معاريف: الحرب عمقت خلافات قديمة بين نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود خلافات قديمة بينهما، لكن الحرب عمقتها.
وكان الخلاف الكامن بين الطرفين عاد مجددا إلى الواجهة يوم أمس السبت، حين رفض غالانت عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في تل أبيب.
وقال نتنياهو إنه اقترح على غالانت إقامة مؤتمر صحفي مشترك، ولكنه "اختار ما اختار"، في إشارة إلى أنه عقد مؤتمرا صحفيا منفصلا في تل أبيب.
وبحسب "معاريف" فإن رئيس الوزراء فضل عدم مشاركة أعضاء مجلس الحرب (غالانت والوزير بيني غانتس) في الإنجاز الكبير الذي تحدث عنه، وهو إعادة المحتجزين (من غزة).
وتابعت أنه تم بالفعل استدعاء غالانت للاجتماع، لكن حدث في الوقت نفسه الذي قرر فيه مكتب وزير الدفاع عقد مؤتمر صحفي خاص به وكان قد أرسل دعوة لوسائل الإعلام، حسب روايتها.
أسابيع صعبة
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية قالت فإن الأسابيع الماضية كانت صعبة ومليئة بالأسئلة المعقدة، واعتمد نتنياهو على فريق الدعم الدائم الذي ظهر كل ليلة: وزير الدفاع غالانت والوزير غانتس.
واعتبرت أن الانطباع العام الدائم كان أن الوزيرين الكبيرين موجودان هنا لإعطاء الدعم والثقل والشرعية للمتحدث الرئيسي نتنياهو.
واستدركت: لكن هذه المرة (أمس) كان المحتوى مختلفا، لم يأت رئيس الوزراء فقط لتوصيل الرسائل والإجابة عن الأسئلة الصعبة، بل كانت لديه الأخبار الطيبة، وهو أول إنجاز كبير منذ ما وصفته الفشل الذريع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي ذلك اليوم، وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات محيط قطاع غزة، فقتلت 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها نحو 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
وأوضح الصحيفة أن هذا الإنجاز هو إطلاق سراح 110 رهائن من غزة كجزء من الصفقة (مع حماس)، واعتبرت ان نتنياهو فضّل عدم مشاركة هذا الإنجاز الكبير مع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، لذلك لم تتم دعوة الاثنين (غالانت وغانتس).
وبحسب الصحيفة، زعم مكتب نتنياهو أنه تم بالفعل دعوة غالانت وتم تسليم الدعوة إلى مكتبه.
خلافات وتباين
ورأت أن الاختلاف بين روايات المكتبين تشير إلى الفجوة القائمة بين نتنياهو وغالانت، وهي الفجوة التي نشأت قبل وقت طويل من 7 أكتوبر/ تشرين الأول ، وهي آخذة في التزايد، حسب تعبيرها.
وفي أكتوبر الماضي، حمّل نتنياهو، في تغريدة، الجيش وأجهزة المخابرات المسؤولية عن الفشل في توقع هجوم حماس في السابع من ذلك الشهر، لكن حذف التغريدة لاحقا واعتذر عن الأمر، تحت وطأة انتقادات من داخل الحكومة وخارجها.
وقبل ذلك بأيام، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وجود خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا". كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف.
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
قرارٌ غير مسبوق، يضعُ إسرائيل لأول مرَّة في دائرة اتهام دولية، يُحرجُ من يدعمها، ويشكلُ سابقة يمكن البناء عليها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب .. لكنْ ما هي أبعاد هذا القرار:
١. إقرارٌ دولي بنزعِ أيِّ شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها في الحرب على غزة.
٢. الاتهام وُجِّه للمستويين، السياسي ممثلاً في نتنياهو، والعسكري ممثلاً في غالانت، وهذا يفسر غضب مسؤولي الحكومة والمعارضة معاً، لأنه يمكن أنْ يطالَهم مستقبلاً!.
٣. وضعَ نهاية جديِّة للحياة السياسية لنتنياهو، لأنَّ أيَّ محاولة للإصرار على بقائه في السلطة يعني تحدياً للمجتمع الدولي، وعُزلة إضافية لإسرائيل.
٤. فتحَ المجال أمام القضاء في دول عديدة لملاحقة نتنياهو وغالانت وآخرين من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سيُربك تل أبيب ويضعُ عبئاً على نشاطها الدبلوماسي.
٥. إحراجٌ للإدارة الأمريكية المقبلة (إدارة ترمب)، إذا قررت أنْ تتحدى القرار وتعاقب المحكمة (وفقاً لتهديدات شخصيات أمريكية)، فإنَّ ذلك سيضعها في مأزق قانوني وأخلاقي (هناك من يرى أن تمرير القرار من قبل إدارة بايدن هدفه إرباك إدارة ترمب).
٦. فتح المجال لملاحقة شخصيات أخرى في الحكومة والجيش الإسرائيلي، وفقاً لتوفر أدلة اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكثير من هؤلاء قاموا بنشر صورٍ وأفلامٍ وتصريحات يتفاخرون فيها بما قاموا به من أعمال تناقض القانون الدولي.
٧. التمهيد لملاحقة شخصيات غربية تولت تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة، وقد يؤدي ذلك إلى إرباك المشهد السياسي في كثير من الدول الغربية، ويدفع بعضها لوقف تصدير السلاح، أو الدعم اللوجستي الذي يستخدم في العمليات الحربية.
٨. إجبار كثير من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والغربية على مراجعة تعاونها مع الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، خشية التعرض لأحكام قضائية تتسبب في تدمير سمعتها وإرغامها على دفع غرامات مالية لضحايا الحرب والجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه.
٩. وقف أي تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل ودول الإقليم، بالنظر إلى أنَّ بقاء نتنياهو سيمنع حدوث أي لقاء أو تواصل نظراً للتبعات القانونية والسياسية.
١٠. ازدياد عُزلة إسرائيل الدولية في حال بقاء حكم اليمين، وفي حال اللجوء لردود فعل متشنِّجة، مثل مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات، أو تصعيد جرائم الحرب، فإن العُزلة سوف تزداد وتعود سلباً على إسرائيل.
ثمَّة سؤال يُطرح: لماذا سمحتْ واشنطن الآن بصدور قرار الجنائية الدولية، بعد أن عطَّلته لأشهر؟ .. هل قصدتْ منه الانتقام من نتنياهو وزرعَ لغم سينفجر في وجه إدارة ترمب ويضعها في خانة الصدام مع ١٢٠ دولة موقعة على قانون المحكمة الدولية؟
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي