إطلاق تحالف جديدًا يدعم الزراعة المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" تحالفًا جديدًا يهدف إلى دعم الزراعة المستدامة.
يضم التحالف أكثر من 20 شركة ومنظمة من قطاع الأغذية، ويهدف إلى تسريع اعتماد الزراعة المستدامة والابتكارات والتمويل الانتقالي.
النظم الغذائيةتمثل النظم الغذائية أكثر من 30% من الانبعاثات العالمية، ولذلك فإن التحول إلى الزراعة المستدامة أمر ضروري لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
من خلال الشراء الجماعي للمنتجات الزراعية المنتجة على نحو مستدام، سيساعد التحالف على تحفيز الطلب على هذه المنتجات، مما سيعزز الاستثمار في الزراعة المستدامة.
استكمال تدريب "مُفتشي العمل" بالمحافظات على المساواة بين الجنسينيتوقع أن يبلغ حجم مشتريات التحالف المشتركة للسلع الأساسية المنخفضة الكربون بين 10 و20 مليار دولار.
وسيعمل التحالف مع الحكومات والشركات والباحثين لتحديد الخطوات اللازمة لدعم التحول إلى الزراعة المستدامة.
شركات رائدةيضم التحالف شركات رائدة من شركات متعددة الجنسيات وإقليمية، بالإضافة إلى شركاء في سلاسل القيمة، ومنظمات زراعية، وشركاء في البحوث.يهدف التحالف إلى تحقيق قيمة مشتريات مشتركة للسلع الأساسية المنخفضة الكربون تتراوح بين 10 و20 مليار دولار.يبلغ مجموع إيرادات الشركات الشريكة المشاركة حاليا في التحالف 2.1 تريليون دولار. الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة تتفقد زراعات محصول القمح بسوهاجالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الزراعة المستدامة النظم الغذائية الزراعة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد أكثر من 23 مليار دولار من ديونها الخارجية
قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).
وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.
الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟ يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري، أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟ وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي.
وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية