لمزارعي القمح.. أهم 6 نصائح من وزارة الزراعة يجب مراعاتها
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه انتهى النصف الأول من "هاتور" الشهر الثالث فى التقويم المصرى القديم، وباقي أيام قليلة وتنتهي الفترة المناسبة لزراعة محصول القمح هذا الموسم، حتى 10 ديسمبر، لأنه أهم المحاصيل الاستراتيجية فى منظومة الأمن الغذائى، ويلقى أقصى اهتمام من الدولة للتوسع في زراعته من أجل سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.
ووجه " فهيم" خلال تصريحات له، عدة نصائح قبل انتهاء فترة زراعة القمح المناسبة وذلك من خلال التالي:
1-الزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية أو الشركات أمر واجب.
2- الالتزام بالخريطة الصنفية الموسم ده لا يقبل الخطأ.
-
3- الزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا عدا المناطق المتأثرة بالأملاح ويا ريت تضيف سلفات نشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة.
وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن أهم نقطة وهي ميعاد رية المحاية "رية الشتوية" ولذلك يجب مراعاة التالى:
1- عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة ودي توصية خط أحمر لأنها تسبب مشاكل كل موسم وتصفر أطراف القمح أو توقف نموه وتعطله.
2- رية المحاياة "التشتية" بعد حوالي من 21 – 25 يوما من الزراعة، ويجب ألا تتأخر رية المحاياة عن 30 يوما إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة ويوالى الري بعد ذلك كل 25 يوما ويجب عدم تعطيش النباتات، خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الرى.
3- إضافة 10 لترات حامض فسفوريك أو 3-4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات مع رية التشتية لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تعلن عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل حسين، للإعلام الرسمي، إن “الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى”.وأضاف إن “المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية”.ولفت حسين إلى أن “مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها”.وتابع أنه “بعد استحصال الموافقات المطلوبة، تجري دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل دائرة الاستثمارات المسؤولة عن أربعة جوانب، هي الفنية والتسويقية والمالية والبيئية، ثم إرسال نسخة منها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في 14 محافظة، لغرض إعلانها فرصا استثمارية للمساحات التي أقرتها الدائرة، وكذلك الحصول على موافقة الدوائر القطاعية في المحافظات كافة، لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الإجازة الاستثمارية، ثم إبرام العقود الاستثمارية مع المستثمر، سواء كانت شركات أو أفرادا”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية