أعلنت وزارة الداخلية اليوم، عن تعديل بعض الضوابط والإجراءات الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لأغراض الإقامة أو الزيارة، وذلك في إطار حرصها على تسهيل وتبسيط إجراءات دخول عائلات المقيمين، للبلاد لأغراض الزيارة والإقامة العائلية، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات بما يتوافق مع النهج العام للدولة.
وقالت الوزارة عبر بيان، إنه بناء على الإجراءات الجديدة، أصبحت شروط استقدام العائلات، مرتبطة بعقد العمل الإلكتروني للموظف من ناحية الراتب والسكن، حيث يشترط لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي توفير سكن عائلي مخصص من جهة العمل أو راتب لا يقل عن (10,000) ريال قطري موثق بعقد العمل.


أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فأوضحت الوزارة أنه ينبغي أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية)، وألا يقل راتب الموظف عن (10.000) ريال قطري، أو (6,000) ريال قطري مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل، إذ يشترط لاستقدام العائلات، ألا يزيد سن الابن عن 25 سنة وأن تكون الابنة غير متزوجة، إضافة إلى توفير تأمين صحي يغطي مدة الإقامة على أن يسري من تاريخ دخول البلاد.
وشددت على تسجيل الأبناء المستقدمين في سن التعليم الإلزامي من (6 - 18 سنة) بالمدارس المرخصة داخل الدولة، أو إرفاق ما يفيد قيدهم بالتعليم خارج الدولة، من خلال منصة التعليم التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويعتبر ذلك شرطا إلزاميا سواء عند منحهم رخصة الإقامة أو عند تجديدها.
وفيما يتعلق بالزيارة العائلية، أكدت الوزارة أنه يشترط أن تكون مهنة المقيم المستقدم من المهن غير العمالية، وألا يقل راتبه عن (5,000) ريال قطري، وأن يكون لديه سكن عائلي موثقا لدى الجهات المختصة، وأن يكون الزائر من ذوي القرابة المسموح بها للمستقدم، دون تحديد سن الزائر، شريطة وجود تأمين صحي يغطي مدة الزيارة لدولة قطر، لافتة إلى أن هذه الإجراءات والضوابط الجديدة وضعت في حيز التنفيذ.
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للجوازات تتيح جميع خدماتها إلكترونيا عبر تطبيق مطراش2 والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وذلك ضمانا لتسهيل إنجاز معاملات الجمهور بسهولة ويسر.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية ریال قطری

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تحقق في إمكانية تورط الكازينوهات وشركات القمار في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت وزارة الداخلية، إن مصالحها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قامت بـ »تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة »، كما قامت الوزارة ما بين أبريل وشتنبر الماضيين، وبتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف، بـ »سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».

وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها لعام 2024، اطلع عليه « اليوم 24″، أن « قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، تشرف عليه وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ».

وأضاف التقرير، مصالح وزارة الداخلية ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم اعتماده خلال سنة 2024، حيث عمل فريق العمل المعني الذي تشرف عليه هذه الوزارة، على تحيين مخرجات التقرير الثاني للتقييم الوطني للمخاطر الذي تم إنجازه سنة 2021، ذات الصلة بالإرهاب وتمويله مع إدراج العوامل الجديدة المحيطة بالمخاطر الناشئة المتعلقة بالجريمة التي تم تحديدها بهدف مراجعة مستوياتها ».

وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بموجب القانون 12.18 المعدل والمتمم للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولمجموعة القانون الجنائي، قامت وزارة الداخلية بالمساهمة خلال سنة 2023، في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يشمل التوصيات المراد الرفع من درجة الالتزام بها.

وترى وزارة الداخلية، أن « المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة »، مشيرة إلى أنه « بموجب الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 1150 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلقة بتطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه، نظمت مصالح هذه الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل وشتنبر 2024، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».

كما قامت الوزارة بتنظيم بتاريخ 28 يونيو 2024 ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، تم خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.

كلمات دلالية الداخلية القمار الكازينوهات لفتيت

مقالات مشابهة

  • «الداخلية» تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة لمنظمة الحماية المدنية
  • "التعليم" تستعرض الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي
  • وزارة التعليم تستعرض الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي
  • التعليم تستعرض الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي
  • 79 مشروعًا تنمويًا في محافظة الداخلية بأكثر من 10 ملايين ريال عُماني
  • لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
  • وزارة الداخلية: راكمنا تجربة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والسلطات فككت 5 خلايا في 2024
  • وزارة الداخلية تحقق في إمكانية تورط الكازينوهات وشركات القمار في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • وزير الداخلية يزور معسكر قوة الأمن الخاصة بمنطقة سافرة
  • تعديل أحكام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.. القصة الكاملة للسنة التأسيسية