تنفيذ ومتابعة 51 مشروعا في القطاع النباتي بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
-العام القادم.. تنفيذ 11 مشروعا استثماريًّا تشتمل على مخطط زراعي بمساحة 5 ملايين متر مربع
-توقيع على9 مشروعات في مجال الثروة الحيوانية ضمن مخرجات مختبر الأمن الغذائي
شهد قطاع الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه عددا من الإنجازات ضمن استراتيجية رؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى استراتيجيات الشركات الحكومية القابضة ومشروعات القطاع الخاص، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان بما يتناسب والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تنمية هذه القطاعات في مختلف المحافظات، ضمن برامج التنويع الاقتصادي ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المهندس راشد بن سعيد الغافري مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار: إن القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه مستمرة في التنامي من خلال تنفيذ البرامج الهادفة إلى رفع كفاءة العمل على المستويين الإداري والفني بما يحقق تطلعات الوزارة في تحقيق النسب المستهدفة من الناتج المحلي وتعزيز الاكتفاء في العديد من السلع الغذائية.
وأضاف: إن هذه البرامج تأتي على شكل دعم مباشر للمستفيدين في مختلف القطاعات أو على شكل تسهيلات للمستثمرين وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار فيها، فضلا عن قيام المديرية بتنفيذ العديد من البرامج الإرشادية والتوعوية والتشجيع على إدخال التقنيات الحديثة بهدف رفع مستوى جودة الإنتاج وتقليل الجهد والتكلفة المادية.
وحول أهم المشروعات التي نفذت في محافظة ظفار في قطاع الزراعة، وضَّح مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالمحافظة أن المديرية تعمل حاليًا على تنفيذ ومتابعة51 مشروعا في القطاع النباتي، إلى جانب توزيع 30 طنا من تقاوي القمح للمزارعين في ولاية ثمريت.
وأردف، أن المديرية وبالتعاون مع المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية وزعت 3865 من شتلات النارجيل لمزارعي ولايتي صلالة وطاقة، و2950 من شتلات نخيل التمور على المزارعين بولاية ثمريت؛ بهدف التوسع في زراعة نخيل التمور في منطقة النجد، بالإضافة إلى توزيع 14763 من شتلات الفاكهة المتنوعة لكل الولايات في المحافظة.
وأكد على أن المديرية بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية نجحت في مشروع توطين زراعة الكركم في محافظة ظفار لموسمين متتاليين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تنموي هذا العام بالتعاون مع دائرة التنمية الريفية لتوزيع 21 خلية نحل على المستفيدات من البرنامج، إلى جانب تنفيذ برنامج دعم الزراعات الموسمية للمرأة الريفية خلال شهر ديسمبر الجاري بتقاوي اللوبيا والذرة الرفيعة.
وحول أبرز مشروعات الأمن الغذائي وضّح المهندس راشد بن سعيد الغافري مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار أن مختبر الأمن الغذائي بالمحافظة قام بالتوقيع على 37 عقد انتفاع وأخرى قائمة لزراعة القمح، لافتا إلى أن المديرية تسعى خلال العام القادم إلى تنفيذ 11 مشروعا استثماريًّا تشتمل على مخطط زراعي بمساحة (5) ملايين متر مربع، منها بولاية المزيونة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى في زراعة القمح وفول الصويا، وزراعة الخضراوات.
وفي قطاع الثروة الحيوانية أكد مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار على تحصين 166691 رأسا من الأغنام و 39317 رأسا من الأبقار في الموسم الماضي ضد أمراض (التسمم المعوي وطاعون المجترات الصغيرة والجدري والبروسيلا والحمى القلاعية والتسمم البخصي والتهاب الجلد العقدي والسعار).
وأشار إلى أن المديرية تسعى إلى تسهيل الإجراءات مع الالتزام بالأنظمة المتبعة في قوانين الحجر البيطري، إذ وصلت أعداد الحيوانات المستوردة منذ بداية العام إلى نهاية شهر يونيو الماضي إلى 829408 رؤوس من الأغنام، بالإضافة إلى 61198 رأسًا من الأبقار، إلى جانب تغطية 840 كيلومترًا مربعًا في مختلف المواقع والولايات ضمن المشروع الوطني لمكافحة أشجار المسكيت بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية.
ولفت إلى أن المديرية قامت بالتوقيع على (9) مشروعات في مجال الثروة الحيوانية ضمن مخرجات مختبر الأمن الغذائي، بالإضافة إلى (3) فرص مطروحة للاستثمار من خلال منصة تطوير وفرصتين مهيأة للطرح في العام القادم.
ووضّح أن المديرية تنفذ عددًا من القوانين والأنظمة للحفاظ على الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية والمائية من خلال الزيارات الرقابية والحملات التفتيشية في محافظة ظفار في كل القطاعات بالتنسيق المُشترك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، إذ تقوم في مجال الثروة السمكية بتنفيذ (3) مشروعات خلال السنة الحالية هي إنشاء سوق الجملة بمنطقة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات، إذ تم الانتهاء من (91%) من الأعمال، وتأهيل وصيانة سوق الأسماك بميناء الصيد البحري بولاية مرباط بنسبة (88%)، بالإضافة إلى الانتهاء من (80 %) من مشروع تعميق ميناء الصيد البحري بمنطقة ريسوت بولاية صلالة، إلى جانب إسناد مشروع إنشاء مبنى إداري ومبنى الخدمات الحكومية بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات.
وأشار مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار إلى أن المديرية نفذت 4 مشروعات نهاية العام الحالي وهي في طور طرحها للمناقصات من خلال البدء في أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل ميناء الصيد البحري بمنطقة ريسوت بولاية صلالة وبولاية مرباط، إلى جانب مشروع طرح الدراسات الاستشارية لتصميم موقع إنزال بمنطقة الفزايح بولاية رخيوت، وآخر بمنطقة حدبين بولاية سدح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی بالإضافة إلى الصید البحری إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة طرق ونظام تصريف المياه للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة
"عمان": أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن طرح مناقصة الطرق الرئيسية وقنوات الحماية وتصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والخدمات المصاحبة.
وتتضمن المناقصة التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية تنفيذ أعمال طريق رئيسي أحادي الاتجاه بطول 14.8 كيلومتر، وطريق آخر مزدوج الاتجاه بطول 2 كيلومتر، وإنشاء دوارين على الطريق الوطني الحالي (N10) و5 دوارات على الطريق الرئيسي مع بناء مداخل خاصة للدوارات وإنشاء الأرصفة اللازمة لها، بما في ذلك أعمال الحفر الضرورية، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، ومرافق وقوف السيارات، وتركيب لوائح المرور، وعلامات الطريق وغيرها من خدمات.
كما تشمل المناقصة إنشاء قناة للوادي بطول 6.3 كم وعرض 250 مترا، بهدف الحماية من مخاطر جريان الأودية بما في ذلك أعمال الحفر للتسوية وإنشاء سدود الحماية والقنوات الصندوقية التي تعبر الطريق الوطني الحالي (N10).
وتتضمن مناقصة تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إعادة بناء جزء من الطريق الوطني الحالي عند معبر القناة المقترح تطويرها، بما في ذلك رصف الطريق الترابي وحماية الطريق ووضع إشارات للمرور وعلامات الطريق بالإضافة إلى حماية خط أنابيب الغاز الحالية وفقا للمخطط المعتمد والموافقات اللازمة.
ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العمانية والسعودية ذات الخبرة إلى التقدم في المناقصة من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد" حيث تم تحديد آخر موعد لشراء مستندات المناقصة بتاريخ 18 نوفمبر الجاري فيما تم تحديد تاريخ 2 يناير 2025م كآخر موعد لاستلام العطاءات.
وأكد المهندس إبراهيم بن يوسف الزدجالي، مدير مشروع المنطقة الاقتصاديّة المُتكاملة بالظاهرة أن المشروع يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود العُمانية - السعودية ويتم تطويرها بالتعاون مع الجانب السعودي بهدف تعزيز التجارية البينية بين الدولتين، مشيرا إلى أن طرح المشروع جاء بعد أن قامت الهيئة مؤخرا بإسناد مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية.
وأشار مدير مشروع المنطقة بأنه سوف تقوم الهيئة بشكل تدريجي بطرح حزم المناقصات للمراحل المتبقية الخاصة بتنفيذ مرافق البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة 388 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد 20 كيلومترا من منفذ الربع الخالي، ويهدف إنشاء المنطقة إلى تحفيز التجارة البينية وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار