في ذكرى ميلادها.. مديحة يسري أجمل نساء الأرض التي طلقها محمد فوزي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يصادف اليوم الأحد 3 من ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة مديحة يسري، والتي صنفت كأجمل واحدة من نساء العالم، ولقبها كثير من النقاد بـ «سمراء النيل» أو «النجمة السمراء»، وتعتبر من أشهر النجمات فى تاريخ السينما المصرية، وقدمت العديد من الأدوار، وعن حياتها الخاصة فكان بها عدد من الرجال الذين أثروا فى حياتها ومسيرتها بشكل عام.
ظهرت الفنانة مديحة يسري، للمرة الأولى مع الموسيقار محمود عبد الوهاب، في فيلم «ممنوع الحب» عام 1940، كما أتاح لها الفنان يوسف وهبي، فرصة العمل في ثلاث أفلام وهم «أولادي»، «فنان عظيم»، «ابن الحداد».
مديحة يسري في فيلم ممنوع الحبوبدأت بعدها مديحة يسري، رحلتها نحو النجومية، حيث شاركت في أكثر من 12 مسلسلًا تليفزيونيا، من بينها «قلبي يناديك»، «هوانم جاردن سيتي»، «وداعا يا ربيع العمل»، «يحيا العدل»، و«صباح الورد»، وغيرها من الأعمال.
الفنانة مديحة يسريقدمت سمراء النيل، ما يقرب من 100 فيلمًا سينمائيا، منها «الإرهابي»، «الخطايا»، «النصف الآخر»، «لا تسألني من أنا»، «أيوب»، «إني راحلة»، «الساحرة الصغيرة»، وقدمت باقة متنوعة من أشهر كلاسيكيات السينما، من بينها «المستقبل المجهول»، «لحن الخلود»، «أمير الانتقام»، و«ابن عنتر»، «ياسمين»، ورصيد من الأعمال الأخرى.
طلاق مديحة يسري ومحمد فوزيوكانت من أهم محطات حياة الفنانة مديحة يسرى، هو قصة حبها وزواجها من الفنان الكبير محمد فوزي، والتي كان الطلاق حليفهما بعد 9 سنوات من الزواج، ولم يفصح محمد فوزي عن سبب طلاقهما موضحًا فقط أنها امرأة عظيمة، ولكن قالت مديحة خلال حوارت سابقة لها إنها طلبت الطلاق من فوزي بسبب خطأ ارتكبه معها، ولم تستطع أن تسامحه، ولهذا تم الطلاق.
محمد فوزي ومديحة يسريودارت بعض الأقاويل عن أن طلاقهما كان سببه خيانته لها، ولكن رغم طلاقهما لم يؤثر الطلاق على علاقة صداقتهما، حيث استمرت في زيارته حتى قبل أيام من وفاته.
وفاة مديحة يسريورحلت سمراء النيل مديحة يسري، عن عالمنا في 30 مايو 2018، عن عمر ناهز الـ 99 عامًا، وشيع جثمانها بعد ظهر الأربعاء 30 مايو من مسجد السيدة نفيسة.
اقرأ أيضاًفي ذكرى رحيل سمراء النيل مديحة يسري.. قصة زواجها من شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية
الجزائر تحتفل بذكري الموسيقار فوزي وتطلق اسمه علي معهد الموسيقي العالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديحة يسري مديحة محمد فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية