديدة على الاقتصادات النامية، وهناك ارتفاع كبير فى ديون العالم النامى، لكن هناك أيضا فرض يجب اغتنامها.

«إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» كما يقول الدكتور محمود محيى الدين، لذا فإنه مطلوب التخطيط للمستقبل والاستعداد لما هو قادم باستثمارات قوية فى مجال رأس المال البشرى باعتباره أفضل من أى استثمار.

والأمثلة الأوضح فى تصور محمود محيى الدين تتمثل فى ثلاث دول حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا فاق النمو المتحقق فى كثير من دول الاتحاد الأوروبى وهى سنغافورة، كوريا الجنوبية، واليابان. والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن هذه الدول استثمرت بقوة فى رأس المال البشرى، تعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا، حتى فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى يمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد العالمى.

لقد زادت القيود المفروضة من الدول الكبرى على حركة التجارة الدولية من ألف قيد سنة 2019 إلى نحو ثلاثة آلاف قيد الآن، وهو ما يدفع الدول لتخطط وتفكر بشكل مختلف فى التعامل مع التجارة والتصدير.

ومصر متميزة لأن أوروبا تعتبر أقرب جارة لها، وهناك توجهات لشركات أوروبية عديدة للانتقال بمراكزها إلى خارج الاتحاد الأوروبى، ومصر لديها اتصال قوى بالقارة الإفريقية، كما لها اتصال قوى بالعالم العربى، ومصر عضو فاعل فى مبادرات إقليمية لعمل مشروعات تنوية غير معتادة مثل مشروع التحول الرقمى والتحول الأخضر. وهناك فرص جيدة فى مجال المشروعات الخضراء التى يتم تنفيذ مشروع ضخم فيها تشارك فيه ست وزارات ويتضمن مشروعات صغيرة ومشروعات للمرأة، تنتمى جميعها للقطاع الخص وتحظى جميعها بتمويل جيد.

ويقول «محيى الدين» إن هناك أيضًا ديون عديدة يمكن تحويلها إلى فرص للاستثمار ولدينا تجارب سابقة لتحويل الديون لفرص استثمار ولدينا فى مجال الاقتصاد الأخضر. ويضيف أن ألمانيا نفذت بالفعل مشروعات فى هذا الإطار.

كذلك فإنه يجب التعامل مع آلية معادلة الكربون عبر الحدود والتى تم الإعلان عنها وستخضع للتطبيق عام 2026. وآلية الكربون تتمثل فى أن بعض المصانع والشركات التى تنتج أسمدة وأسمنت وألومنيوم وحديد وبعض السلع ستخضع لرسوم كبيرة عند التصدير بحلول سنة 2026، وهو ما يعنى أننا نحتاج لاستثمارات كبيرة فى مجال الكربون ولا بد من التعاون بقوة مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن.

إن العلاقات التجارية المفترضة مع الاتحاد الأوروبى يجب أن تتسم بالندية، فمصر لا تريد مساعدات وإنما تحتاج إلى استثمارات متبادلة وسوق الكربون يمثل مجالًا واعدًا فى هذا الشأن. كذلك فإن القيود المفروضة على بعض صادراتنا من الحاصلات الزراعية غير مبررة.

وفى رأيه فإن كل ذلك يحتاج من الحكومة الجديدة منظومة استثمار واضحة وليس مجرد وزارة استثمار لأن الاستثمار ليس عمل وزارة واحدة، ووجود شخص واحد فى هيئة ما قد يعطل مشروعًا استثماريًا ضخمًا. 

وما يؤكد عليه «محيى الدين» هو أن الأمور الإجرائية والبيروقراطية يمكن التعامل معها، لكننا نحتاج أيضا رأسمال بشرى وبيئة أعمال ناجحة. 

ويشير الرجل إلى أن مصر ستكون بنهاية برنامجها مع صندوق النقد، فى 2026 دولة أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه فى فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.

وأوضح «محيى الدين» أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير فى عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التى تتسبب فى حالة من عدم اليقين، والتى تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادى ككل وتدفع صناع القرار فى مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولى للنشاط الاقتصادى يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التى يشهدها العالم حاليًا.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • إيهاب الخطيب يكتب: أعظم ميدالية عالمية في الأولمبياد «مصرية»
  • وحيد حامد.. المبدع لا يموت
  • عمومية النادي العلمي تزكي مجلس الإدارة الجديد لدورته المقبلة لمدة عامين مقبلين
  • فكر جديد
  • أزمة مباراة!!
  • بسبب تقرير "المركزى للمحاسبات".. نقابة الأسنان تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية
  • مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى
  • مستقبل الاقتصاد المصرى منح لا محنة
  • النائب أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. ويؤكد: فى انتظار تغيير جوهري فى السياسات
  • 28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي